به گزارش شهرآرانیوز، تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که دولت به یک‌باره، ارز ترجیحی تولید دارو در کشور را حذف کرد. طرحی که در ابتدا تحت عنوان اصلاح سیاست‌های ارزی دارو اجرا شد و بعد‌ها دارویار نام گرفت. قرار بود با اجرای طرح دارویار، تخصیص یارانه به صنعت دارو در قالب ارز ترجیحی متوقف شود و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان یارانه در اختیار زنجیره تأمین دارو قرار بگیرد.
در نهایت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و نیمایی (۲۸۵۰۰ تومانی) در قالب یارانه، به جای ابتدای زنجیره تأمین دارو (تولیدکنندگان) به انتهای زنجیره (بیمه‌ها) منتقل شد تا قیمت نهایی دارو به قیمت واقعی نزدیک شود، اما در عین حال مردم متحمل افزایش هزینه دارو نشوند.
با وجود این با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، به دلیل عدم تخصیص به موقع بودجه دارویار و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، شاهد کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی و نابسامانی شدید در حوزه دارو بودیم. این روند به نحوی پیش رفت که در مهرماه ۱۴۰۱، تعداد کمبود‌های دارویی به ۴۲۰ قلم دارو رسید! همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شد که شرکت‌های پخش دارو به دلیل مشکلات نقدینگی پیش آمده در صنعت دارو پس از اجرای این طرح، ۱۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند!
کارشناسان حوزه دارو بر این باورند که اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده است، زیرا زمانی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تولید دارو اختصاص می‌یافت اولاً صف‌های بسیار طولانی برای تخصیص این نوع ارز به صنعت دارو شکل می‌گرفت که تولید را با تأخیر مواجه می‌کرد و دوماً قیمت نهایی دارو هم بسیار پایین تمام می‌شد و انگیزه قاچاق دارو از کشور به کشور‌های همجوار را افزایش می‌داد.
با وجود این به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی جهت اجرای دارویار و تأخیر در تخصیص یارانه دارویار، اهداف نهایی این طرح به خوبی محقق نشد.
در سال اول اجرای طرح دارویار بیمه سلامت اعلام کرد که برای اجرای دارویار و پوشش کامل افزایش قیمت دارو، به بیش از ۷۳ همت بودجه نیاز داریم، اما در نهایت، طبق گزارش دولت در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۵۸۸۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده بابت این طرح تخصیص یافت که کمتر از ۸۵ درصد منابع موردنیاز برای اجرای این طرح بود.
حالا پس از دوساله شدن طرح دارویار در کشور، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت تجهیزات پزشکی نیز به گوش می‌رسد و باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان از تکرار تجربه تلخ دارویار این بار در صنعت تجهیزات پزشکی شده است.
نگرانی از حذف یک‌باره ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، حتی با واکنش عالی‌ترین مقام وزارت بهداشت نیز روبرو شده و ظفرقندی اخیراً اظهار کرده است: نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنیم، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو خواهیم شد.
اغلب فعالان حوزه تجهیزات پزشکی اذعان دارند که اختصاص ارز ترجیحی مانع از تولید می‌شود و تا زمانی که ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد نباید انتظار ویژه‌ای برای تقویت و رشد تولید این کالا در داخل داشته باشیم، همچنین به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تولید تجهیزات ـ که به نوعی اعطای رانت ارزی به تولیدکنندگان با هدف بهبود قیمت برای مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود ـ محدودیت در صادرات تجهیزات پزشکی ایجاد شده است.
محمدی؛ رئیس سازمان غذا و دارو در این باره گفت: تخصیص ارز ترجیحی به صنعت تجهیزات پزشکی با سیاست افزایش صادرات این محصولات در تضاد است و صادرات تجهیزات پزشکی را محدود کرده است.
وی تأکید کرد: "در صورت تغییر سیاست‌های ارزی در حوزه تجهیزات پزشکی، رویکرد ما تخصیص یارانه ارزی خواهد بود و در این رویکرد محوریت اصلی و تاکید، بر عدم تغییر پرداختی از جیب بیمار خواهد بود. "
با وجود این، یکی از نگرانی‌های مخالفان حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، تکرار تجربه تلخ دارویار در حوزه تجهیزات است.
کارشناسان می‌گویند عمل نکردن بیمه‌ها به تعهدات خود در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، یکی از مسائلی است که ممکن است نظام سلامت را دچار چالش در تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌ها و بیماران کند.
در حال حاضر ۶۰ درصد از تجهیزات پزشکی از مسیر واردات در حال تأمین هستند و تنها ۴۰ درصد آنها تولید داخل‌اند.
بیش از ۴۸ درصد تجهیزات پزشکی وارداتی، ارز ترجیحی نوع اول (۴۲۰۰ تومانی) و ۳۳ درصد این تجهیزات وارداتی، ارز ترجیحی نوع دو (۲۸۵۰۰ تومانی) دریافت می‌کنند.
به عبارت دیگر، سالانه ۹۱۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۴۴۷ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های پزشکی صرف می‌شود که رقم بسیار بزرگی است و بنابراین حذف ارز دولتی از عرصه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، نیاز به نقدینگی در این حوزه را چندبرابر خواهد کرد.
به همین دلیل ضروری است که نهاد‌های ذیربط همچون سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها در تامین اختلاف هزینه و نقدینگی ناشی از حذف ارز دولتی با نظام سلامت همکاری کنند و تضمینی برای تأمین مداوم بودجه مورد نیاز برای اصلاح سیاست‌های ارزی تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد تا مردم هزینه بهبود وضعیت تولید تجهیزات پزشکی را از جیب خود نپردازند!
منبع: تسنیم