به گزارش شهرآرانیوز؛ افزایش تورم در دو سه سال اخیر و بالارفتن نرخ انواع و اقسام کالا‌ها در بازار، توان خرید نقدی اجناس را از بسیاری از مردم گرفته و تنها راهی که برای رفع‌ورجوع نیازهایشان باقی مانده، خرید قسطی است که بازارش در دو سه سال اخیر حسابی داغ شده است. اما هم‌زمان با بالاگرفتن تب خرید اعتباری و استقبال گسترده مردم از آن، انواع و اقسام پلتفرم‌هایی که امکان خرید اقساطی اجناس را با سود‌های مختلف فراهم می‌کردند با پشتوانه و حمایت متولد شدند و روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود. پلتفرم‌هایی که گاهی ویترین جذابی از خرید اعتباری و قسطی ارائه می‌دهند، اما در عمل کالا را با قیمت چندبرابری به مردم می‌فروشند!
فقط یک جست‌وجوی ساده در اینترنت کافی است تا با تعداد درخور توجهی از پلتفرم‌های خرید اعتباری روبه‌رو شوید که در صدر آنها، بانک‌های مختلف خصوصی و دولتی هستند. کالا کارت‌ها که توسط بانک‌ها برای خرید اعتباری و قسطی توسط بانک‌ها طراحی شده‌اند، تقریبا اولین پلتفرم‌هایی بودند که برای این مدل خرید کار را شروع کردند.
کالا کارت‌ها براساس رتبه اعتباری و چندین آیتم دیگر اعتبار مشخصی را در قالب وام با سود ۴ درصد، ۱۸ درصد و حتی ۲۳ درصد برای خرید کالا در اختیار مشتریان می‌گذارند؛ اعتباری که فقط و فقط باید در فروشگاه‌هایی که با آن بانک قرارداد دارند صرف شود و حتی امکان نقدکردن هم ندارد. کالاکارت بانکی این روز‌ها در دست مردم دیده می‌شود و دریافت راحت و تقریبا بدون دردسر، این کارت‌ها را در صدر پرمخاطب‌ترین‌ها قرار داده است.
اما مشکل این کالاکارت‌ها دقیقا از آنجایی شروع می‌شود که مردم محدود به چند فروشگاه خاص می‌شوند و درحالی که مشتریان فکر می‌کنند قرار است به قیمت نقدی خرید کنند و فقط سود ۴ یا ۲۳ درصدی وام خرید کالا را بپردازند، ناگهان با قیمت دوم کالا در فروشگاه‌ها روبه‌رو می‌شوند، چون به گفته مغازه‌داران خرید با کالاکارت‌ها مساوی است با خرید قسطی و مردم علاوه‌بر سود وام، باید سود و افزایش قیمت کالایی را که می‌خواهند هم به جان بخرند، چون آن‌طور که برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد با کالاکارت‌ها می‌گویند، بانک بعد از یکی دو ماه پول را به حسابشان واریز می‌کند. این افزایش قیمت دقیقا همان چیزی است که موقع عقد قرارداد دریافت کالا کارت به مردم گفته نمی‌شود و آنها با تصور خرید نقدی اقدام به دریافت این وام می‌کنند.
به عنوان نمونه ماشین لباس‌شویی ۹ کیلویی که قیمت خرید نقدی آن حدود ۱۸ میلیون تومان است با کالاکارت نزدیک به ۲۰ میلیون تومان خواهد شد و یک کنسول بازی که قیمت نقدی آن در یکی از سایت‌های طرف قرارداد همین کالاکارت‌ها نزدیک به ۱۷ میلیون تومان است، با انتخاب گزینه پرداخت با کالاکارت ناگهان با افزایش قیمت دو میلیون تومانی به ۱۹ میلیون تومان می‌رسد. این ماجرا در نمایندگی یکی از برند‌های معروف یخچال هم عینا تکرار می‌شود، خود نمایندگی هم که طرف قرارداد یکی از کالاکارت‌هاست، قبل از خرید از تفاوت قیمت سه میلیون تومانی خرید نقدی با کالاکارت پرده برمی‌دارد.
تفاوت قیمت خرید نقدی و اعتباری با کالاکارت تنها مشکل پیش روی استفاده‌کنندگان از این مدل پرداخت نیست و دریافت ۵ تا ۳۰ درصد پیش‌پرداخت مانع دیگری است که احتمالا پیش پای مردم قرار دارد؛ آن هم درحالی که بسیاری از مردم به دلیل پرداخت‌نکردن پیش‌پرداخت سراغ استفاده از کالاکارت‌ها رفته‌اند. برخی فروشگاه‌های اینترنتی که با بانک‌ها همکاری دارند، بسته به قیمت کالایی که مردم قصد خریدشان را دارند، از ۵ تا ۱۰ درصد قیمت نقدی را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند و برخی فروشگاه‌های حضوری هم تا ۳۰ و حتی ۵۰ درصد از قیمت نقدی را از مشتری می‌گیرند و مابقی را از کالاکارت کسر می‌کنند. اقدامی که بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها نه آن را تأیید می‌کنند و نه غیرقانونی می‌دانند و نه حتی در موقع دریافت و امضای قرارداد وام‌های کالا از احتمال دریافت پیش‌پرداخت صحبت می‌کنند.
اما در ماه‌های اخیر و در کمال تعجب بازار خریدو فروش کالاکارت‌ها حسابی داغ شده است و گویا مشکلات و افزایش قیمت‌هایی که خرید با این کارت‌ها به مشتری‌ها تحمیل می‌کند، مردم را به فروش و پذیرنده‌های آنها را هم به خرید ترغیب کرده است. فقط کافی است در سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش کالا یک جست‌وجو داشته باشید تا با انبوهی از آگهی خرید و فروش کالا کارت رو به‌رو شوید.
خریداران کالا کارت همان پذیرندگان و فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک هستند که شرایط خاصی هم برای خرید کالا کارت‌ها دارند و بسته به نوع تسویه حساب با مشتری و مدت زمان کالا کارت مقدار مبلغی که به فروشنده پرداخت می‌کنند متفاوت است. مثلا کالاکارت‌های ۲۴ ماهه اصلا مشتری ندارند و آنهایی هم که خرید آن را قبول می‌کنند، ۵۰ درصد از مبلغ این کارت را کسر می‌کنند، کارت‌ها ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیون تومانی باجت با کسر ۲۰ تا ۲۵ درصد مبلغ کارت معمولا نقد می‌شود و حدود ۹۴ میلیون تومان دست فروشنده را می‌گیرد.
در کالاکارت‌های ۱۸ و ۱۲ ماهه هم اگر مشتری خواهان تسویه آنی باشد، باید قید ۳۰ تا ۳۵ درصد پولش را بزند و اگر تسویه دو هفته‌ای یا یک ماهه را قبول کند، فقط ۲۰ درصد از مبلغ کارت کسر می‌شود. اینها درحالی دارد در نرم‌افزار‌های رسمی و مجوزدار اتفاق می‌افتد که بانک‌ها این‌کار را مصداق بارز تخلف دانسته‌اند و برای آن جریمه تعیین کرده‌اند!
پس از گسترده‌ترشدن خرید‌های قسطی و کالاکارت‌ها، پلتفرم‌های آنلاین خرید اعتباری با حمایت بانک‌ها وارد گود شدند و اتفاقا بیشتر از کالاکارت‌ها مورداستقبال قرار گرفتند. تعیین راحت مبلغ اعتبار و اقساط، قرارداد داشتن با فروشگاه‌های معروف اینترنتی و دریافت اعتبار بدون مراجعه به بانک، کاغذبازی و... دست‌به‌دست هم داده است تا همچنان خرید قسطی از طریق این پلتفرم‌ها برای مردم جذاب باشد.
کار تخصص اعتبار در این سایت‌ها تا مرحله آخر طوری پیش می‌رود که کسی فکر نمی‌کند قرار است پیش‌پرداخت یا مبلغ دیگری پرداخت کند، اما درست در مرحله آخر به مردم اعلام می‌کنند که هزینه‌ای با عنوان پرداخت هزینه زیرساخت یا مابه‌التفاوت خرید قسطی با نقدی باید پرداخت شود.
این هزینه با توجه به مبلغ اعتبار یا وام متغیر است؛ مثلا برای اعتبار ۲۰ میلیون تومانی در یکی از این پلتفرم‌ها باید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنید یا وام ۳۰ میلیون تومانی برای خرید کالا در یک سایت دیگر تقریبا ۳ میلیون و نیم هزینه زیرساخت دارد و اعتبار ۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت در یکی دیگر از معروف‌ترین پلتفرم‌ها حدود ۷ میلیون تومان مابه‌التفاوت خرید قسطی با نقدی دارد که از مبلغ وام کسر می‌شود و در واقع کاربر این سایت برای خرید کالایی که ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد باید ۵۷ میلیون پرداخت کند، درحالی که بسیاری از فروشندگان در بازار همین کالا را با تعداد اقساط کمتر و بدون سود حاضر هستند بفروشند!
علاوه بر اینها، در سایه نبود نظارت بر سایت‌های پرشمار فروش اینترنتی، تفاوت فاحشی میان قیمت‌های آنها با بازار هست، تفاوتی که به نظر می‌رسد قطعا گرانفروشی است.