به گزارش شهرآرانیوز؛ علی خضریان در توضیح به جریان افتادن مجدد این طرح گفت: این طرح در کمیسیون آموزش مجلس یازدهم تصویب شده بود و با گزارش مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس برای رأی گیری نهایی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفت، اما به دلیل تراکم طرح‌ها و لوایح، فرصت بررسی آن در صحن علنی مجلس دوره یازدهم فراهم نشد.
وی با اشاره به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس افزود: این طرح بر اساس ماده یادشده مجدداً در دستور بررسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم قرار گرفته است و چند ویژگی دارد که ناظر به چالش‌های حقوقی و نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام در ماهیت حقوقی این دانشگاه باعث شده است قوانین نظارتی که بر سایر دستگاه‌ها حاکم است بر این دانشگاه حاکم نباشد؛ به عنوان مثال تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه َآزاد اسلامی نشده است. در صورت وقوع فساد مالی در دانشگاه، مدعی العموم نمی‌تواند موضوع فساد در دانشگاه را بررسی کند. زیرا در حال حاضر قوانین، دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نهادی خصوصی می‌شناسد و تا خود دانشگاه از فساد شاکی نباشد، مدعی العموم و ضابطین قضایی امکان بررسی و مداخله ندارند. در حالی که ماهیت حقوقی دانشگاه غیرخصوصی و غیردولتی و این دانشگاه کاملاً حاکمیتی است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهند از مواهب حاکمیتی بودن آن؛ از جمله وجود ۳ عضو از مسئولان حقوقی آموزش عالی و ۳ عضو به عنوان منتخبین شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای این دانشگاه استفاده کنند، رئیس این دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه و سایر فرصت‌های حاکمیتی در عرصه سیاست گذاری آموزش عالی باشند، اما به حاکمیت نیز پاسخگو نباشند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، تاکید کرد: مسأله تظلم خواهی کارکنان این دانشگاه در وضعیت نابسامانی قرار دارد. اکنون اگر یکی از کارکنان دانشگاه آزاد از این دانشگاه بابت پیگیری حقوقش شکایت داشته باشد، نمی‌داند شکایت را به کدام محکمه ببرد. اداره کار بر اساس رأی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به دعاوی کارکنان علیه دانشگاه آزاد نمی‌داند. دیوان عدالت اداری هم به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه به شکایات رسیدگی نمی‌کند و حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در موارد بسیاری رأی به عدم صلاحیت خود می‌دهند. این مسأله موجب سردرگمی کارکنان دانشگاه شده و تبعیض و بی عدالتی را به همراه داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین درصدد این هستیم بتوانیم در یکی از موارد طرح، مسأله رسیدگی به شکایت کارکنان دانشگاه آزاد را حل کنیم. حتی در حال حاضر به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، امکان مأموریت و انتقال کارکنان دانشگاه آزاد به دستگاه‌های اجرایی و برعکس وجود ندارد. یعنی مثلاً اگر یکی از اعضای هیأت علمی یا کارکنان دانشگاه بخواهد به عنوان کارشناس یا حتی در سطوح مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مأمور مشغول به خدمت شود، امکان آن میسر نیست و فقط در سطوح معاون رئیس جمهور و وزیر امکان استفاده از کارکنان دانشگاه است. اما چرا باید مدیریت کشور از ظرفیت کارکنان دانشگاه آزاد محروم شود؟ این طرح به نفع کارکنان دانشگاه است و در آن تصریح شده اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی مأمور شوند و برعکس این مسأله نیز امکان پذیر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شفافیت مالی را مولفه دیگری دانست که در این طرح دنبال می شود و افزود: راه اندازی سامانه شفافیت مالی از تکالیف دانشگاه آزاد اسلامی است که به صراحت در این طرح تعیین تکلیف شده است. مردم می‌خواهند بدانند مدیران و مسئولان این دانشگاه چقدر حقوق می‌گیرند و شهریه‌ها صرف چه اموری می‌شود.
خضریان در پایان ابراز امیدواری کرد تا طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد با همراهی نمایندگان مجلس دوره دوازدهم بتواند مسایل حقوقی این دانشگاه را که چنددهه‌ای است موجبات تخلفات متعددی را فراهم کرده است، برطرف کند.
منبع: ایرنا