سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ تأخیر در پرداخت و کم‌برآورد شدن خسارت توسط بیمه‌ها، یکی از مشکلات مردم محسوب می‌شود. بیمه‌های مختلف به‌ویژه در بخش بیمه شخص ثالث، بدنه خودرو و بیمه‌های درمانی با افزایش درخورتوجهی از درخواست‌های خسارت روبه‌رو شده‌اند. عواملی، چون رشد حوادث رانندگی و افزایش هزینه‌های درمانی به این مسئله دامن زده است. برخی بیمه‌گذاران و مراکز درمانی از تأخیر در پرداخت و برآورد‌های اندک خسارت توسط شرکت‌های بیمه گلایه دارند.
شکی نیست که نحوه ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه‌ای در بسیاری از پرونده‌های خسارتی متفاوت است. به‌عنوان مثال جبران خسارت مالی یا جرحی در بیمه شخص ثالث، هرکدام میانگین مدت زمان خاص خود را دارد و گاه نیاز به اظهارنظر مقامات قضایی در این زمینه هست.
از سوی دیگر بررسی ارزیابی خسارت در پرونده‌های بیمه درمان تکمیلی می‌تواند بسیار کوتاه باشد، درحالی‌که این ارزیابی خسارت در بخش حوادث صنعت، نیازمند صرف زمان بیشتری است. به هر روی این موضوع نمی‌تواند توجیه عملکرد نامناسب شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت خسارت باشد. بیمه مرکزی می‌تواند موردی و رشته به رشته نحوه پرداخت خسارت بیمه‌گران را نظارت کند.
سرعت عمل شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت خسارت، میزان خسارت دریافتی، شفافیت در ارزیابی خسارت انجام‌شده و نبود‌آگاهی از علت کسورات از جمله بزرگ‌ترین دلایل نارضایتی مشتریان از خدمات صنعت بیمه است. به اعتقاد کارشناسان صنعت بیمه، بیشتر توان نظارتی بیمه مرکزی در حال‌حاضر در حوزه کارمزد و نظارت بر جامعه کارگزاران و نمایندگان گذاشته می‌شود و تا زمانی‌که بیمه گذاری شکایت نکند، بیمه مرکزی توجه کمتری به پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه دارد!
کارگزار رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شهرآرا بیان کرد: اگر نگاهی به آمار داشته باشیم، باید ببینیم صنعت بیمه در چه وضعیتی قرار دارد. بیشترین ضریب خسارت در صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و درمان است و بیشترین شکایت مردم نیز از این دو حوزه است. تقریبا ۷۵درصد ضریب خسارت شرکت‌های بیمه به این دو رشته مربوط می‌شود.
روح‌ا... خلیل‌زاده افزود: در بیمه شخص ثالث به‌دلیل وجود قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و شیوه‌نامه‌های مشخص برای پرداخت خسارت، مشکل خاصی وجود ندارد. همچنین دولت بر جنبه حمایتی بیمه شخص ثالث تأکید دارد و این امر در حال انجام است.
وی تأکید کرد: دو مشکل وجود دارد که موجب گلایه مردم می‌شود؛ یکی از این موارد در اختیار شرکت‌های بیمه است و دیگری نیست. آنچه در اختیار شرکت‌های بیمه است، تأخیر در پرداخت خسارت است که البته فقط چند شرکت با این مشکل روبه‌رو هستند. طبق قانون، شرکت بیمه باید ظرف ۲۰روز پس از تکمیل مدارک، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند.
وی ادامه داد: مسئله دیگر دستمزد‌های غیرواقعی تعمیرگاه‌ها، صا‌فکاری‌ها و نمایندگی‌های خودروسازهاست. برای مثال، تعمیر خودرویی که باید ۲میلیون تومان هزینه داشته باشد، تعمیرگاه‌ها ۵میلیون تومان مطالبه می‌کنند. این مسئله مربوط به شرکت بیمه نیست، بلکه باید توسط مسئولان وزارت بازرگانی و اداره صمت، نظارت و حل شود.
خلیل‌زاده به خسارت‌های ناشی از سیل و تگرگ اخیر در مشهد اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰۰۰خودرو در این حادثه دچار آسیب شدند که تعدادی از آنها بیمه داشتند. صافکار‌ها ارقام بالایی برای تعمیر این خودرو‌ها از مردم دریافت کردند، بدون اینکه نظارتی روی آنها باشد.
در حوزه بیمه تکمیلی درمان نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. بخشی از مشکلات مربوط به شرکت‌های بیمه است که باید با سرعت بیشتری خسارت‌ها را پرداخت کنند، اما بخش دیگر به مراکز درمانی مربوط می‌شود که از مردم ارقام بالایی مطالبه می‌کنند. برای مثال، در حوزه دندان‌پزشکی، شرکت‌های بیمه نرخ‌نامه دولتی وزارت بهداشت را رعایت می‌کنند، اما درمانگاه‌ها و پزشکان کمتر به این نرخ‌نامه پایبند هستند.
وی به راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اشاره کرد و گفت: در صنعت بیمه، نهادی به نام ارزیابان مستقل خسارت وجود دارد که نه به شرکت بیمه و نه به مشتری بیمه وابسته هستند. این ارزیابان توسط بیمه مرکزی، پروانه ارزیابی دریافت کرده‌اند و می‌توانند در صورت اختلاف بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه، به‌صورت مستقل ارزیابی کنند.
خلیل‌زاده افزود: مردم باید بیمه‌نامه‌های خود را با دقت خریداری کنند و با مشورت کارگزاران یا کارشناسان رسمی بیمه از تمام حقوق خود بهره‌مند شوند. این امر به‌ویژه در بیمه‌نامه‌های خاص اهمیت دارد. وی همچنین به طرح کروکی آنلاین اشاره کرد و گفت: اگر این طرح توسط نیروی انتظامی در سراسر کشور اجرایی شود، سرعت ارزیابی و پرداخت خسارت افزایش می‌یابد. همچنین نسخه‌های الکترونیکی در حوزه درمان می‌تواند مشکلات موجود را حل کند و ۷۵درصد از موضوعات خسارت مردم را برطرف کند.
در پایان، خلیل‌زاده به آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: در سال۱۴۰۱ حدود ۷۷میلیون پرونده خسارت توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده که نشان‌دهنده فعالیت گسترده شرکت‌های بیمه در این زمینه است.