به گزارش شهرآرانیوز؛ هوای آلوده که جان ۲۶هزار‌و۳۰۷ نفر از هم‌وطنانمان را در سال۱۴۰۱ گرفته بود، بر‌اساس تازه‌ترین آماری که سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد، پارسال هم ۳۰هزار قربانی دیگر گرفت، یعنی حدود ۴ هزار جانِ عزیز، بیشتر. حتی تصورش هم تلخ و دردناک است که این هوایی که وارد ریه‌هایمان می‌کنیم تا «مُمد حیات» باشد، ممکن است روزی قاتل جانمان شود، اما این واقعیتی است که آمار‌های رسمی بر آن مهر تأیید می‌زنند.
این داده‌ها بار دیگر این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که راستی از قانونی که قرار بود ارمغانش برای ما شهروندان «هوای پاک» باشد، چه خبر؟ قانونی که به گفته رفیعی و با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور، اکنون پس از حدود هفت سال از تصویب و ابلاغ آن، فقط ۱۲درصد احکامش اجرا شده است.
دقیق‌ترش را اگر بخواهیم بگوییم یعنی از ۲۲۸حکم مندرج در قانون هوای پاک، فقط ۲۸حکم اجرا شده، ۱۳۸حکم ناقص اجرا شده و ۶۲حکم هم اصلا اجرا نشده است. در کنار همه این داده‌های نگران‌کننده، خبر‌های امیدوارکننده‌ای هم از چند‌و‌چون اجرای این قانون در خراسان‌رضوی و مشهد به گوش می‌رسد، مثل گفته‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌فتوحی، رئیس منطقه۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان که در گفتگو با خبرنگار روزنامه شهرآرا از بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون هوای پاک خبر می‌دهد و زمان جمع‌بندی این گزارش را هم اواخر آبان ماه همین امسال اعلام می‌کند.
تصویب نخستین قانون مرتبط با آلودگی هوا در ایران با عنوان «آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا» به تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۵۴ برمی گردد. دانستن این تاریخ از این نظر مهم است که مسئله آلودگی هوا در کشور پیشینه‌ای به درازای حدود نیم قرن دارد و از سوی دیگر، بستر‌های قانونی برای کنترل آن نیز وجود داشته که البته در طول زمان این بستر‌های قانونی بازنگری شده است. تاکنون بیش از چهل قانون و مصوبه در حوزه کاهش آلودگی هوا در کشور به تصویب رسیده است. جامع‌ترین و متأخرترین آن‌ها هم «قانون هوای پاک» است که ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره دارد و هشت آیین نامه ذیل آن تصویب شده است.
این قانون ۱۷۶ تکلیف برای دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی)، سازمان ملی استاندارد، نیروی انتظامی، شهرداری ها، مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری تعیین کرده است تا هر یک به فراخور این تکالیف، اقدامات لازم را برای کنترل آلودگی هوا انجام دهند.
این تعیین تکلیف طیف گسترده ای از اقدامات مانند اعمال محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی در مواقع اضطرار، جریمه نقدی و توقف واحد‌های مشمول متمرد و نیز وسایل نقلیه آلاینده، برخورد با ترک فعل مدیران و مسئولان مربوط، استانداردسازی سوخت، جلوگیری از شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری بدون تأییدیه‌های لازم، تخصیص بودجه برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل و ... را شامل می‌شود.
در همه این سال‌هایی که از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد، میزان اجرایی شدن و نیز اثرگذاری آن همواره مورد انتقاد دستگاه‌های نظارتی بوده است و کارشناسان و ناظران بر این باورند که «هوای پاک» درواقع قانونی برای اجرا نکردن است که فقط دارد خاک می‌خورد.
انتقاد‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید و حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس این کمیسیون و نماینده مشهد در مجلس، دی ماه ۱۳۹۹ در جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون‌های اصل ۹۰ و محیط زیست این طور گفته بود: مسئله حائز اهمیت این است که اجرای قانون هوای پاک متولی خاصی ندارد. سازمان محیط زیست و استاندارد هم به این دلیل که از لحاظ ساختاری نتوانسته اند تکالیف خود را به دستگاه‌های بالادستی اجبار کنند و تنها در قالب توصیه به این امر پرداخته اند، باید مجلس به طور جدی به آن ورود پیدا کند. او همچنین تیر ماه ۱۴۰۲ گفته بود که پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک را هیچ گاه از دستور کار خارج نمی‌کنیم.
آذر ماه سال ۱۴۰۱ بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، با اشاره به جلسه کمیسیون درباره آلودگی هوا درباره مصوبات این جلسه اعلام کرد: مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست در مقاطع سه ماهه با رصد متناوب موضوع هوای پاک، ریزگرد‌ها و مقابله با پدیده وارونگی هوا گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کند؛ همچنین ارائه گزارشی از اقدامات حقوقی و پیگیری قضایی این سازمان نسبت به دستگاه‌هایی که قصور داشتند از دیگر مصوبات بود.
خضریان تیر ماه ۱۴۰۲ هم در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون را درباره اجرایی نشدن قانون هوای پاک ارائه کرد که در آن به طور خلاصه از میان ۵۷ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن، اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۸ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده بود و بنابراین بیشترین وزن، به اجرای ضعیف و پس از آن به اجرای خوب و متوسط برمی گشت.
معین الدین سعیدی، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، آذر ماه پارسال با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در حل معضل آلودگی هوا، گفته بود: آلودگی هوا معضلی حل نشدنی نیست، اما فقط شاهد شدت گرفتن آن هستیم. در چند دهه اخیر برای کنترل این مسئله از طرف دولت‌ها و مسئولان تکیه زده بر جایگاه مدیریت، نه تنها برنامه کارآمدی ارائه نشده است بلکه قانون تصویب شده هوای پاک را در لابه لای قوانین در طاقچه افتخارات خود گذاشته اند که مبادا بندی از بند‌های آن خوانده و اجرایی شود. او همچنین به فوت بیش از ۲۶ هزار نفر ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و آن را «جنایت علیه بشریت» خوانده بود که مدعی العموم به لایه‌های پنهانی این آمار وارد نمی‌شود.
علی رضایی، دیگر نماینده مجلس، هم دی ماه پارسال از اجرایی نشدن قانون هوای پاک انتقاد و تأکید کرده بود که دولت باید برای حفظ سلامت مردم فکری اساسی بکند؛ زیرا اینکه هر روز به بهانه آلودگی هوا مدارس را تعطیل کنیم، راه چاره نیست.
کار اجرای قانون هوای پاک آن قدر بیخ پیدا کرد که پای دستگاه قضا هم به ماجرا باز شد؛ برای نمونه بهمن ماه ۱۴۰۲ غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دادستانی کل کشور، گفته بود که سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عملکرد دستگاه در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کند و اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد که از نظر دادستانی انجام شده است، باید این دستگاه را معرفی کند.
نیمه آذر ماه پارسال هم معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای قانون هوای پاک، درباره مغفول ماندن اقدامات زیربنایی در اجرای قانون هوای پاک هشدار داد.
سخنگوی قوه قضاییه هم ۲۹ آذر ماه پارسال اعلام کرد که سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان، پانزده مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است؛ همچنین آسیب شناسی جامعی در ارتباط با دلایل اجرا نشدن تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس و پیشنهاد‌هایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است.
در مشهد هم به تبع سایر کلان شهر‌های کشور قانون هوای پاک آن طور که باید، اجرا نشده است. همین مسئله هم صدای صاحب نظران و مسئولان حوزه‌های مختلف را به انتقاد بلند کرده است.
حسن موحدیان، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، هم خرداد ماه امسال با بیان اینکه ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند و هر نهادی باید به سهم خود، نقش آفرینی کند تا شاهد بهبود شرایط هوای کلان شهر‌ها و به ویژه مشهد باشیم، گفته بود: آمار و عملکرد اقدامات در حوزه اجرای قانون هوای پاک نشان از شرایط نامطلوب اعتباری دولت از سال ۱۳۹۶ دارد. اگر به دنبال تحقق هوای پاک هستیم، یکی از موضوعات بسیار مهم، تأمین منابع مالی مورد نیاز است. برنامه ریزی‌های صورت گرفته با تزریق منابع اجرایی می‌شوند.
محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد، مرداد ماه امسال در گفت وگویی در این باره اظهار کرده بود: یکی از موضوعات مهم در شهرداری ها، محیط زیست است و هر شهرداری در این حوزه تکالیفی دارد که در مشهد تکلیف ما حداقل این است که نباید اجازه دهیم مشهد در زمینه آلودگی هوا، تهران دوم شود. از اقدامات مؤثر در این حوزه، مدیریت حمل ونقل عمومی است که در این دوره به طور ویژه بر حمل و نقل ریلی و عمومی تمرکز کرده ایم.
علیرضا صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، در همین باره پیش‌تر به آمار ۲۰ تا ۳۰ هزار نفری قربانیان آلودگی هوا در هر سال در کشور اشاره و آن را «وحشتناک» توصیف کرده و گفته بود: مشهد به طور متوسط در ٣٢٢ روز از سال، پدیده وارونگی دما را تجربه می‌کند. این در حالی است که کلان شهر‌های تهران و تبریز با موقعیت عرضی تقریبا مشابه، این پدیده را به ترتیب در ٢٣٣ و ١٩١ روز از سال دارند. شهر مشهد از نظر ساختار جو، حساس‌ترین کلان شهر کشور در مقابل پدیده آلودگی هوا محسوب می‌شود. او همچنین از اجرا نشدن قانون هوای پاک انتقاد و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا با صرف داشتن قانون، هوای شهر‌های ما سالم می‌شود؟!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک پرداخته و این طور نتیجه گرفته که مهم‌ترین این دلایل عبارت است از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، نبود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره ای، تفسیر شخصی از متون قانون و در نهایت ایرادات متن قانون.
بر اساس این گزارش، از زمان تصویب قانون هوای پاک بودجه مطلوبی برای اجرای آن تخصیص نیافته و این در حالی است که بیشتر راهکار‌های کاهش آلودگی هوا نیازمند منابع مالی هستند. برای حل مسئله آلودگی هوا، در درجه اول باید اولویت آن در نزد تصمیم گیران ارتقا یابد. از سویی نظارت مؤثر و کارآمد لازمه اطمینان از اجرای صحیح قانون هوای پاک است و تا زمانی که نظارت کافی وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی التزام لازم را برای عمل به تکالیف خود در این قانون نخواهند داشت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که برخی از احکام قانون هوای پاک به دلیل برقرار نشدن ارتباط مؤثر و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نافرجام مانده است. در قانون هوای پاک ممکن است مسئولیت اجرایی تکالیف بر عهده دو یا چند دستگاه اجرایی باشد و در این شرایط ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌ها ضروری است. علاوه بر این ها، برخی تکالیف هم صرفا به دلیل تفسیر شخصی بعضی مسئولان و مجریان از تکلیف قانونی و تفسیر به نفع خود از متن قانون به سرانجام نرسیده است.
نکته درخورتوجه دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یازده ایرادی است که به قانون هوای پاک وارد کرده است. پیش بینی نشدن منابع مالی برای اجرای احکام، ایراد‌های فنی قانون، تناقض برخی از ماده ها، نبود شفافیت در متن، پیش بینی نشدن زیرساخت اجرا، نبود اهرم نظارتی مؤثر برای برخورد با جرائم و تخلفات، جرائم ناکافی، کمبود استفاده از سیاست‌های تشویقی، انتخاب نکردن مجری مناسب برای برخی از احکام، نبود واقع نگری در تعیین برنامه‌ها و نواقص و کاستی‌های قانون برخی از این ایرادهاست.
«قانون هوای پاک اکنون موضوع کلان محور در حال بررسی در بازرسی کل استان است. البته این موضوع کلان محور در ۳۱ استان کشور در حال بررسی است و سران هر سه قوه بر آن تأکید دارند و خلاصه گزارش‌ها برای رؤسای هر سه قوه ارسال خواهد شد.»
این جملات بخشی از گفته‌های حجت الاسلام والمسلمین موسی فتوحی، رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار شهرآراست. او در ادامه صحبت هایش این را هم می‌گوید که نتایج بررسی‌های کنونی درباره عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک تا یک ماه آینده یعنی اواخر آبان ماه جمع بندی و اعلام می‌شود. «مقوله هوای پاک قانون و «لازم الاتباع» است.»
رئیس کل بازرسی استان این جمله اش را با یک «اما» این طور ادامه می‌دهد: دستگاه‌ها دلایلی برای اجرا نکردن آن دارند. ما به عنوان دستگاه ناظر، هم باید به دلایل اجرا نشدن این قانون توجه کنیم و اگر هم احیانا ترک فعلی صورت گرفته است، با آن برخورد کنیم. حجت الاسلام والمسلمین فتوحی تصریح می‌کند: اکنون در مرحله اخذ توضیح از دستگاه‌های مختلف هستیم که درباره چرایی اجرا نشدن قانون به صورت کامل بگویند. اگر از این مرحله گذر کنیم و ببینیم که توضیحات دستگاه‌ها قانع کننده نیست، سراغ تفهیم اتهام و اخذ دفاع می‌رویم که در آن صورت گزارش ما شکل می‌گیرد و قابل ارائه به رسانه‌ها هم هست. تاکنون از کدام دستگاه‌ها توضیح خواسته اید؟
او به این پرسش ما هم این طور پاسخ می‌دهد: از حدود سیزده چهارده دستگاه که دخیل در موضوع اجرای هوای پاک هستند، این سؤالات پرسیده شده است؛ مانند محیط زیست، شرکت‌های دولتی، نیروگاه ها، منابع طبیعی و ... و اکنون در مرحله تکمیل و تحلیل اطلاعات هستیم. برخورد احتمالی با دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده اند چگونه خواهد بود؟ پاسخ حجت الاسلام والمسلمین فتوحی این است: اعلام جرم می‌شود. اعلام جرم هم یعنی شروع مرحله رسیدگی قضایی و در نهایت برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
چه باید کرد که قانون هوای پاک از «طاقچه افتخارات» دولت‌ها خارج شود و به عرصه عمل بیاید تا من و شمای شهروند هم از اثرات اجرای آن بهره‌مند شویم؟ به نظر می‌رسد چند گام اساسی در این زمینه باید برداشته شود؛ نخست اینکه باید بودجه مورد نیاز اجرای این قانون از سوی دولت تأمین شود.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده است، برای حل مسئله آلودگی هوا دست کم به بودجه‌ای برابر ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نیاز است که البته این رقم صرفا سهم دولت از کل بودجه مورد نیاز است و با فرض تأمین باقی بودجه از منابع مربوط و نبود هیچ اشکالی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا، دولت باید سالانه ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد.
همه این‌ها در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل اعتبار تخصیص یافته برای اجرای این قانون فقط ۲۸۸ میلیارد تومان تعیین شده بود؛ همچنین مجموع اعتبارات لحاظ شده در این قانون که به نوعی در کاهش آلودگی هوا مؤثر هستند، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم به ترتیب ۱۶۰ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.
اما مسئله مهم این است که با این ارقام نمی‌توان آلودگی هوا را حل کرد و اگر قرار باشد این بحران طی یک برنامه چهارساله تا حد قابل قبولی رفع شود، دست کم سالانه بین یک تا ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز است و با ارقام فعلی نمی‌توان به جایی رسید. البته می‌توان بخشی از این منابع را از محل درآمد‌های مرتبط با آلودگی هوا تأمین کرد.
از سوی دیگر، این قانون باید در فهرست اولویت‌های مدیران و مسئولان جای گیرد؛ دی ماه پارسال بود که علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفته بود که رئیس جمهور دستگاه‌ها را مکلف کرده است که از اعتبارات خود برای اجرای قانون هوای پاک استفاده کنند. با این کار بهانه نبود اعتبار برای اجرای این قانون از بین می‌رود.