ملیحه فلاح-محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ «بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی در دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.» این جمله‌ای است که بار‌ها از سوی مسئولان بخش دولتی و خصوصی در استان و حتی کشور شنیده شده است. جمله‌ای که تأکید دارد اگر امروز خراسان‌رضوی در حوزه‌های اقتصادی مختلف توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد، به مدد و یاری بخش خصوصی بوده است.
باتوجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در اهمیت مردمی‌سازی اقتصاد و با وجود گره‌خوردن اقتصاد استان به سرمایه‌های بخش خصوصی، مسئولان دولتی در کنار بهره‌برداری از این ظرفیت تا چه میزان برای رفع دست‌انداز‌های این حوزه نقش پشتیبانی خود را ایفا کرده‌اند. اصلا چالش‌های این حوزه چیست و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی، در سال‌های گذشته تا چه میزان توانسته‌اند با اجماع در مسائل مختلف صدای خود را به گوش دولتی‌ها برسانند. گفته می‌شود که این وظیفه برعهده اتاق بازرگانی یا همان پارلمان بخش خصوصی است. این نهاد تشکلی در بخش اقتصاد استان، نقش مهمی را از منظر کنشگری و مطالبه‌گری ایفا می‌کند.
حالا محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گفت‌وگوی یک ساعته خود با روزنامه شهرآرا از دغدغه‌های این حوزه و باید‌ها و نباید‌ها می‌گوید.
او که از اردیبهشت ۱۴۰۲ ریاست اتاق بازرگانی استان را برعهده گرفته است، از پیشکسوتان صنعت خراسان به شمار می‌رود. در مدتی که از حضورش در جایگاه ریاست اتاق بازرگانی استان می‌گذرد، عرصه اقتصاد چه در سطح خرد و کلان با اتفاقات و فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده که هر کدام از آنها به‌نوعی فعالیت بخش خصوصی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
توکلی‌زاده معتقد است که بزرگ‌ترین چالش اقتصاد خراسان رضوی در بخش سرمایه‌گذاری است و بزرگ‌ترین نیاز هم به سرمایه‌گذار است. رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، ضمن این پرسش و پاسخ‌ها با اشاره به نکات مختلف در زمینه وظایف این نهاد، عملکرد آن، خواسته‌های بخش خصوصی و... با اشاره به مسئله جذب سرمایه‌گذار خارجی تأکید می‌کند که بهبود شرایط کسب و کار برای سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذار خارجی را هم تسهیل کند.
بزرگ‌ترین چالش خراسان رضوی، در بخش سرمایه‌گذاری است و بزرگ‌ترین نیاز هم به سرمایه‌گذار است. خیلی در جلسه‌های مختلف درباره آمدن سرمایه‌گذار خارجی بحث می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی به‌عنوان ضریب اطمینان نگاه می‌کند ببیند آیا سرمایه‌گذار داخلی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. یعنی از این طریق برای تصمیم‌گیری، امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد. همچنین به رتبه کسب‌وکار کشور نگاه می‌کند این رتبه‌بندی‌هایی که سازمان‌های مختلف جهانی انجام می‌دهند، معیار‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی را نشان می‌دهند.
اگر معیار‌ها مشوق سرمایه‌گذاری نباشند، آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. مثلا اگر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران کمتر از حد معین باشد، سرمایه‌گذاران خارجی به اینجا نخواهند آمد. باید تلاش کنیم تا این معیار‌ها را بهبود بخشیم و محیط سرمایه‌گذاری کشور را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران، خود به خود به اینجا بیایند.
ایران و به‌تبع آن استان به دلیل کمبود‌های فراوان، پتانسیل بسیار زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و حتی اگر ۲۰سال دیگر هم سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شود، باز هم سودآور خواهد بود. چون سال‌هاست که در ایران سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی به اندازه کافی انجام نشده و بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کلان، دولتی و نیمه‌دولتی بوده است، بنابراین برای جذب سرمایه‌گذار در استان و کشور، باید معیار‌های جهانی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری ما بهبود پیدا کنند.
وقتی فردی به دلیل شرایط نامناسب ایجادشده در کشورش به اینجا مهاجرت می‌کند و با خود سرمایه‌ای را به همراه می‌آورد، نمی‌توان نام آن را سرمایه‌گذاری خارجی گذاشت. باید شرایطی ایجاد شود که افراد از مناطق امن‌تر دنیا به اینجا بیایند.
هیچ‌کس پول خود را از یک جای امن به جای ناامن نمی‌آورد، حتی اگر سود بیشتری داشته باشد. این امنیت و ناامنی را معیار‌های بین‌المللی تعیین می‌کنند و سرمایه‌گذاران بر اساس این معیار‌ها تصمیم می‌گیرند؛ بنابراین در وهله نخست باید تمرکز اصلی را بر حل مشکلات برای جذب سرمایه‌گذار داخلی بگذاریم.
سرمایه‌گذاری داخلی وقتی محقق می‌شود که افراد تمایل داشته باشند پولی که در این مملکت به دست می‌آورند در همین جا سرمایه‌گذاری کنند. لازمه محقق‌شدن این موضوع وجود قوانین در دولت و بدنه دولتی برای کمک به سرمایه‌گذار است. این نباید به‌گونه‌ای باشد که برای یک سرمایه‌گذاری ساده نیاز به گرفتن ۲۲موافقت‌نامه از ۲۲اداره مختلف باشد که این روند شش ماه طول بکشد و در نهایت، مجوز اول باطل شده باشد.
این نوع موانع نباید وجود داشته باشند. شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار با توجه به پارامتر‌های مختلف، تصمیم بگیرد که پول خود را در اینجا سرمایه‌گذاری کند. او باید قانع شود که نیازهایش در اینجا برآورده می‌شود و محیط سرمایه‌گذاری در کشور و استان مناسب است. برای سرمایه‌گذاران داخلی بسته‌های پیشنهادی باید به‌گونه‌ای باشند که قوانین و شرایط اجرای آنها تضمین شود.
اگر همین حالا یک فرد بخواهد سرمایه‌گذاری کند و به تسهیلات نیاز داشته باشد با چالش روبه‌رو خواهد شد. فکر می‌کنید چرا تاکنون در کشور سرمایه‌گذاری به‌اندازه کافی انجام نشده است؟ چون وسیله‌اش فراهم نبوده است.
یکی از چالش‌های اصلی که بخش خصوصی با آن روبه‌روست، سیاست انقباضی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی است که البته این موضوع‌ها ناشی از تصمیمات مقطعی است. منابع مالی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که در استان مصرف شوند و به رشد اقتصادی کمک کنند. بانک مرکزی قوانینی دارد که به منابع استان‌ها اجازه می‌دهد به میزان مشخص در داخل استان استفاده شود و به‌صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد، اما در برخی موارد، این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع سبب ایجاد مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه کسب‌وکار‌ها می‌شود.
البته بخش زیادی از منابع مالی به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اختصاص می‌یابد که به نظر می‌رسد این امر به‌جای تبدیل به سرمایه‌گذاری، بیشتر به هزینه‌کرد منجر می‌شود. برای پیشرفت استان و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، نیاز است که این منابع به‌درستی مدیریت و برای سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده شوند.
سرمایه‌گذاری‌های جدید برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه خراسان رضوی بسیار حیاتی است. اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که منابع مالی موجود در استان که باید به‌سمت افزایش سرمایه سوق داده شوند، به‌سمت سرمایه‌گذاری جدید حرکت نمی‌کنند. به عنوان مثالی ساده، اگر به ساختمانی که داریم رسیدگی نکنیم و آن را بازسازی نکنیم، به‌مرور زمان خراب خواهد شد. همین موضوع برای ناترازی‌های انرژی هم صدق می‌کند.
اگرچه در استان خودمان با توجه به میزان برق تولیدی، مشکل ناترازی انرژی نداریم، ولی با توجه به ناترازی انرژی در کل کشور، این مسئله بر استان ما نیز تأثیرگذار است؛ چرا که حدود ۱۳۰۰مگاوات از انرژی تولیدی استان از طریق شبکه سراسری خارج می‌شود و با باقی‌مانده ۳۷۰۰مگاوات که در استان داریم، نیاز به انرژی بیشتری داریم. اگر بتوانیم تمامی ۵۰۰۰مگاوات تولیدی استان را در همین خطه مصرف کنیم، مشکل ناترازی تا حدودی برطرف خواهد شد. با این حال، ناترازی انرژی در استان فقط بخشی از مشکل است و باید به آن به‌عنوان یک مشکل ملی نگاه کرد.
درباره توانایی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، باید بگویم که تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد. برخی صنایع شروع به استفاده از انرژی تجدیدپذیر کرده‌اند و بانک مهر ایران نیز قرار است تا ۵۰درصد در این‌کار مشارکت کند. البته این سرمایه‌گذاری‌ها در صورتی مشکل ناترازی را حل خواهد کرد که برق تولیدی را در خود استان مصرف کنند. یعنی اگر بتوانیم انرژی خورشیدی تولیدی استان را در خود استان مصرف کنیم، می‌توانیم بخشی از مشکل ناترازی انرژی را برطرف کنیم.
یک مشکل زیرساختی دیگری که داریم و باید به آن توجه شود، آب است. سهمیه‌بندی‌ها در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و صنعت باید به شکل منطقی‌تری انجام و مشکلات زیرساختی نیز حل شود. ما در کشور بهره‌وری کشاورزی پایینی داریم و بیشترین منابع آب خود را برای تولید محصولات کشاورزی مصرف می‌کنیم. بیش از ۹۰ درصد آب برای کشاورزی مصرف می‌شود، این در حالی است که بهره‌وری کشاورزی ما نسبت به جهان کمتر از نصف است.
بهره‌وری در این بخش باید افزایش یابد تا میزان آب مصرفی در این حیطه از توجیه لازم برخوردار باشد؛ بنابراین باید به دنبال استفاده بهینه از منابع خود باشیم و روی تولیدات گلخانه‌ای با بهره‌وری بالا تمرکز کنیم. سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که بدانیم با چه منابعی و به چه شکلی کار کنیم. ما در استان باید ابتدا تکلیف خود را با منابعی که در حال از دست رفتن هستند، روشن کنیم و سپس به مشکلات دیگر بپردازیم.
ایران و به‌تبع آن استان با چالش‌های زیادی در زمینه روابط تجارت خارجی روبه‌روست. اتاق بازرگانی تلاش می‌کند با همکاری بخش‌های مختلف، خروجی مثبتی داشته باشد. برای مثال، تصمیم گرفته شده بود که سفری به پاکستان داشته باشیم، اما این سفر به دلیل مسائل و مشکلاتی انجام نشد. در حال حاضر سفر‌ها چه از کشور‌های خارجی به ایران و چه از ایران به دیگر کشور‌ها بسیار محدود و بیشتر با همسایگان است.
در حقیقت تا زمانی که مشکلات اقتصادی و روابط جهانی‌مان را حل نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سفر‌های تجاری ما به‌نتایج مطلوب برسد. اگر نتوانیم قوانین و مقررات تجارت جهانی را در روابط خودمان با کشور‌هایی که با آنها معامله داریم اعمال کنیم، رشد اقتصادی مورد انتظار در بخش‌های صادرات، تولید و... را نخواهیم داشت.
تا زمانی که نتوانیم به یک روابط عادی دست پیدا کنیم انتظار ما برای جهش تولید توقع زیاده‌خواهانه‌ای است. یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، نبود هماهنگی با جهان است. ما میلیارد‌ها دلار ضرر می‌کنیم و اگر بتوانیم با دنیا هماهنگ شویم، میلیارد‌ها دلار سود به دست خواهیم آورد. این نکته کاملا کارشناسی است، اما به نظر می‌رسد برخی تصمیمات در سطوح بالا همچنان به این مسائل توجه کافی ندارند.
سیاست‌های کلان اقتصادی از سفر‌ها مهم‌تر است. وقتی که سیاست اقتصادی مناسبی داشته باشید، بخش خصوصی می‌تواند در موفقیت سفر مؤثر باشد و قطعا از آن استفاده خواهد کرد؛ بنابراین اول باید این تفکر ایجاد شود. اعتقاد ما این است که اگر تیم دولتی واقعا به حضور بخش خصوصی اعتقاد داشته باشد، این حضور می‌تواند به موفقیت سفر‌ها کمک کند.
یکی از موضوعات که به یک معیار مهم در بحث نظرخواهی از بخش خصوصی در هنگام تدوین قوانین و مقررات تبدیل شده، تعطیلی پنجشنبه‌ها و شنبه‌هاست. این تصمیم ساده‌ای نیست. وقتی بدنه کارشناسی کشور پیشنهاد می‌کند که تعطیلی شنبه‌ها بهتر از پنجشنبه‌هاست، باید به دلایل آنها توجه کنیم. اما متأسفانه در بسیاری از مواقع تصمیمات بدون توجه به نظر کارشناسان گرفته می‌شود و این امر نشان‌دهنده احترام‌نگذاشتن به نگاه تخصصی و کارشناسی است.
اگر چنین تصمیماتی بدون منطق گرفته شود، بدنه کارشناسی کشور از اعلام نظر درباره تصمیمات دلسرد می‌شود. برخی معتقدند که حتی نباید تعطیلی بیشتری داشته باشیم، چرا که کشور ما به آن سطح از توسعه نرسیده و هنوز برای این شرایط آماده نیست. اما اگر تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شد، دلایل آن باید شفاف و منطقی باشد و طرف مقابل قانع شود.
هدف ما در اتاق بازرگانی، بهبود اوضاع خراسان رضوی با بهره‌گیری از استعداد‌های موجود است. تمایل زیادی در افراد، به‌ویژه جوانان استان، برای مشارکت در حل مشکلات اقتصادی وجود دارد.
هدف ما این است که به‌طور فراگیر عمل کنیم و همه افراد را به مشارکت در فعالیت‌های اتاق بازرگانی ترغیب کنیم. سعی کرده‌ایم در اتاق بازرگانی مشهد به‌گونه‌ای منعطف عمل کنیم تا فعالیت‌های اتاق فراگیرتر شود. در گذشته اختلاف‌سلیقه‌هایی بین تشکل‌های بخش خصوصی وجود داشت که سبب می‌شد اجماع نظر برای حل مشکلات شکل نگیرد. اما در این دوره، تشکل‌های بخش خصوصی به اجماع کلی رسیده‌اند و تلاش می‌کنند با همکاری به حل مشکلات بپردازند. به این باور رسیده‌ایم که پراکندگی اقدامات و نادیده‌گرفتن استعداد‌های واقعی، به پیشرفت اقتصاد استان کمک نمی‌کند.
یکی از اقداماتی که اتاق بازرگانی خراسان رضوی انجام داده، فعال‌سازی هر چه بیشتر واحد‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مشاوره، پژوهش، اطلاع‌رسانی و آموزش است. هر پیشنهادی که به ما ارائه شود و در چارچوب توانایی‌های ما باشد، قطعا انجام خواهیم داد. وظیفه ما خدمت به صاحبان کسب‌وکار‌ها و اعضای اتاق بازرگانی است. اگر پیشنهادی مطرح شود که قبلا به آن توجه نکرده‌ایم، حتما استقبال خواهیم کرد و برای اجرایش اقدام می‌کنیم. چه در زمینه مشاوره و چه در معرفی به نهاد‌های مختلف، هر کمکی که از دستمان برآید، انجام خواهیم داد تا به صاحبان کسب‌وکار کمک کنیم.
در زمینه همکاری با بخش‌های دولتی و نمایندگان مجلس، ارتباط خوبی برقرار شده است. ما جلسات مستمری با نمایندگان مجلس خواهیم داشت و امیدواریم که بتوانیم از ظرفیت قوانین برای بهبود اقتصاد استان بهره بگیریم. ارتباط ما با مجمع نمایندگان استان خوب و مؤثر است و حتی محلی برای استقرار نماینده‌ای از مجمع در یکی از ساختمان‌های اتاق درنظر گرفته شد تا ارتباطات به شکل جامع‌تری شکل بگیرد.