به گزارش شهرآرانیوز، چهارم مهرماه سال جاری بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جزئیات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و افزایش تعطیلات آخر هفته مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. در روند تصویب این لایحه، شورای نگهبان برخی ایرادات به آن وارد کرده بود. یکی از مهم‌ترین ایرادات مربوط به تعطیلی روز شنبه بود.
بر اساس پیشنهاد اولیه، تعطیلی روز پنجشنبه با تعطیلی روز شنبه جایگزین می‌شد تا کارکنان به‌جای پنجشنبه، روز شنبه تعطیل باشند. اما شورای نگهبان این بند را مورد نقد قرارداد و کمیسیون اجتماعی در جلسه اخیر تصمیم گرفت این ایراد را برطرف کند و به همان تعطیلی پنجشنبه پایبند باشد.
در نتیجه، هفته کاری به شکلی تنظیم شد که ساعت کاری بین روز‌های شنبه تا چهارشنبه توزیع شود و پنجشنبهها تعطیل باشد. پس از بررسی و رفع ایرادات، کمیسیون اجتماعی این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارسال خواهد کرد تا در آنجا به‌صورت رسمی و کامل موردبحث و رأی‌گیری قرار گیرد. در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، این تغییرات به‌عنوان قانون اجرا خواهد شد.
علی بابایی‌کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه گفت: ایرادی که شورای نگهبان به ساعات کاری گرفته بود را رفع و ۴۰ ساعت را مطرح کردیم. ایراد شرعی شورای نگهبان بر تعطیلی روز‌های شنبه را پذیرفتیم. منتظریم که بعد از رفع ایراد در نوبت صحن قرار گیرد. البته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی دغدغه دارند که این مسئله با مشورت با شورای نگهبان باید حل شود.
ولی‌الله داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۴۰ ساعت کار در هفته از شنبه تا چهارشنبه مورد تصویب کمیسیون قرار گرفته و پنجشنبهها تعطیل خواهد بود. البته دستگاه‌های ضروری از این طرح مستثنی شده‌اند. دست دولت برای استثنا هر اداره و دستگاهی که لازم می‌داند از این قانون مستثنی شود باز گذاشته شده است. ایرادات شورا برطرف شده، اما همچنان طرح به صحن نرسیده است.
این لایحه در صورت تصویب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را اصلاح خواهد کرد. ساعت کار کارمندان دولت تا به امروز طبق قانون مدیریت کشوری ۴۴ ساعت تعریف شده بود که بر اساس این لایحه ساعات کار به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته تقلیل پیدا می‌کند. البته گفته شده که میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت‌علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس این طرح کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه تقلیل دهند. دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار باتوجهبه شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند. این طرح همه دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. بدین ترتیب ۲ روز در هفته باید تعطیل باشد.
موافقان لایحه کاهش ساعت کاری معتقدند که کاهش ساعت کاری ادارات موجب افرایش بهره‌وری کار می‌شود و این‌گونه نیست که استدلال کنیم که هر چه ساعت کار بیشتر باشد، بیشتر می‌توانیم اثرگذار باشیم. با این‌حال این طرح منتقدان و مخالفان بسیاری هم دارد که می‌گویند اولویت امروز کشور کم‌کردن ساعت کار ادارات نیست و به‌جای این نوع طرح‌ها اول باید روی مسائل اساسی جامعه وقت بگذاریم. امروز اولویت وضعیت ارز است که ازیک‌طرف قیمتش بالا می‌رود و از طرف دیگر نیز ارزپاشی در کشور صورت می‌گیرد؛ چه معنا دارد که بگوییم فردی مجانی به فلان کشور برود؟ این نوع رفتار‌ها به ضرر مردم و جامعه ایران است.
آنها همچنین می‌گویند که کشور‌های دنیا که پیشرفت داشتند با تلاش و کار شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا به این پیشرفت رسیدند نه با کم‌کاری و بی‌حالی. همه حرف و تلاش ما باید بر کار بیشتر باشد نه کاهش کار. یکی از مسائلی که منتقدان به آن اشاره می‌کنند توجیه‌پذیر نبودن لایحه است، آنها می‌گویند که باید تصمیمی گرفته شود که به درد همه جامعه بخورد و اینکه صرفاً قانونی برای دو و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کارمندان تصویب شود به درد جامعه نمی‌خورد و تکلیف ۱۰ میلیون نفر از کارگران آزاد و بخش خصوصی چه می‌شود و این ناعدالتی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
آیت الله جوادی آملی در پاسخ به یک استفتا درخصوص تعطیلی روز شنبه بیان می‌کند که «ازآنجاکه تعطیلی روز شنبه هماهنگ‌شدن با بازار و دادوستد‌های اقتصاد جهانی است و مؤثر در حل برخی از مشکلات اقتصادی و مهار تورم است و قصد تشبه به مخالفین نیست بلکه تعامل است، لذا تعطیلی روز شنبه، علاوه بر روز جمعه، مانعی ندارد.»
برخی از مراجع نیز انتقاداتی را به این لایحه دارند. آیت‌الله جعفر سبحانی این لایحه را مخالف شرع دانسته و در پیامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعطیلی روز شنبه را مغایر با اصل ۱۷ قانون اساسی اعلام کرده است. این مرجع تقلید تأکید می‌کند که در خمیره هر ایرانی روز شنبه روز کاری است، مصوبه مجلس بر تعطیلی شنبه، شنا بر خلاف مسیر آب است و اگر هم اقلیتی تعطیل کنند اکثریت از آن پیروی نمی‌کنند. آیت‌الله جعفر سبحانی نیز طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را اعلام کرد.
او در این نامه نوشت که «چگونه مصوبه‌ای که از طرف شورای نگهبان مردود شمرده شده و نهاد نظارت بر مصوبات مجلس نیز آن را مغایر با مصالح دانسته است و جمعی از مراجع نیز آن را نپذیرفته‌اند بار دیگر به مجلس برمی‌گردد؟ در متن خبر تعطیلی روز شنبه چنین توجیه شده است: تعطیلی شنبه به نفع اقتصاد کشور، است. این استدلال عجیب است تعطیلی شنبه، یعنی تعطیلی کلیه دستگاه‌های مولد. آیا چنین کاری به نفع اقتصاد کشور است؟!»
وی در ادامه تصریح کرده است «جمعی که با خارج ارتباط دارند از ۵ درصد از جمعیت کشور فزون‌تر نیست، چگونه یک اکثریت فدای اقلیت شود؟! چگونه می‌توان فرهنگ ملی و دینی را که سابقه هزار و چهارصد سال و اندی دارد، با یک قیام‌وقعود به هم زد؟! محور تنها مسائل اقتصادی نیست. تعطیلی روز شنبه، تعطیلی مراکز تحصیلی، دانشگاه‌ها و مدارس و این مرجع عالی‌قدر عنوان کرد: حوزه‌ها و مراکز پژوهشی را در پی دارد آیا این به نفع کشور است؟! از حضرتعالی و سایر نمایندگان تقاضا می‌کنم اجازه ندهید چنین طرحی بار دیگر وارد کمیسیون‌های مجلس شود امروز کشور مشکلات فراوانی دارد و نباید وقت مجلس را با امثال این مسائل تلف کرد.»
عباس گودرزی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی در موافقت با طرح کاهش ساعات کارکنان دولت، گفت: بنده موافقم که رویه کل کشور مثل تهران شود. در حال حاضر تهران روز‌های شنبه تا چهارشنبه ارائه خدمات در دستگاه اجرایی انجام می‌شود.
وی افزود: بنده موافقم که این شرایط به کل کشور تأمین پیدا کند. باتوجهبه اهمیت استحکام خانواده، با توجه افزایش بهره‌وری و بازدهی در ساعات کاری و نظر به سیاست‌های کلی اداری معتقدم که این طرح جز ضروریات است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مهم‌ترین آسیب این طرح آن است که فرهنگ کم‌کاری و فرهنگ کم وقت‌گذاشتن برای کار را به جامعه القا می‌کند.
وی ادامه داد: این طرح موجب پرتوقعی افراد می‌شود. این طرح موجب افزایش تعداد کارمندان و به‌کارگیری افراد بیشتری توسط دولت می‌شود، ضمن اینکه باعث می‌شود در برخی از ادارات که تراکم مراجعه‌کننده هست کارکنان دولت در فرصت کمی که پیش‌بینی شده نتوانند جوابگوی مردم باشند و این موجب نارضایتی مردم می‌شود.
طرح پس از اینکه در صحن مجلس تصویب شود به شورای نگهبان خواهد رفت، بااین‌حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً در شرایط کنونی به چنین طرح‌هایی نیاز است و آیا تعطیلی پنجشنبه به نفع اقتصاد کشور است؟ این سؤالی است که باید به‌صورت درست پاسخ داده شود و البته با کنار هم قراردادن مزایا و معایب طرح دید که کدام کفه ترازو سنگین‌تر است.
منبع: فارس