به گزارش شهرآرانیوز، یکی از چالش‌های مهم رسیدگی قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، خروج متهمان از کشور و متواری‌شدن آنهاست؛ موضوعی که روز گذشته مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با تأکید به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به خارج از کشور، گفت: کسانی که در معرض اتهامند، خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت.
وی با طرح این سؤال که چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده‌اند؟، گفت: یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه‌دادن به مفسدان اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان‌یافته و پولشویی است. متواری‌بودن یک یا تعدادی از متهمان در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی و عدم‌حضور آنها در جریان رسیدگی قضایی به‌معنای گم‌شدن حلقه‌هایی از زنجیره فساد است که از یکسو مانع از رسیدگی جامع و کامل به پرونده‌های پیچیده خواهد شد و از سوی دیگر پرونده‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد.
تعبیر «جعبه سیاه بابک زنجانی» برای علیرضا زیباحالت منفرد، یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی(که ابتدا فراری و سپس به کشور بازگردانده شد) به‌خوبی گویای آن است که عدم‌حضور یک یا چند تن از متهمان در فرایند رسیدگی، می‌تواند رسیدگی به برخی پرونده‌ها را با چالش جدی مواجه کند.
نمونه دیگر متهمان فراری که به کشور بازگردانده شد، رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی است که نامش در بسیاری از پرونده‌های کلان فساد به چشم می‌خورد.
بعد از آغاز دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی متهمان زیادی از کشور گریخته‌اند، فقط در یک نمونه 20آبان سال98 حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، قاضی رسیدگی به پرونده اتهامات ۱۷متهم ارزی از فرار 10متهم این پرونده خبر داده و گفته بود: این متهمان متواری به یکی از کشورهای همسایه گریخته‌اند.
وی از محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، شهرام تیموری، محمدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علیرضا عامری، بابک حسینی، محمد زندیه و محمد وکیلی به‌عنوان متهمان متواری یاد کرد. رئیس قوه قضاییه روز گذشته در سخنان خود در ارتباط با مجرمان فراری به خارج از کشور، این سؤال را هم مطرح کرد که چرا برخی از کشورهای غربی پناهگاه مجرمان و مفسدان شده‌اند؟
کلید پاسخ به سؤال رئیسی را باید در سازوکار استرداد مجرمان در نظام سیاسی و حقوقی کشورها جست. سازوکار استرداد مجرمان اساسا موضوعی پیچیده است و برای کشوری با موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران امری پیچیده‌تر است.
استرداد مجرمان نیازمند انعقاد قراردادهای دوجانبه میان کشورها و تصویب آن قراردادها در مجلس و پارلمان آن کشورهاست. هم‌اکنون جمهوری اسلامی با تعداد معدودی از کشورها دارای چنین قراردادی است.
انگلیس مقصد جدید مفسدان
درحالی‌که در سال‌های اخیر و بعد از فرار محمودرضا خاوری به کانادا، از این کشوربه‌عنوان بهشت مفسدان اقتصادی یاد می‌شد، حالا اما علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه فاش کرده که یکی از کشورهای مورد علاقه متهمان اقتصادی انگلیس است.
او دیروز گفت: برخی از کشورهای غربی فقط پناهگاه تروریست‌ها که دستشان به خون مردم ایران آغشته شده‌است، نیستند بلکه مأمن مفسدان و اختلاسگرانی هم هستند که دستشان در جیب ملت ایران فرو رفته است.
وی تأکید کرد: برخی از کشورهای اروپایی نه‌تنها برای دستگیری و استرداد مجرمان امنیتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی‌کنند، بلکه به آنها امان می‌دهند، پناهندگی می‌دهند، تابعیت می‌دهند و با همه ابزارها از آنها حمایت می‌کنند و با گستاخی مدعی حمایت از ملت ایران نیز هستند.
باقری تصریح کرد: بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس به جای اشک تمساح ریختن برای فرار متهمان اقتصادی باید از دولت انگلیس بخواهد تا به همه ازجمله ملت ایران پاسخ دهد که با چه توجیهی به پناهگاه اصلی متجاوزان به حقوق ملت ایران ازجمله متعدیان به حقوق اقتصادی ملت ایران تبدیل شده است.
در روزهای گذشته بعد از آنکه نام قاضی غلامرضا منصوری به‌عنوان یکی از متهمان فراری پرونده اکبر طبری مطرح شد، برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که او به آلمان گریخته است. اگرچه 2سال پیش اخباری درباره بستری شدن او در بیمارستان هانوفر آلمان منتشر شده بود، اما این خبر تکذیب شد.
باقری نگفته است که کدام‌یک از متهمان به انگلیس فرار کرده است اما با مطرح شدن قاضی منصوری احتمال می‌رود مقصد او انگلیس باشد.
قضات به سامانه ملی قوانین وصل شدند
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه از فراهم‌شدن دسترسی قضات سراسر کشور به تمام قوانین و مقررات به‌صورت تنقیح شده خبر داد. به گفته سیدحجت‌الله علم‌الهدی، این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت، اما اکنون پیرو تفاهمنامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی قوه قضاییه برای تمامی قضات و کارکنان قضایی فراهم شد.
وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهار کرد: تاکنون قضات غالبا از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده می‌کردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینه‌های بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی را برای قضات ایجاد می‌کرد اما در این سامانه تمامی قوانین و مقررات کشور به‌روز و به‌صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.
منبع: همشهری