به گزارش شهرآرانیوز، غلامرضا طالبا اظهار کرد: طبق توافق‌نامه وزیر کار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است نه بیست و هفتمِ پول درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه‌ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه‌های تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم «قانون الزام» پرداخت شود که این اصلا درست نیست.
این فعال کارگری ادامه داد: قطعا به این مصوبه، تشکل‌های کارگری واکنش تندی نشان خواهند داد و از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق اموال کارگران استفاده خواهند کرد. از دولتی که رئیس‌جمهور آن مورد حمایت جامعه کارگری بوده، چنین مصوبه‌ای بعید بود.
وی بیان کرد: جامعه کارگری از آقای پزشکیان انتظار دارد که از جامعه کارگری حمایت و هرچه سریع‌تر مصوبه را لغو کند. ما از وزیر کار، آقای میدری، هم می‌خواهیم که امضای خودشان را پس بگیرند.
طالبا گفت: همانطور که جامعه کارگری ایران اطلاع دارد ۳۰ درصد از وجوهی که ماهیانه سازمان تامین اجتماعی بابت لیست‌های حقوق دریافت می‌کند شامل ۱۸ درصد بابت بازنشستگی، ۹ درصد بابت درمان و ۳ درصد بابت بیمه بیکاری است. این سه درصد بدهی دولت به سازمان است که، چون زورش به دولت نمی‌رسد، آن را از کارفرما می‌گیرد.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نتوانسته به تعهداتش در مورد بیمه رایگان بر اساس ماده ۵۴ تامین اجتماعی و دولت و ماده ۲۹ قانون اساسی عمل کند. این دستور در زمینه ماده ۸۹ تامین اجتماعی (مکمل ماده ۵۴) صادر شده است تا در حساب جداگانه‌ای نگهداری شود تا دولت به ماده ۲۹ قانون اساسی لبیک گفته باشد.
این فعال افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی باید بدانند که سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان و کارگران است. این سازمان موظف است اقدماتی انجام دهد تا درمان این دو قشر رایگان باشد.
منبع: ایلنا