سید حسین دوستدار | شهرآرانیوز؛ ۲۷ شهریور امسال بود که در گزارش میزگرد تخصصی شهرآرا به بررسی مشکلات و دغدغه‌های مدیران صنایع غذایی استان پرداختیم؛ از جمله مطالبه فراگیر آنها درباره ضرورت سامان‌دهی نمونه‌برداری‌های متعدد توسط سازمان‌های مرجع کنترل کیفیت که هزینه‌های سنگینی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
گلایه مدیران صنایع غذایی استان، متمرکز بر این بود که هم‌گرایی میان سازمان‌های دولتی وجود ندارد و بر همین اساس، از سازمان غذا و دارو گرفته تا اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نهاد‌های دیگر، به‌صورت جداگانه برای نمونه‌برداری و سنجش کیفیت محصولات اقدام می‌شود و در هر نوبت، واحد‌ها مکلف به پرداخت حقوق دولتی ثبت کیفیت به میزان ۵۰ میلیون تومان و حتی بیشتر هستند.
این موضوع را از سیدمحمد سجادی‌عطار، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، پیگیری کردیم که وی در پاسخ از تفاهم‌نامه جدید سه‌جانبه میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد برای تجمیع فرایند نمونه‌برداری خبر داد.
سجادی تصریح کرد: جلسات هماهنگی برای جمع‌بندی این طرح از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد و سرانجام این سه مجموعه دولتی به‌عنوان نهاد‌های اصلی مرجع کنترل کیفیت، تفاهم‌نامه همکاری خود را در خرداد امسال امضا کردند تا بر این اساس از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳، برای کنترل هر کالا حداقل هشتاد نمونه نهایی از آن، پیش از ورود به بازار و بلافاصله هنگام بسته‌بندی به سبد توزین راه پیدا کند و هر نهاد براساس استاندارد‌های کیفی خود به بررسی سبد محصول بپردازد.
به گفته وی، اگرچه آغاز اجرای تفاهم‌نامه تجمیع نمونه‌برداری‌ها طبق زمان‌بندی رسمی از ابتدای تیرماه است، اما از آنجا که ۲۹۰هزار واحد صنفی موجود در استان از کارخانجات تولید لوازم یدکی خودرو گرفته تا صنایع غذایی مشمول این طرح می‌شوند، مدتی طول می‌کشد تا این روند برای همه صنایع زمینه اجرایی پیدا کند. در این حوزه، باور ما این است که تا انتهای امسال همه واحد‌ها بتوانند از منافع اجرای این تفاهم‌نامه بهره‌مند شوند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: در شرایطی که سازمان استاندارد به عنوان مدعی‌العموم اعطای نشان مکلف است تا معیار‌های وزنی را ملاک عمل قرار دهد، به طور خاص در حوزه صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد متمرکز بر سنجش کیفیت محصول نهایی است و از سوی دیگر، سازمان غذا و دارو فرایند تولید و کیفیت مواد اولیه را مدنظر قرار می‌دهد. به همین دلیل، باور ما این است که می‌توان دغدغه همیشگی تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی را برطرف کرد تا با یک نوبت نمونه‌برداری در هر فصل (چهار نوبت نمونه‌گیری در سال)، هر سه نهاد بتوانند درقبال موضوع موردنظر خود به جمع‌بندی برسند.
سجادی این را هم گفت که از ابتدای امسال تاکنون در جریان ۶ هزار و ۷۰۰بازدید کیفی بیش از ۵ هزار و ۵۷۲ مورد نمونه‌برداری از صنایع مختلف از جمله تولیدکنندگان محصولات غذایی انجام شده و همین نظارت مستمر، شمار محصولات مردودی را از ۵۴ درصد در ابتدای سال به کمتر از ۱۸ درصد در شرایط فعلی رسانده است.
به موازات تعدد نمونه‌برداری توسط نهاد‌های کنترل کیفیت، صاحبان صنایع غذایی استان از بی‌اعتمادی اداره کل استاندارد به آزمایشگاه‌های مستقر و مدیران کنترل کیفیت در هر واحد نیز گلایه داشتند. سجادی در پاسخ به سؤال شهرآرا دراین‌باره گفت: قانون در این موضوع به‌روشنی تکلیف را مشخص کرده و تأکید دارد که نه فقط اداره کل استاندارد، بلکه همه نهاد‌های کنترل کیفیت باید وظیفه خود را در آزمایشگاه‌های تخصصی اداره و مستقل از آزمایشگاه‌های مستقر در واحد دنبال کنند. بحث بی‌اعتمادی نیست، موضوع اصلی تکلیف قانونی است.
وی ادامه داد: مدیران کنترل کیفی در کارخانجات از آنجا که از نظر پرسنلی، نیروی واحد محسوب می‌شوند، ممکن است با ارائه اطلاعات نادرست، روند سنجش کیفیت توسط ناظر استاندارد را دچار انحراف کنند و به همین دلیل در ماده سوم قانون جامع استاندارد مقرر کرده تا آزمایشگاه‌های مستقر مسئولیت کنترل کیفیت محصول برای واحد‌ها را برعهده داشته باشند و ادارات کل استاندارد در هر استان برای اعلام نظر خود متکی بر آزمایشگاه‌های تخصصی خود باشند.