به گزارش شهرآرانیوز؛ قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها سال ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس این قانون که در برنامه ششم توسعه هم بر روی آن تأکید شده بود، تمامی زندان‌های داخل شهرها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، باید در یک برنامه ده‌ساله به خارج از شهرها منتقل می‌شدند و زمین زندان هم به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شد.
کمبود و نبود اعتبار چندین‌بار باعث و بانی توقف این پروژه مهم شد تا اینکه روز گذشته و در جلسه کمیسیون ماده ۵ استانداری، طرح جایگزینی و انتقال زندان مرکزی مشهد به خارج از شهر به اتفاق آرا به تصویب رسید.
اما انتقال زندان مشهد سال ۱۳۸۹ رسمی شد و آن‌طور که مسئولان سازمان زندان‌های استان اعلام کردند، زندان وکیل‌آباد مشهد قرار بود چهار ساله جابه‌جا شود. دو سال بعد از اعلام رسمی این خبر و در حالی که هنوز هیچ اتفاقی برای زندان مشهد نیفتاده بود، رئیس سازمان‌های زندان‌های کشور گفت که مسئله‌ای برای انتقال زندان مرکزی مشهد وجود ندارد، اما در عمل باز هم هیچ اتفاقی رخ نداد و حتی وقتی سال ۱۳۹۴ تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری مشهد و سازمان‌های زندان‌ها برای این انتقال بزرگ نوشته شد، با این استدلال که تفاهم‌نامه برخلاف قانون و آیین‌نامه انتقال زندان‌هاست، ملغی شد و کار به وزارت راه‌وشهرسازی سپرده شد و وظیفه تغییر کاربری، تصویب کاربری‌های جدید و... به این وزارت تفویض شد.
تقریبا سه سال بعد از این اتفاقات، سازمان زندان‌های استان بالاخره از مکان جدید زندان مشهد رونمایی کرد و از اختصاص یک زمین ۱۰۰ هکتاری در نزدیکی چناران برای این پروژه خبر داد.
ماجرای انتقال زندان مشهد باز هم چند سالی مسکوت ماند، تا اینکه سال ۱۴۰۰، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در سفری که به مشهد داشت بر روی انتقال زندان مشهد به خارج از شهر به‌طور جدی تأکید کرد و دو سال بعد، رئیس وقت سازمان زندان‌های استان اعلام کرد که این انتقال ۶ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، اما کمبود اعتبار داریم! هرچند سال ۱۴۰۲ رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت که پروژه وارد فاز اجرایی شده است.
پس از چند دهه درخواست‌های مکرر شهروندان و ساکنان محدوده وسیعی از شهر مشهد و حوزه جنوب غربی از‌جمله بافت‌های پیرامون بولوار‌های وکیل‌آباد، معلم، آموزگار، فرهنگ، شهید صیاد شیرازی و بولوار شهید قانع که در مجاورت و همسایگی زندان مرکزی از تبعاتی همچون نگرانی از آسیب‌های اجتماعی، وجود محدودیت‌های ایجابی، نبود خدمات مناسب محله‌ای، تردد‌های مقیاس شهری و بین‌شهری، ایجاد بافت‌های منزوی و سایر مشکلات متعدد رنج می‌بردند، با همت مدیران شهری و همه دستگاه‌های استانی و مسئولان مرتبط، مشکل دهه‌های گذشته این مناطق تبدیل به طرحی فرصت‌ساز برای جبران خدمات و بهبود کیفیت‌های محیطی شد.
شهردار مشهد با اشاره به این موضوع عنوان کرد: درپی درخواست‌های مکرر و متعدد مردمی، همچنین با اتکا به سیاست‌های تبیین‌شده در طرح‌های تفصیلی مبنی بر انتقال اراضی با کاربری ناسازگار درون بافت‌های شهری به پیرامون شهرها، با همت و پیگیری مسئولان و مدیران استانی و شهری، موضوع طرحی جامع برای محدوده‌ای از جنوب غرب مشتمل بر پهنه‌های پیرامون اراضی زندان مرکزی، با همکاری شهرداری مشهد تهیه و با درخواست شهرداری در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ استان طرح و در‌نهایت با گذشت بیش از یک‌سال پیگیری مستمر و طی مراحل فنی و تخصصی، در جلسه کمیسیون ماده ۵ روز ۱۳ آبان با اتفاق‌نظر اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
محمدرضا قلندر شریف افزود: این طرح بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های محدوده همچون عناصر طبیعی و گردشگری از‌جمله کال چهل‌بازه، مسیر‌ها و محور‌های پیاده، مسیر‌های دسترسی مطلوب از‌جمله بولوار‌های آموزگار، وکیل‌آباد و معلم، وجود ساختار اجتماعی و اقتصادی مناسب، بهره‌مندی از بافت کالبدی پیرامون نسبتامناسب، وجود ساختار محله‌بندی در پیرامون و قرار‌گیری در یکی از مناطق نسبتا برخوردار شهری با هدف رفع آسیب‌ها و مشکلات ساکنان محدوده و شهروندان شهر مشهد با هدف تقویت کیفیت زیست شهری و سکونت محلات پیرامونی تهیه شده است.
وی ادامه داد: امید می‌رود با تصویب این طرح که با همراهی همه مسئولان استانی اعم از استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی استان، همکاران شهرداری مشهد و مشاوران طرح، تهیه و مقدمات خروج زندان مرکزی و کاربری‌های نامأنوس با فعالیت‌های محیط شهری و ناسازگار با سکونت پیرامون را فراهم آورده، علاوه بر تأمین رضایت‌مندی ساکنان، شهروندان و زائران، با حذف بافت‌های نامتجانس و ایجاد هم‌پیوندی در محلات و بافت‌های سکونتی موجود، تأمین خدمات بر اساس سرانه‌های استاندارد مصوب از محل اراضی آزادشده، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی و نا‌امنی‌های احتمالی، ایجاد مسیر‌ها و محور‌های سبز و پیاده گردشگری درراستای بهبود کیفیت سکونت و ارتقای زیست‌پذیری شهر امام مهربانی‌ها گام برداریم.
تعیین تکلیف‌نشدن طرح جایگزین برای زندان مرکزی مشهد و زمین‌هایی که کنار آن قرار گرفته است، یکی دیگر از مشکلاتی بود که بر سر راه این انتقال قرار داشت و چند باری آن را تا مرز توقف پیش برد؛ معضلی که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از حل‌شدن آن در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده ۵ خبر داد و گفت: پس از یک‌سال تلاش مشترک همه دستگاه‌های متولی، طرح جایگزین زندان مرکزی مشهد و اراضی هم‌جوار آن تهیه و پس از طی مراحل قانونی، به اتفاق آرا به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان رسید.
جواد خدائی با اشاره به جزئیات این طرح توضیح داد: از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح مصوب، جایگزینی بافت مسکونی جدید به همراه پهنه‌های خدماتی ویژه نظیر آموزشی، ورزشی و فضای سبز به جای زندان است که با توسعه شبکه دسترسی محلی و لحاظ الزامات ترافیکی نه‌تن‌ها کیفیت سکونت افزایش پیدا می‌کند، بلکه با رفع انسداد ایجادشده در سال‌های گذشته به دلیل وجود زندان، زمینه توسعه بافت پیرامون نیز فراهم شده است.
او با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۵ افزایش تراکم پلاکهای نزدیک زندان به تصویب رسیده است، تصریح کرد: از آنجایی که ساکنان این پهنه شهری به دلیل هم‌جواری با مجموعه زندان، سال‌ها از امکان ساخت‌وساز مشابه با پهنه‌های دیگر محروم شده بودند، این کمیسیون افزایش تراکم پلاکهای هم‌جوار زندان براساس میزان خدمات تأمین‌شده در اراضی آزادشده را تصویب کرد که این اقدام موجب بهره‌مندی همه ذی‌نفعان از خروج زندان از این پهنه شهری خواهد شد. مهم‌تر از همه اینکه در این طرح شهری مصوب، یک کریدور سبز نیز پیش‌بینی شده که به گسترش فضای شهری پیاده کمک می‌کند.
خدائی افزود: پس از تأیید این مصوبه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، اقدامات بعدی برای خروج زندان و اجرای سایر طرح‌های واقع در این پهنه آغاز و پاسخگویی به پلاکهای هم‌جوار براساس ضوابط جدید توسط شهرداری صورت خواهد گرفت.