به گزارش شهرآرانیوز، طرح ساماندهی کارکنان دولت همانطور که از اسمش پیداست به منظور بهبود وضعیت استخدامی و حقوقی کارکنان دولت و به ویژه کارکنان شرکتی طراحی شده، اما نه تنها تاکنون به اهداف خود نرسیده بلکه عدم پاسخگویی نهاد‌های تصمیم‌گیر در این خصوص نگرانی جدی را برای کارکنان دولت ایجاد کرده است. هدف اصلی این طرح، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی و دائمی در دستگاه‌های دولتی است و می‌تواند به کاهش تبعیض و نابرابری‌های موجود در استخدام‌ها کمک کند.
گردن‌گیری مسئولان در قبال طرح ساماندهی کارکنان دولت خراب شده است
طرح ساماندهی اگرچه در دولت‌ها و مجالس دوره‌های اخیر مراحل مختلفی از بررسی و تصویب را طی کرده، اما هنوز سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این طرح ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و در ادامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و در حالیکه نمایندگان مجلس بار‌ها از تریبون خانه ملت با خطاب قرار دادن اعضای مجمع از آنها خواسته بودند که هرچه زودتر تکلیف این طرح را معین کنند، اما اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص کلاف سردرگم این طرح را بیش از پیش نمایان کرد.
این مسیر تا پیش از اطلاعیه مجمع هم با حواشی زیادی همراه بوده و هر یک از مراجع ذیصلاح تاکنون از پذیرش مسئولیت در این خصوص شانه خالی کرده‌اند.
موافقان این طرح که عمده آنها کارکنان دولت و نمایندگان مجلس هستند معتقدند که اجرای این طرح بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر، هزینه‌های مربوط به استخدام مستقیم کارکنان به جای پرداخت به واسطه‌ها، به خود کارکنان پرداخت خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به تأخیر در تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه دارند و این تأخیر را به ضرر جمعیت میلیونی که مشمول این طرح هستند، می‌دانند و تاکید دارند که این طرح به عنوان یک اقدام مهم در راستای بهبود وضعیت استخدامی کارکنان دولت و رفع مشکلات موجود در این حوزه تلقی می‌شود و انتظار می‌رود که با تصویب نهایی، تغییرات مثبتی در این زمینه ایجاد کند.
در همین رابطه برخی هم مانند علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که در پشت صحنه این بلاتکلیفی مافیای اقتصادی حضور دارند؛ چراکه نمی‌شود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت مفت مفت بچرخند و در دستگاه‌ها به نیروی انسانی ظلم و استثمار شود.
قرار بود پس از تصویب نهایی طرح، آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای آن به سرعت تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شود تا امکان جذب نیرو‌ها به صورت دائمی در سال جاری فراهم شود.
با وجود حمایت‌های گسترده از این طرح، اما هنوز هم مخالفانی وجود دارند که به دلایل مختلف از جمله بار مالی، تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأثیرات آن بر ساختار استخدامی دولت، به آن انتقاد می‌کنند.
در حالیکه طرح ساماندهی کارمندان دولت طی سال‌های اخیر و در دوره‌های مختلف در انتظار اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بوده هر یک از این نهاد‌ها مدعی هستند، آنچه در حیطه وظایف‌شان بوده انجام داده‌اند و تلاش می‌کنند تقصیر عدم تصویب نهایی و اجرای آن را برعهده‌ی دیگری بیندازند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از چندین دور اصلاحات و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این طرح در تاریخ ششم شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به جهت تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
یکی از دلایل اصلی مخالفت‌ها و رفت و برگشت‌های متعدد این طرح، موضوع بار مالی و نگرانی از بزرگ شدن دولت بوده است. در حالیکه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها که به صورت پیمانکاری فعالیت می‌کنند، به واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌شود و با این قانون فقط وضعیت واسطه‌ها تغییر خواهد کرد. هدف اصلی این طرح حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین نیرو‌ها و دستگاه‌های دولتی است.
در این مرحله شورای نگهبان بررسی طرح تعیین شده توسط مجلس را به اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرد. پس از ارسال طرح از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجمع در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای نظر خود را خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند که توضیحات آن به شرح ذیل است:
پیرو نامه‌های شماره ۱۰۲۵۷۱/۰۱۰۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱) در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ارسال می‌شود مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بند‌های ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، و نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ درست ۲۴ روز بعد از نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان در نامه‌ای جداگانه به قالیباف اعلام می‌کند که اصلاحات مجلس در جلسه ۲۲ اسفندماه این شورا مورد بررسی قرار گرفته، اما با استناد به نظر هیات عالی نظارت مجمع این طرح مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است.
تا اینجا مشخصا شورای نگهبان مخالفت رسمی با طرح ساماندهی نداشته و ایراداتی که هیات عالی نظارت به این طرح داشته را به مجلس منعکس کرده، اما از سوی دیگر این شورا در این نامه نظر مستقل خود در این خصوص رسما اعلام نکرده و تنها به اعلام نظر هیات عالی بسنده کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان، اما در نشست خبری خود در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳ به ابهامات پایان داد و در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای نگهبان در به سر انجام نرسیدن این طرح، گفت: شورای نگهبان در مرحله نهایی نسبت به این طرح ایرادی نداشت، اما به دلیل نگرانی‌هایی که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح کرد، این طرح در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. برای آگاهی از سرنوشت این طرح در مجمع، بهتر است از اعضای مجمع سؤال شود.
با توجه به این پاسخ رسمی و شفاف، مشخص شد که شورای نگهبان در نامه مذکور به رئیس مجلس تنها نقش حلقه واسط میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را ایفا کرده و فقط مراتب مخالفت هیات عالی را به اطلاع رئیس مجلس رسانده است و در واقع مخالفتی با این طرح ندارد.
با این حال روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز هشتم آبان ماه در اطلاعیه‌ای عجیب اظهارات نمایندگان درباره بلاتکلیفی این طرح را شتابزده و غیردقیق خواند و با علاوه بر هیات عالی نظارت، شورای نگهبان را نیز جزو مخالفان این طرح برشمرد.
در بخشی از اطلاعیه مجمع آمده است: پس از اظهارنظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (۲) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه۱۴۰۳/۰۵/۱۷ و۱۴۰۳/۰۶/۰۷ شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضا، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.
روابط عمومی مجمع در این اطلاعیه همچنین تاکید کرده است که با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند؛ بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اطلاعیه گفت که این نهاد می‌تواند نظر خود را درباره مصوبات مجلس اعلام کند، اما نباید مسئولیت را به عهده مجلس بیندازد. مجلس بر اساس قانون، مصوبه‌ای را تصویب کرده که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. در حال حاضر کار در دست مجلس شورای اسلامی و شورای نگبهان نیست. بلکه دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید نظر خودش را اعلام کند.
رحمت الله نوروزی هم در این خصوص گفت: اختلافات درخصوص این مصوبه بر سر تبصره دو آن بوده است، اما حالا اصل ماده واحده زیر سوال رفته و درخصوص آن بیانیه صادر شده است. مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند قانون گذاری کنند و قانون گذاری شان و وظیفه مجلس است و انتظار داریم برای حل این موضوع به جای بیانیه، جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شود و مشکل مرتفع شود و انتظار داریم رئیس جمهور و آقای عارف که به عنوان اعضای دولت در تشخیص مصلحت هستند کمک کنند این مشکلات را حل کنیم و برده‌داری نوین را رفع کنیم و روالی که بار‌ها نمایندگان مجلس بر روی آن اصرار دارند حل کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی، اما بعد از بلند شدن صدای نمایندگان از تریبون مجلس گفت که شخصاً با مصوبه مجلس موافق بوده و به مصلحت بودن آن رأی داده است و انداختن توپ در زمین هیات عالی نظارت یادآور شد که معطل شدن این مصوبه به دلیل ایرادات هیئت عالی نظارت بوده و این ایرادات در مهلت قانونی بررسی شده‌اند.
رئیس مجمع تأکید کرد که مجلس باید به اصلاح مصوبه می‌پرداخت، اما تنها بر تبصره ۲ آن اصرار کرد و مجمع تنها می‌توانست این بخش را بررسی کند و مجمع نمی‌تواند به اصل ماده واحده ورود کند، چون روی آن اصراری نشده است و در نهایت، اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که تبصره ۲ را به مصلحت نمی‌دانند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد که این مجمع قانونگذار نیست و تنها در موارد خاص می‌تواند به تشخیص مصلحت بپردازد. او همچنین به نمایندگان مجلس هشدار داد که انتظارات غیرواقعی از مجمع نداشته باشند و بهتر است مجلس خود به اصلاح ماده واحده بپردازد.
آملی لاریجانی انتقادات برخی نمایندگان را رد کرد و گفت که تکرار این انتقادات می‌تواند تنش‌های غیرضروری در جامعه ایجاد کند. مجمع تنها در مورد تبصره ۲ تصمیم‌گیری کرده و برای هر گونه مشکل دیگر، باید مجلس اقدام کند. در نهایت، او خواستار عدم تکرار نظرات بی‌مورد و بی‌اساس از سوی نمایندگان شد تا از ایجاد تنش در جامعه جلوگیری شود.
دولت به عنوان مجری قانون اگرچه در این مرحله نقشی در بلاتکلیفی این مصوبه ندارد، اما برخی از اعضای دولت به عنوان عضو حقیقی و حقوقی مجمع چه پیش از حضور در دولت چهاردهم و چه پس از آن در این بلاتکلیفی سهیم هستند؛ چه اینکه امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران نیز در جلسه روز ۲۹ مهر در تذکری مدعی شد که عارف معاون اول رئیس‌جمهور، باهنر و انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور جزو مخالفان اصلی به سرانجام رسیدن تکلیف نیرو‌های شرکتی بوده‌اند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست روز هشتم آبان‌ماه در پاسخ به ایلنا، در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت و همچنین مخالفت‌های تشخیص مصلحت نظام در رابطه با جذب کارکنان دولت، تصریح کرد: موضوع منابع انسانی هر کشور به این شکل است که نیاز به تصمیمات و برنامه‌ریزی راهبردی دارد. نیرو‌هایی که از طریق خاصی در یک سازمانی جذب شده‌اند برای امور خاصی جذب می‌شوند، به طور مثال یک کار کاملاً تخصصی وجود دارد که این وظیفه را خود سازمان نمی‌تواند انجام دهد، اقدام به تامین منابع انسانی می‌کند که در کل دنیا هم در حال انجام است.
وی ادامه داد: در کشور ما این موضوع از مسیر خود منحرف شده است و ما نیرو‌هایی را جذب کرده‌ایم در زمینه‌های خاص ولی آرام آرام همه آمدند در فضا‌های سازمان‌ها و یواش یواش این موضوع از مسیر خود دور شد که این موضوع به چند دهه قبل بازمی‌گردد یعنی سال‌هاست که کشور درگیر این موضوع است و دولت به نتیجه رسیده است که باید بدنه دولت را کم کند و در عین حال دارایی نیروی انسانی را بالا ببرد، اما با توجه به اینکه تعدادی از عزیزان هستند که سال‌هاست با این روند کار می‌کنند، نمایندگان مجلس هم به دنبال حل مسئله این افراد هستند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: به هر صورت این جزو موضوعاتی است که نیاز به کارشناسی دارد و نمی‌توانیم بگوییم که همه جذب شوند و یا بگوییم همه جذب نشوند، باید کاری کنیم که با نگاه صفر و صدی و سیاه و سفید به این موضوع نگاه نکنیم. موضوعات را کارشناسی و برنامه‌ریزی کنیم و بعد به نتیجه برسیم و طبیعتاً نکاتی هم که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند در خصوص بار مالی است که به دولت تحمیل خواهد شد و دولت باید بتواند عایدی خودش را به اندازه کافی تامین کند.
جلسه مشترک دولت و مجلس برای حل موانع طرح ساماندهی کارکنان دولت
در تازه‌ترین اظهارنظر پیرامون ساماندهی کارکنان دولت روز گذشته حمیدرضا کاظمی عضو کمیسیون اجتماعی عنوان کرد که نمایندگان مجلس این هفته در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، رئیس کمیسیون باید بنشیند برای این موضوع (ساماندهی کارکنان دولت) که مطالبه جدی مردم است برنامه‌ریزی کند تا با دولت جلسه‌ای داشته باشیم.
همچنین رحمت‌الله نوروزی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی هم به ایلنا گفت که قرار شده با نگاه کارشناسی که آقای رفیع‌زاده رئیس سازمان امور استخدامی دارد دولت و مجلس جلسه‌ای باهم برگزار کنیم و موانع و مشکلات پیش رو را مرتفع کنیم تا این مصوبه اجرایی شود.
در شرایط فعلی که همه به دنبال مقصر می‌گردند نکته غیرقابل انکار این است تنها مافیای اقتصادی که پیش از این بابایی کارنامی هم به آن اشاره کرده بود از این وضعیت سود خواهد برد.
در شرایط کنونی تنها راه حل، برگزاری نشست مشترک میان ارگان‌های ذیصلاح و تصمیم‌گیر برای حل این منازعات است. یک جمعیت میلیونی منتظر تصمیم مجموعه حکمرانی هستند و این بلاتکیفی زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌الشعاع قرار داده است. این موضوع امکان ریجستری آیفون نیست که تنها برای یک قشر خاص مسرت‌بخش باشد بلکه شامل حال جمع کثیری از کارمندان دولت می‌شود که دغدغه‌های معیشتی خود را سال‌هاست با نگرانی از امنیت شغلی‌شان سپری می‌کنند.
منبع: ایلنا