میثم ظهوریان در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز در خصوص روند اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: هیئت‌رئیسه اعلام وصول نکردند، اما ما همچنان پیگیر هستیم، اما بنا به دلایل نامعلوم، اعلام وصول نشده است که خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. رئیس مجلس نیز در این خصوص وعده‌هایی داده، اما به دلیل نامعلومی اجازه اجرای اصلاحات داده نشده است.
وی در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بیان کرد: مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۴ است که ارائه شده و حقوق و دستمزد کارگران به‌طور موقت افزایش ۲۰ درصدی پیشنهاد شده است. اکنون در تلاش برای اصلاح این بند در کمیسیون تلفیق هستیم که اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، در صحن مجلس مطرح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیشنهاد افزایش ۳۴ درصدی را برای حقوق کارگران براساس تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه ارائه دادم؛ همچنین افزایش ۳۱ درصدی را براساس گزارش پولی بانک مرکزی. اگر این دو پیشنهاد تصویب نشد، در شهریورماه، ما افزایش دوم را خواهیم داشت.
ظهوریان به نقش دولت به عنوان کارفرما در شورای عالی کار و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی که از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌کنیم یعنی کارگر، کارفرما و دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر، به طور واقعی این موضوع اعمال نمی‌شود؛ چون دولت به عنوان ضلع سوم، کارفرمایی بزرگ است و ذی‌نفع می‌شود و از طرفی تشکل‌های کارگری ضعیف هستند و از بدنه کارگری تشکیل نشده‌اند، عملاً ضلع کارفرما اکثریت را دارد و این موجب می‌شود که دغدغه کارفرمایان بیشتر لحاظ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید جایگاه خود را به عنوان جایگاه تنظیم‌گر ببیند، نه کارفرما و اتفاقاً چون تشکل‌های کارگری ضعیف هستند، دولت باید به عنوان مدافع حقوق کارگران در شورای عالی کار اقدام کند و این خلأ را پر کند. همچنین باید به سمت ایجاد تشکل‌های قوی کارگری حرکت کنیم. از طرفی مجلس باید به سمت فضای تعادل حرکت کند؛ یعنی از تقاضای کارگران نیز حمایت کند.