امروزه مبحث حقوق مکتسبه، یک اصل پذیرفته‌شده است. در قانون نیز تأکید شده است که برای تغییر در هر طرح تفصیلی باید حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه طرح قدیم که مردم بر مبنای آن روابط خود را شکل داده‌اند و بین خودشان تعهداتی ایجاد کرده‌اند یا حقوقی به‌نفعشان ایجاد شده است به‌رسمیت شناخته شود و در مجموع آسیب و خللی به حقوق مردم وارد نشود. این یک اصل کلی است برای طرح‌های تفصیلی و طرح‌هایی که میراث فرهنگی در رابطه با حریم منظری اماکن تاریخی و مذهبی تعریف می‌کند. حقوق مکتسبه هم مبنای شرعی به‌معنای حمایت از حقوق مالکیت دارد و هم دارای مبنای حقوقی جدید و مورد تأیید همه کشورهاست. بر این اساس نمی‌توان در آن تردید کرد. اما در زمینه نقد‌هایی که در خصوص حقوق مکتسبه مطرح می‌شود، می‌توان گفت که متأسفانه گاهی در این خصوص حقوق مردم با موضوعات سیاسی و جنجالی خلط می‌شود و به‌همین دلیل باید از ورود حقوق خصوصی به این مبادی جلوگیری شود. گاهی سوءبرداشتی در خصوص حقوق مکتسبه ذکر می‌شود و بعضی‌ها این شبهه را مطرح می‌کنند که فقط سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در این باره مدنظر هستند، درحالی‌که چنین برداشتی منطبق با واقع نیست و حقوق مکتسبه یعنی حقوق همه مردم در هر سطح اقتصادی که باشند. در همین راستا اصلاح طرح‌های تفصیلی و به‌ویژه طرح بافت اطراف حرم باید از حواشی دور نگه داشته شود و صرفا از زاویه حقوق مکتسبه به این موضوع توجه ویژه داشت. هم‌اکنون در بحث بازنگری طرح تفصیلی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که حقوق مالکانه مردم، مطابق قوانینی که تا امروز لازم‌الاجرا بوده است، باید همچنان حفظ شود و طرح بعدی هم حقوق آنان را تضییع نکند. اما مشکلی که در مدیریت شهری به‌معنای عام آن وجود دارد، این است که مدیریت شهری پراکنده است، یعنی به‌صورت متمرکز عمل نمی‌کند. مردم هم که از بیرون به آن نگاه می‌کنند، انتظار دارند مدیریت شهری یک پیکره واحد باشد و منطقی و یک‌پارچه عمل کند، درحالی‌که در عمل این‌گونه نیست و مدیریت شهری در عمل چندبخشی است و هر بخش آن به‌دنبال یک موضوع است و هدفی را دنبال می‌کند. در حقیقت آن بخش از حاکمیت و مدیریت شهری که مسئولیت تدوین طرح را دارد و خود یک زمانی طرح سابق را تدوین و تصویب کرده و باعث این مشکلات شده است، حالا همان بخش نقش منتقد را بازی می‌کند. هرچند به طرحی که همین حضرات تصویب کرده‌اند، ایراد وارد است و ما هم معتقدیم که باید اصلاح شود، اما بحث در این است که در اصلاحات جدید باید حرمت حقوق مالکانه رعایت شود و برای حقوق مردم و مالکان احترام قائل شوند. اما این نکته را باید متذکر شد که شورای‌عالی شهرسازی و معماری صلاحیت ورود به طرح تفصیلی را ندارد و ورودش در تصویب طرح تفصیلی غیرقانونی است؛ علاوه بر این موضوع، شورای‌عالی شهرسازی و معماری آن‌گونه که لازم است، به رعایت حقوق مکتسبه توجه لازم را ندارد و قاعدتا در آینده و در فرضی که طرح را تصویب کند، مسئولیت‌پذیر هم نخواهد بود. از سوی دیگر مدیران استانی و شهری اعم از استانداری، دادگستری، شورای اسلامی شهر، شهرداری و... که در حقیقت نوک پیکان مدیریت شهری در مواجهه با مردم هستند، متوجه این واقعیت هستند که اگر این حقوق مکتسبه رعایت نشود، چه مشکلات و تبعاتی در پی دارد و چه هزینه‌ای برای مدیریت شهری به‌دنبال دارد و از این جهت شهرداری و مجموعه شورای اسلامی شهر و سایر مدیران استانی در این رابطه تلاش می‌کنند حقوق مکتسبه مردم به‌رسمیت شناخته شود. تأکید می‌کنم که همه ما معتقدیم طرح تفصیلی فعلی اصلاحاتی لازم دارد، ولی امیدواریم ان‌شاء‌ا... این اصلاحات در حد ضرورت و با کمترین آسیب برای حقوق مالکان به‌انجام برسد. در عین حال مردم و جامعه انتظار دارند که مدیریت شهری به‌صورت یک پیکره واحد، عقلانی و متمرکز عمل کند و هر قسمت آن هدف متفاوتی را دنبال نکند، زیرا در غیر این صورت مردم با مشکل مواجه می‌شوند. علاوه بر حقوق مکتسبه یعنی حقوقی که به‌صورت قطعی برای مردم ایجاد شده، «اصل انتظار مشروع» نیز مفهوم جدیدی است که در عالم حقوق مطرح و در دیوان عدالت اداری هم درباره آن آرای متعددی صادر شده است. اصل انتظار مشروع یعنی انتظاری که به‌صورت مشروع از قوانین و از مراودات مشروعی که در جامعه جریان دارد، برای مردم به‌وجود می‌آید. از این جهت مفهوم آن از حقوق مکتسبه وسیع‌تر است. این اصل نیز باید به‌رسمیت شناخته شود و به‌همین دلیل متصدیان تدوین طرح تفصیلی اطراف حرم باید حتما به مفهوم اصل انتظار مشروع توجه داشته باشند تا در آینده مشکلاتی از این جهت باقی نماند.