به گزارش شهرآرانیوز؛ تعارف که نداریم. زمین لرزه که بیاید، حتی در اندازه چهار ریشتر، خرابی‌های بسیاری در شهر به همراه خواهد داشت. اظهارنظر‌های جسته و گریخته کارشناسان، تخریب ساختمان‌ها را متفاوت تخمین زده‌اند و احتمال ۶۰ درصد یکی از بیشترین آن هاست. شهری که خانه ما در آن قرار دارد، ساختمان‌های قدیمی بالای سی سال ساخت، ساختمان‌های بدون مجوز و از همه غم انگیزتر، دو گسل اصلی به نام سنگ بست-شاندیز در جنوب شهر و کشف رود در شمال دارد. از هر نقطه از کوچه و خیابان‌های بالا و پایین شهر عبور کنید، آپارتمانی را در حال بالارفتن می‌بینید، اما معلوم نیست آیا استاندارد و ایمنی زلزله دارد یا مکانی خواهد شد برای افزودن بر ترس‌ها و نگرانی‌ها در زلزله احتمالی.
در قسمت دوم از سلسله گزارش‌های زلزله و مقاوم سازی شهر، لازم بود سخن سازمان نظام مهندسی ساختمان را بشنویم. همان‌هایی که طراحی و نظارت بر شیوه اجرای صحیح ساخت وساز وظیفه قانونی شان است. مهندس فرامرز ذوقی، مدیر حقوقی و مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، پاسخگوی سؤالات شهرآراست.
روند کار این طور است که وقتی ساختمانی قرار است احداث شود، باید بر مبنای آیین نامه زلزله ایران طراحی و اجرا شود. اگر ساختمانی بر این مبنا ساخته شود، طبیعتا باید مقاوم باشد و به مقاوم سازی نیاز نداشته باشد. اما با ساختمان‌هایی در شهر مواجه هستیم که در برابر زلزله مقاوم نیستند. دو دلیل بزرگ دارد: اول اینکه بخشی از ساختمان‌ها قدیمی بوده و قبل از آیین نامه زلزله ساخته شده‌اند.
در سال ۱۳۷۴. قبل از آن تاریخ، نشریاتی داشتیم که در قالب آیین نامه نبودند، اما توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای بهبود وضعیت اعلام می‌شد. از این سال به بعد، با ابلاغ قانون آیین نامه زلزله ایران، باید این موضوع‌ها رعایت می‌شد؛ بنابراین ساختمان‌ها را به دو بخش طبقه بندی می‌کنیم. به طور ذاتی، ساختمان‌های قبل از این تاریخ ضعیف‌تر هستند و به مقاوم سازی نیاز دارند. در این بخش ابهامی نداریم و تعداد چنین ساختمان‌هایی نیز کم نیست.
اما اینکه ساختمان‌های بعد از سال ۷۴ هم به مقاوم سازی در برابر زلزله نیاز دارند، علامت سؤال است. یک علت این است که این ساختمان‌ها غیرمجاز ساخته شده‌اند. این مسئله در حاشیه شهر زیاد دیده می‌شود. پروانه ساخت می‌گیرند، اما آن را رعایت نمی‌کنند و چیزی دیگر می‌سازند. به دستورات ناظری که به ساختمان در حال احداث مراجعه می‌کند، توجهی نمی‌شود. مجری ذی صلاحی هم در کنار ساختمان وجود ندارد.
مکاتبات ناظر به جایی نمی‌رسد. مصالحی که استفاده می‌شود، استاندارد نیست. یا مالک از عوامل اجرای کار حرفه‌ای استفاده نمی‌کند، مثلا از کارگر حوزه کشاورزی برای ساخت وساز استفاده می‌کند که صرفاً به دلیل دستمزد پایین‌تر انتخاب می‌شود. این‌ها موضوعاتی هستند که بر کیفیت تولید نهایی تأثیر دارند.
مسئله اساسی این است که ناظر وجود دارد، اما ممکن است هیچ توجهی به نکته هایش نشود. این مسئله‌ای بین دستگاهی میان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری است که باید از ناظر حمایت کنند. همه این موارد باعث می‌شود محصولی تولید شود که هم نقشه داشته، هم ناظر، اما به مقاوم سازی نیاز دارد.
تا قبل از سال ۱۳۹۳ که طرح ارجاع نظارت نبود، می‌توانستیم به عنوان یک فاکتور به این موضوع نگاه کنیم. قبل از آن، مالک خودش ناظرش را انتخاب می‌کرد و دستمزدش را هم می‌پرداخت؛ تعارض منافعی وجود داشت. ناظر می‌گفت: دستمزدم را مالک می‌دهد و این کار را او به من پیشنهاد داده، اگر من سخت گیری کنم، ممکن است کار بعدی اش را به من ندهند یا بین همه بپیچد که این ناظر سخت گیر است.
در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما به این موضوع اشاره می‌کند. می‌گوید: مالک اجازه معرفی کردن ناظر را ندارد و ناظر باید از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی شود که هیچ ارتباط مالی بین این دو نفر نباشد. از سال ۹۳ به بعد، ناظر دیگر دلیلی نمی‌بیند که مراعات مالک را بکند.
از سوی دیگر، موضوع نظارت مسئولیت سنگینی به عهده ناظر می‌گذارد. یعنی اگر ناظر مشکلی در ساختمان ببیند و گزارش نکند و برای ساختمان پایان کار صادر شود، مسئولیت صدور پایان کار برعهده ناظر است. منافع ناظر و مالک قطع شده، اما مسئولیت برای ناظر ایجاد شده است. اکنون این مشکل حل شده و ناظران گزارش‌های متعددی درباره نواقص ساختمان ها، چه در بحث ایمنی، چه مقررات ملی ساختمان و مسائل فنی، از طریق سامانه ساجام به شهرداری ارسال می‌کنند.
همین طور مغایرت با پروانه. حال، این گزارش‌های تخلف در ساختمان‌های حاشیه شهر بیشتر از محدوده مرکزی شهر است. در حاشیه شهر، چون قیمت نهایی پایین‌تر است، انگیزه برای تخلف هم بیشتر می‌شود. جلوگیری از ادامه عملیات ساخت وساز غیرمجاز هم یک موضوع بسیار مهم است. این روش کمک می‌کند که اجازه ندهند ساختمان با نقص ساخته شود. این‌ها نمونه‌هایی است که دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند.
بر طبق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، مقام ناظر بر سازمان، وزارت راه و شهرسازی است که نظارت عالیه بر ساخت وساز‌ها را اداره کل انجام می‌دهد. نظام مهندسی وظیفه کنترل عملکرد مهندسان را برعهده دارد و اینکه موازین و مقررات احداث در ساختمان اجرا شده یا نه. البته این کنترل‌ها اتفاقی است و امکان نظارت بر همه ساختمان‌ها وجود ندارد.
هیچ کس نمی‌تواند عدد و درصد دقیقی بدهد، چون ساختمان‌ها دانه به دانه ارزیابی نشده‌اند. ممکن است به صورت تقریبی بتوانند میزان تخریب بخشی از ساختمان‌های یک منطقه را اعلام کنند، اما این معیار دقیقی نیست، زیرا مثلا در منطقه‌ای از شهر، کیفیت ساختمان‌ها بالاتر از حاشیه شهر است. برای ارائه آمار، باید هر منطقه شهر را جداگانه بررسی کرد، مثل اینکه چند درصد ساختمان‌های منطقه یک آسیب پذیر هستند؟ اما اینکه کسی بگوید فلان درصد آسیب در مشهد وجود دارد، علمی نیست.
ما نرم افزاری داریم که پس از حادثه فروریختن ساختمان متروپل توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار گرفت. اگر با آن دستورالعمل ساختمان را ارزیابی کنیم، وضعیت مشخص می‌شود. در نرم افزار سؤالاتی پرسیده می‌شود، مثل اینکه آیا ساختمان ناظر دارد؟ آیا ناظر موارد ایراد را اعلام کرده است؟ پاسخ به این سؤالات امتیازی به ساختمان می‌دهد. با این حال، بازهم نمی‌گوید این ساختمان ناایمن هست یا نه، بلکه می‌گوید کارشناسی نیاز دارد.
خیر. کارشناسی با شرکت‌های مشاوری است که تخصصشان در این حوزه بوده و سازه ساختمان را با آیین نامه‌های مقاوم سازی انطباق می‌دهند، که با آیین نامه زلزله متفاوت است. شرکت‌های مقاوم ساز وضعیت ساختمان را ارزیابی می‌کنند و درجه خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می‌گیرند.
گسل‌ها ممنوعیت ساخت وساز ندارند، اما دستورالعمل دارند و قانون آن هم مربوط به سال ۱۴۰۰ است که برای ساختمان‌های در محدوده گسل، ضوابط طراحی سخت گیرانه تری نسبت به ساختمان‌های دیگر دارد. مثلا حتما از ساختمان مجاور فاصله یا درز انقطاع آن چندبرابر بیشتر از ساختمان‌های مناطق دیگر باشد.
خیر. در بحث ساخت آن چنان تحمیل هزینه نمی‌کند، ولی همان درز انقطاع که باید از ساختمان مجاور فاصله بگیرد، حجمی از مساحت مفید را کم می‌کند که شاید بیشترین قسمتی که برای مالکان مقاومت ایجاد می‌کند، همین بخش باشد.
مشکل چندانی در طراحی نداریم، چون با صدور پروانه ساخت، طراحی توسط نظام مهندسی کنترل می‌شود. آنجا ضوابط و نقشه را بررسی می‌کنیم و نقشه بدون ضوابط زلزله را برمی گردانیم. اما دو مشکل داریم: اول، مالکان بعد از گرفتن پروانه، نقشه را تغییر می‌دهند. همه چیز براساس سلیقه مالک تغییر می‌کند.
هر تغییر کوچکی در نقشه، اعتبار استحکامی را از بین می‌برد و نقشه باید دوباره طراحی شود. در طراحی دوباره ممکن است به سازمان نظام مهندسی مراجعه نکند، چون پروانه اش را گرفته است. نقشه دوم را باید طراح دخیل در پروانه ساختمانی امضا کند. از آنجا به بعد مسئولیت با طراح جدید است.
مشکلی که به آن اعتراض داریم، همین تغییر نقشه است. دوم، بحث اجراست. خیلی وقت‌ها اجرا توسط مجری ذی صلاح انجام نمی‌شود. یعنی مالک یک شرکت را به عنوان شرکت ذی صلاح در پروانه وارد می‌کند، اما خودش کار‌ها را انجام می‌دهد. در نهایت، اجراکنندگان هم برای ناظر و هم دستگاه‌های نظارتی چالش ایجاد می‌کنند.
بله.
اگر نقشه تغییر کند، طراح باید نقشه دوم را محاسبه کند و در سامانه ساجام بارگذاری شود. در این مرحله دیگر الزامی به کنترل نظام مهندسی نیست. ناظر اگر ببیند مجری در پروژه حضور ندارد یا اجرا توسط مجری ذی صلاح انجام نمی‌شود، مراتب را به شهرداری اعلام می‌کند. البته نمی‌خواهیم موضوع را به سوی شهرداری ببریم که چرا به گزارش ناظران توجه نمی‌کند. یک دلیل آن هم ساخت وساز‌های زیاد است.
اغلب هم در مناطق محروم و خاصی هستند که ساختمان سازی در آن با چهارچوب ساختمان سازی در منطقه یک شهرداری، توجیه اقتصادی ندارد. این‌ها همه مقاومت‌هایی است که از سوی شهروندان وجود دارد و شهرداری هم با آن دست به گریبان است. اما ناظران ما ماهانه چندین هزار تخلف را گزارش می‌دهند.
این یکی از دغدغه‌های ماست که ناظران گزارش می‌دهند و مؤثر واقع نمی‌شود. مناطق را هم می‌شود نام برد. مثلا بولوار جانباز در مرکز شهر یکی از مناطقی است که ناظران مشکلات بسیار زیادی دارند. تخلفاتی اتفاق می‌افتد که مغایر با مقررات ملی ساختمان است. ناظران ما بار‌ها از سوی مالک و عوامل ساختمان مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند، اما می‌بینیم که در نهایت، ساختمان با همان وضعیت مطلوب مالک احداث می‌شود.
گرفتن پروانه الزام است و تا صادر نشود، مالک اجازه ساخت وساز ندارد، اما اجباری به گرفتن پایان کار ندارد. آن وقت پروانه را برای سه سقف می‌گیرد و شش سقف می‌سازد. همه طرح را کنار می‌گذارد و آنچه دوست دارد می‌سازد و به اخطار و هشدار ناظر هم توجهی نمی‌کند، چون قرار نیست پایان کار بگیرد.
به صورت قولنامه‌ای بین خودشان خریدوفروش می‌کنند و آمارشان هم کم نیست. مثل بولوار توس، بولوار هدایت و منطقه سیدی. کیفیت این بنا‌ها هرگز مورد تأیید ما نیست. این‌ها ساخت وساز‌های بسیار خطرناکی هستند. از برخی ساختمان‌های بولوار جانباز عکس بگیرید و نمونه‌ها را ببینید. صددرصد ساختمان زیربنا شده، مجوز سه سقف گرفته و هشت سقف ساخته است، آن هم با چه کیفیتی؟
شما با چشم هم ببینید ساختمان کج است. این ساختمان‌ها نیازی به زلزله ندارند. همین حالا هم سؤال ما این است که چرا سقوط نمی‌کنند؟ مقاومت زلزله که هیچ، ما نگرانیم روی خودش نریزد.
در همان مرحله که ناظر گزارش می‌کند باید به شکل موثری کار متوقف بشود که نتواند ادامه بدهد. این هم یک دلیل دیگر است که ما ساختمان‌هایی داشته باشیم که به خاطر سود مادی در حال ساخت هستند نه ایمنی شهروندان. این‌ها را هم در مناطق خاصی داریم، در همه نقاط شهر اینقدر زیاد نیست.
ولی در مجموع ساختمانی که پایان کار نگرفته، نشان می‌دهد که نظارت هایش درست انجام نشده است، چون در زمان صدور پایان کار مواردی را کنترل می‌کنیم. وقتی پایان کار ندارد یعنی مورد تأیید ما نیست. در همان مرحله که ناظر گزارش می‌کند، باید به شکل مؤثری کار متوقف شود که نتواند ادامه پیدا کند.
این هم یک دلیل دیگر است که ما ساختمان‌هایی داشته باشیم که به خاطر سود مادی در حال ساخت هستند، نه ایمنی شهروندان. این‌ها را هم در مناطق خاصی داریم، در همه نقاط شهر این قدر زیاد نیست. ولی در مجموع، ساختمانی که پایان کار نگرفته، نشان می‌دهد که نظارت هایش درست انجام نشده است، چون در زمان صدور پایان کار مواردی را کنترل می‌کنیم. وقتی پایان کار ندارد، یعنی مورد تأیید ما نیست.
مردم هم باید آگاه باشند، چون کسی که در نهایت از آن ملک بهره برداری می‌کند، همان سازنده نیست. خریدار باید بداند چه چیزی خریده است. وقتی خانه قولنامه‌ای می‌خرد، باید بداند که هیچ کنترلی روی آن بنا انجام نشده است. نمی‌خواهیم همه ساختمان‌های قولنامه‌ای را رد کنیم، اما می‌گوییم نمی‌دانیم چه محصولی است.
هنگام گرفتن پایان کار، مهندسان باید پروژه را تأیید کرده باشند و سازمان نظام مهندسی ساختمان کنترلی روی مدارک دارد و ایراد‌های ناظر روی اسناد و مدارک گرفته شود. ولی ساختمانی که پایان کار ندارد، هیچ کدام از این مراحل را نخواهد داشت.
متأسفانه در برخی مناطق، ساختمان‌هایی داریم که هیچ مقاومتی دربرابر زلزله ندارند و قولنامه‌ای هم خرید وفروش می‌شوند.
براساس قانون نظام مهندسی ساختمان باید عمل کنیم. باید مراقبت کنیم که مهندسان سازمان به وظایفشان در ساختمان‌ها عمل کنند. اکنون ۲۲هزار نفر مهندس عضو سازمان داریم که همه پروانه اشتغال داشته و در استان مشغول به کار هستند. تعدادی طراح، عده‌ای مجری ذی صلاح و بقیه ناظر هستند.
عملکرد آن‌ها را مرتب کنترل می‌کنیم. اگر مشخص شود که یکی از مهندسان ما در ساختمانی به وظایفش عمل نکرده، شورای انتظامی نظام مهندسی به تخلفات رسیدگی می‌کند و مطابق ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درباره قصور‌ها اعمال قانون می‌کند. این وظایف متوقف نمی‌شود. تا زمانی که سازمان هست، این‌ها به صورت سیستماتیک در حال انجام است. اما از یک مرحله به بعد، دست ما نمی‌رسد.
مهندس ما قصد کنترل ساختمان را دارد، اما مالک در را می‌بندد و مانع ورود او می‌شود. این مهم‌ترین آسیب و اولین عاملی است که بر کیفیت ساختمان اثر می‌گذارد. ما تشکیلات اجرایی نیستیم و به عنوان یک سازمان کنترل کننده، ابزار قهری فشار نداریم. پس تنها کاری که می‌کنیم، مکاتبه با شهرداری و سازمان‌های دیگر است که اعلام کنیم مانع ورود ناظر می‌شوند تا با دخالت آن نهاد‌ها اجازه ورود و کنترل پیدا کنیم.
در مناطقی از شهر که نام بردم، آمار زیاد است. مثلا منطقه ۹ شهرداری اوضاع بهتری دارد، چون پایان کار می‌گیرند و اغلب سنددار هستند. ساختمانی که در نهایت بنا دارد سند بگیرد، کاری نمی‌کند که گرفتار شود. در مقابل، مناطقی که خریدوفروش قولنامه‌ای است، قیمت تمام شده کمتری دارند و همین عاملی برای جذب مشتری است. در حالی که مردم نمی‌دانند خانه‌ای که خریداری می‌کنند، همانی نیست که در مناطق دیگر ساخته می‌شود.
در بحث استحکام بنا، کاری نمی‌توان کرد و تنها راه پیش رو مقاوم سازی است که هزینه کمی هم ندارد. به نظر نمی‌رسد کمتر از ۲۰درصد هزینه ساخت اسکلت برایش تمام شود. بنابراین، نباید اجازه بدهیم از ابتدا چنین بنایی ساخته شود که بعد همه برای اصلاح آن به دردسر بیفتند. آن ساختمان باید تعطیل و تخلیه شده و در مدت شش ماه تا یک سال با هزینه گران مقاوم سازی شود. ما باید به سوی تولید مسکن ارزان قیمت حرکت کنیم، اما خانه‌ای که ایمن باشد، نه اینکه عامل دردسر شود.
نه لزوما. ما در مسکن مهر گلبهار پروژه‌های متعددی داریم و با اینکه با حداقل هزینه ساخته شده‌اند، ضوابط ایمنی در آن‌ها رعایت شده است. ما مسکن مهر را به عنوان مسکن ارزان قیمت می‌شناسیم، در حالی که تحت نظارت بودند و ضوابط را رعایت کردند.
ما می‌گوییم مسکنی می‌سازیم که لوکس نباشد و زمین آن در منطقه گران قیمت شهر نباشد، اما ایمن باشد. رعایت کردن ایمنی حداقلی هزینه عجیبی ندارد. با یک هزینه قابل قبول می‌شود خانه‌ای ساخت که آسانسور، پارکینگ، تأسیسات برودتی و حرارتی را داشته و در برابر زلزله هم ایمن باشد، اما این کار را باید متخصص انجام بدهد.
پروژه‌های بزرگ پروانه ساختمانی و پایان کار می‌گیرند، چون هزینه‌های هنگفتی خرج می‌شود و قانونی پیش می‌روند. ما هم خیالمان از این‌ها راحت‌تر است. ممکن است مشکلاتی در حوزه تخلفات شهرسازی داشته باشند، اما درباره مشخصات فنی که مرتبط با مقررات ملی ساختمان است، ما مشکلات کمتری با آن‌ها داریم.
همواره در حال عمل به ماده۱۵ قانون نظام مهندسی هستیم که وظایف و اختیارات سازمان را تعیین کرده است، مگر در موردی که اجازه ورود به ساختمان را پیدا نکنیم و در آن شرایط، مکاتبه با شهرداری و راه و شهرسازی لازم است. در موارد حاد هم می‌توانیم با مقام قضایی و دادسرای ناحیه۷ که ویژه شهرسازی است، مکاتبه کنیم. در تلاش هستیم هرچه بیشتر به سمت رعایت کامل مقررات برویم. هرچه پیش برویم، نظارت بر اجرای مقررات را به سمت ساختمان‌های کوچک‌تر سوق خواهیم داد. کنترل‌ها بیشتر خواهد شد و برنامه سازمان این است که استاندارد‌ها رعایت شود.
سازمان هم خودش را بیشتر تجهیز خواهد کرد. به دلیل گسترش و نیاز‌های شهر، نیروهایمان را افزایش داده‌ایم، اما به همکاری بیشتر و آگاهی رسانی عمومی نیاز هم داریم. بعضی‌ها تصور می‌کنند اگر سازمان نظام مهندسی بیاید، هزینه هایشان زیاد می‌شود، در صورتی که دارند اشتباه هزینه می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم ساختمان سازی تخصصی شود.