به گزارش شهرآرانیوز، چند روز گذشته بود که موضوع جدید و عجیبی از سوی آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت و معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح شد. وی با اعتقاد به اینکه عقد قرارداد دائم باعث ریزش شدید نیروی کار خواهد شد، گفت: از کمیسیون اجتماعی و دولت اصلاحیه برای قانون کار ابلاغ شد که بر اساس آن مقرر شد قرارداد موقت به طور کامل فسخ شده و کارگران بعد از یک ماه کار، قراردادشان به طور خودکار دائم شود.
وی گفت: ما پیگیری کردیم و این مصوبه برگشت ولی اگر این مصوبه در مجلس تصویب میشد ریزش شدید نیروی کار را به همراه داشت و نظم و تناسب نیروی کار را بههم میریخت!
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث میشود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که میدانند اعتراض برابر با بیکاری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود ۹۶ درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چارهای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چارهای جز سکوت ندارند.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت میکنند، اما مزایای شغلی را حذف میکنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد. آنچه به ما گزارش میشود، نارضایتیها و شکایتها و اعتراضها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاهها و بنگاههایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را بهطور کامل رعایت میکند.
وی گفت: پیمانکاری و واسطهگری هیچگاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰ درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمیشود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این ۱۰ درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این ۲۰ سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمیها و بخشهای مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.
این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به خاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود و شأن جامعه کارگری ما به خاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت گفت: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت میگذرد، ولی میبینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته میشود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگیها و سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانکها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایهگذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایهها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهرهوری اقتصادی میشود.
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سالهاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاهمدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. بهروایت آمار در زمان حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار بهصورت موقتاند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراضهای کارگری در سالهای اخیر نشان میدهد بخشی از این اعتراضها بهدلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوقها است.
منبع: تسنیم