به گزارش شهرآرانیوز، مجلس یازدهم در سال جهش تولید و با شعار نجات اقتصاد ایران کار خود را آغاز کرده‌است.آن‌سوی نام‌ها و شعارها اما توده‌ای از چالش‌های بزرگ اقتصادی به صف شده‌اند تا مسیر چهارساله نمایندگان منتخب مجلس جدید را پرفرازونشیب‌تر سازند. پیش از آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصاد کشور تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا لنگ می‌زد و وضعیت معیشتی و بیکاری در کشور نگران‌کننده بود. حال با آغاز شیوع ویروسی که اقتصاد کل جهان را زمین‌گیر کرده‌است، تمامی چالش‌هایی که از پیش وجود داشته‌اند تشدید شده و به فهرست تکالیف مجلس یازدهم، در کنار چالش تحریم‌های اقتصادی، تعیین تکلیف FATF، بهبود وضعیت تولید و وضعیت معیشتی مردم، مدیریت بحران کرونا نیز افزوده شده است و باید در انتظار نشست تا عملکرد مجلسی که نیت خود را نجات اقتصاد ایران اعلام کرده‌است، شاهد بود. نظر هادی حق‌شناس (اقتصاددان) و حسین سلاح‌ورزی (نایب‌رئیس اتاق ایران و از فعالان حوزه اقتصادی) و سیدفرید موسوی (نماینده مجلس دهم) را درباره نحوه اولویت‌بندی چالش‌ها و انتظاری که از مجلس یازدهم می‌رود، پرسیده‌ایم که در ادامه این نظرات را می‌خوانید.
ایران در آستانه سومین سال رشد منفی اقتصاد
هادی حق‌شناس _اقتصاددان
نامگذاری سال 1399به نام سال جهش تولید یا سال 1398به نام رونق تولید بیانگر دغدغه رهبری درخصوص اقتصاد ایران است. واقعیت مطلب این است که کرونا شرایطی را در جهان حاکم کرده که صنعتی‌ترین کشور دنیا یعنی آمریکا نیز با بحران بیکاری و نرخ بیکاری دورقمی مواجه شود. کشورهای اروپایی نیز وضعیتی مشابه دارند. اقتصاد دنیا به سرعت در حال کوچک شدن است. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری حدود 3درصد باشد، اکنون صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری منفی 3درصد خواهد بود، این یعنی اقتصاد جهان 6واحد درصد کوچک می‌شود. ایران نیز در سال‌های 97و 98برای 2سال پیاپی رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد و امسال نیز همین اتفاق رخ خواهد‌داد. بی‌سابقه است که در تاریخ اقتصاد ایران 3سال پیاپی رشد اقتصادی منفی داشته باشیم. آثار آن را در نرخ بیکاری دورقمی خواهیم دید. حال نکته این است که اگر مجلس به رفع موانع تولید در اقتصاد ایران بپردازد و طرح‌ها و لوایحی را مصوب کند که منجر به ایجاد فضای مثبت در کسب‌و‌کار ایران شود، ما می‌توانیم با عوارض کمتری از این بحران عبور کنیم، اگرنه عمق رکود از یک سو تحت‌تأثیر ویروس کرونا و از سویی دیگر تحت‌تأثیر ویروس تحریم‌های ظالمانه آمریکا که بیش از 2سال است بر اقتصاد ایران تحمیل شده، بیشتر خواهد شد. ویروس کرونا، که از اول اسفند کل کشور برای مقابله با آن یکپارچه شد- همه یعنی دولت و غیردولت، نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی، همه پای کار آمدند تا کمک کنند- منجر به این شد که آسیب به اقتصاد ایران حداقلی شود. شاید این نخستین موضوعی است که در سال‌های اخیر همه اعم از رسانه‌ها، فضای مجازی و ارکان‌های نظام درباره آن یک نظر دارند. همه ارکان نظام و در راس آن رهبری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتماد صددرصدی کردند. این اعتمادی که از سوی تمامی ارکان نظام به دستگاه تخصصی یعنی وزارت بهداشت شده منجر به عبور از بحران کرونا با حداقل عوارض شده است. به‌نظر من بدتر از ویروس کرونا ویروس بیکاری و ویروس نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. بدتر از ویروس کرونا وجود شرایطی است که در آن بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه مسائل خود را حل کنند باید هفت‌خوان رستم را طی کنند. در نتیجه اگر انسجامی که در خصوص ویروس کرونا شاهد آن بودیم در خصوص مسائل اقتصاد ایران شکل بگیرد، در واقع هم مجلس دستاورد مهمی خواهد داشت و هم سایر ارکان نظام. اما اگر مجلس از رویکرد توجه به اقتصاد خارج شود و تمرکزش را بر رویکردهای دیگر قرار دهد، طبیعی است باتوجه به اینکه امسال سومین سالی خواهد بود که ممکن است کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه کند، عوارض این رشد منفی متوجه همه خواهد شد. از آنجا که جریان حاکم اصولگرایی است و اصولگرایان نیز خود را متعهد می‌دانند که منویات رهبری جنبه اجرایی و عملی به‌خود بگیرد لذا انتظار این است که به شعار سال توجه داشته باشند. اما اینکه در عمل چه اتفاق خواهد افتاد قابل‌پیش‌بینی نیست. متأسفانه همیشه در ذات قدرت، تکثیر وجود دارد، یعنی در ظاهر قضیه یک جریان اصولگرا حاکم هست، اما چون در دل اصولگرایی هم گرایش‌های مختلف وجود دارد، طبیعتا اگر نمایندگان مواظبت نکنند ممکن است گرایشاتی که فرع هستند بر اصل که اصولگرایی است سایه بیندازد.
اولویت اصلی ارتقای سرمایه اجتماعی باشد
سیدفرید موسوی _عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم
در ابتدا باید برای همه دوستان و منتخبین مجلس یازدهم در خدمتگزاری مردم و کشور آرزوی توفیق کنم. نمی‌توان لزوما بر اساس دسته‌بندی سیاسی مجلس جدید درباره کیفیت عملکرد نمایندگان منتخب پیشداوری انجام داد. اما به هرحال منتخبین و دوستان باید در مجلس حضور‌یابند و پس از گذشت چند‌ماه شاید بتوان عملکرد آنها را با دقت بیشتری ارزیابی کرد. آنچه در حال‌حاضر به نظر ضروری می‌رسد، با توجه به اینکه امروز سرمایه اجتماعی در کشور ما با چالش جدی مواجه شده است، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی کاری مجلس جدید باشد.
بدون توجه به موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، هر اقدام دیگری در هر حوزه‌ای که رخ دهد، از حوزه اقتصادی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی، اقدامی مانا و پایا نخواهد بود و اثربخشی مورد‌نیاز را نخواهد داشت اما اگر موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مورد‌توجه جدی قرار‌گیرد، هر اقدامی امکان‌پذیر خواهد بود؛ مثلا کشور امروزه در حوزه اقتصادی به یکسری جراحی‌هایی نیاز دارد که این جراحی‌ها قطعا با دردهایی شدید همراه خواهند بود.
انجام این جراحی‌ها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بالابردن تحمل جامعه برای انجام جراحی‌ها منجر شود. به این شکل اثربخشی این اقدامات اصلاحی و اساسی افزایش خواهد یافت. در غیراین‌صورت و درصورتی که دوستان در مجلس جدید به موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی توجهی نداشته‌باشند، هر اقدام دیگری که در دستور کار قرار دهند، گذرا و بلااثر خواهد بود.
جراحی‌های اقتصادی باید در حوزه‌های مختلفی انجام شوند. اقتصاد ما به یکسری بیماری‌های مزمن مبتلاست.
این بیماری‌ها از جمله وضعیت نقدینگی در کشور، وجود و رونق بازارهای غیرمولد، شدت محدودیت‌ها و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور و امثال این محدودیت‌هاست که درمان و رفع آنها مستلزم یک سری اقدامات ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر در اقتصاد کشور است که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرند؛ مثلا همین تعریف پایه‌های مالیاتی جدید باید توسط جامعه مورد‌قبول واقع شود تا بتوان این طرح را با حمایت و همراهی مردم به اجرا گذاشت.
همه اینها همان جراحی‌هایی هستند که نیاز به اقدامات حمایتی از طرف جامعه دارند؛ حمایتی که اگر به آن دقت نشود و پیوست اجتماعی لازم برای اجرای طرح‌های اقتصادی اتفاق نیفتد، نمی‌توان طرح‌های اقتصادی مؤثر و مفید و قابل‌اجرایی را برای کشور رقم زد. در چنین شرایطی تمامی فعالیت‌ها در حد شعار باقی‌خواهند‌ماند. همانطور که هم‌اکنون نیز همه در زمینه نیاز به اصلاح معیشت مردم، نیاز به بهبود رشد اقتصادی و امثالهم شعارهایی می‌دهند اما هیچ سازوکاری برای محقق شدن این شعارها وجود ندارد یا مشخص نیست از چه راهکاری می‌توان برای محقق ساختن این شعارها استفاده کرد. اینها مواردی هستند که به نگاه‌هایی ریشه‌ای‌تر و جامع‌تر و اقدامات اساسی‌تری نیاز دارند.
قوانین مازاد را از دست و پای کسب‌و‌کارها باز کنید
حسین سلاح‌ورزی _نایب‌رئیس اتاق ایران
تصورم این است که با توجه به مجموع شرایط حاکم بر کشور، مهم‌ترین اولویت برای مجلس آینده اولویت اقتصاد است.
اگر از من درباره 3 اولویت اول بپرسند می‌گویم اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد. تصورم این است که با توجه به این اولویت، مجلس آینده باید با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و بین‌المللی و محدودیت‌ها و معذوریت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجموعه رفتارها ، اقدامات و اصلاحاتی را در پیش بگیرد که منجر به کارایی بیشتر در بازار نیروی کار و کارایی بهتر در بنگاه‌ها شود. واقعیت این است که ما در سنوات گذشته در حوزه قانونگذاری با یک نوع تورم مقرراتی مواجه شدیم؛ یعنی مقررات و قوانین و تصمیمات متعدد و متکثری از سوی مجلس‌های گذشته ایجاد شده که متأسفانه بخش عمده‌ای از آنها دارای کیفیت لازم نبوده است. به بیانی دیگر قوانین و مقررات با هدف حمایت از تولید و توسعه کسب‌و‌کارها وضع شده‌اند اما به‌دلیل پایین بودن کیفیت قانونگذاری و ابهامات موجود در آن تبدیل به ضد خود شده‌اند، عملا یا اجرا نشده‌اند یا ناقص اجرا شده‌اند و یا به نقض‌غرض تبدیل شده‌اند.
توصیه می‌کنم مجلس آینده به جای قانونگذاری به‌دنبال قانون‌زدایی باشد؛ یعنی مقررات‌زدایی، کاهش مقررات دست و پا گیر و مانع توسعه فعالیت‌های کسب‌و‌کار. شاید به این شکل مجلس بتواند بعد نظارتی خود را قوی کند و تأکید بیشتری به اجرای صحیح، کامل و دقیق قوانین گذشته داشته باشد.
فکر می‌کنم مجموعه‌ای از قوانین پایه اعم از قوانین مربوط به کار، تامین اجتماعی و حوزه تجارت خارجی، صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری جزو موضوعاتی است که نیاز دارد با نگاه پویا و دینامیک مطابق شرایط امروز بازبینی شوند. امروز بازبینی قانون کار به‌منظور بهبود کارایی بازار نیروی کار جزو ضروریات است. تامین اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بین نسلی از ضعف اداره و مدیریت در عذاب است. درحالی‌که کارفرماها و کارگزاران صاحبان اصلی و منابع اصلی این صندوق هستند، متأسفانه هیچ نقشی در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، نظارت و کنترل این سازمان ندارند و این صندوق امروز به یکی از چالش‌های دولت تبدیل شده است.
به‌نظرم این سال‌ها برای بهبود فضای کسب‌و‌کار قوانین و نهادهای نسبتا خوبی وضع و ایجاد شده‌اند، از جمله قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، قانون رفع موانع تولید، قانون استفاده حداکثر زمان، قانون اجرای سیاست‌های اصل44و همچنین نهادهایی مانند هیأت مقررات‌زدایی، شورای گفت‌وگو و کمیته ماده12. اما به‌دلیل فقدان وجود ضمانت اجرایی و نبود ضمانت اجرایی کافی برای اجرای این قوانین ما شاهد بی‌اثر بودن قوانین و عملکرد نهاد‌ها هستیم.
امروز نسبت به سال‌های گذشته از نظر سهولت فضای کسب‌و‌کار در بدترین وضعیت قرار داریم، به‌گونه‌ای که در بین 190کشور جهان رتبه 178 را داریم. از این‌رو مجلس می‌تواند با زدودن قوانین مزاحم، تنقیح قوانین، تقویت و تعریف راهکارهای ضمانت اجرایی برای قوانین قبلی و موجود، قدم مؤثری در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار بردارد.
منبع: همشهری