به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی روز دوشنبه (۱۲ آذر ۱۴۰۳) در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حضور در خانه ملت درباره بودجه قوه‌قضائیه در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: مأموریت‌های قوه‌قضائیه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و ضعف بودجه‌ای، قوه‌قضائیه را هرساله با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
خلیلی افزود: مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمامی نهادهای شبه‌قضایی مکلف شدند تمام ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اعلام دارند. همچنین به قوه‌قضائیه اجازه داده شده است که بابت هر ابلاغ در سامانه مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت کند و درآمد حاصل از آن را به میزان دو همت در قالب درآمد اختصاصی پس از واریزی به حساب خزانه برای تجهیز سامانه ابلاغ الکترونیک به قوه‌قضائیه بازگردانند.
معاون‌اول قوه‌قضائیه گفت: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شوراهای حل اختلاف در همه حوزه‌های قضایی کشور یعنی ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار ۱۹۱۶ شعبه دادگاه صلح برای همه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: این ساختار که براساس محاسبات آماری دعاوی و جرائم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد، برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه‌قضائیه به ۲۵۵۸ قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت و برآورد قوه‌قضائیه برای اجرای این قانون اعتباری بالغ بر ۹ همت بوده است که قوه‌قضائیه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هرساله باید جایگزین قضات بازنشسته شوند، امور را پیگیری کرده است.
خلیلی افزود: با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز است.
معاون‌اول قوه‌قضائیه ادامه داد: تکالیف برنامه پنج‌ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه‌قضائیه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
منبع: ایرنا