به گزارش شهرآرانیوز؛ حدود ۳۵درصد از جمعیت مشهد در چهار منطقه غربی که بیش از ۴۰درصد مساحت شهر را پوشش می‌دهد زندگی می‌کنند و ۶۵درصد دیگر از شهروندان این شهر در وسعتی کمتر از ۶۰درصد. هر‌چه به سمت شرق و شمال‌شرق می‌روید، تراکم جمعیت افزایشی و -از‌قضا- امکانات کمتر می‌شود.
این آمار، طبق داده‌های آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ به دست آمده است. هرچند در سال‌های اخیر در سخن بسیاری از مسئولان درباره اهمیت توسعه محور شرق شنیدیم، اما در نهایت همچنان شاهد توسعه شهر به سمت غرب و افزایش جمعیت در شرق (به‌علل مختلفی از جمله افزایش اجاره‌بها و افزایش مهاجرت به مناطق کم‌برخوردار) بودیم.
از طرفی تراکم جمعیت شرق مشهد در پیک زمانی حضور زائران به‌صورت چشمگیری بالا می‌رود و توسعه نیافتن شهر در این قسمت و نبود زیرساخت‌های مناسب با جمعیت، میزبانی از زائران را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. بار‌ها درباره «توسعه متوازن شهر» نوشتیم. ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی یکی از راه‌های توسعه‌محور شرق در مشهد است. در‌این‌راستا، احداث شهرک‌های صنفی در شرق مشهد می‌تواند با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به توانمندسازی و رشد این منطقه کمک کند. اما سرنوشت پنج شهرک صنفی که موفق به اخذ مجوز شدند، چه شد؟
قرار بود مشهد به قطب شهرک‌های صنفی در کشور تبدیل شود و مطالعات نشان داد ظرفیت ایجاد چهل شهرک صنفی و صنعتی در اطراف این شهر وجود دارد. در نهایت موضوع ایجاد سیزده شهرک صنفی صنعتی در مشهد از سال۱۳۹۸ در قالب مسئولیت‌های اجتماعی اتاق اصناف تعریف شدتا اتاق اصناف بتواند با همت کسبه مشهد و منابع آنها در حاشیه شهر مشهد در ضلع شرقی آنها را ایجاد کند.
این فرایند طی شد. برخی مجوز گرفتند و بستر‌هایی نیز فراهم شد. با پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده تاکنون پنج شهرک صنفی آجیل و خشکبار، پروفیل‌کاران، تولید‌کنندگان پلاستیک و جعبه‌سازان کلنگ‌زنی شده و ایجاد شهرک تریکو و کشباف نیز در دست اقدام است، اما معضلات احداث این شهرک‌ها پایان ندارد.
اگر مشکلات تأمین انرژی را نادیده بگیریم، همان اول کار شاخص‌های زیست‌محیطی برای استقرار واحد‌های تولیدی در این منطقه یکی از سرعت‌گیر‌های اجرای آن شد که با پیگیری‌های صورت‌گرفته مشکل سامان‌دهی استقرار شهرک‌ها و واحد‌های صنفی در محدوده سی‌کیلومتری مشهد رفع شد.
با‌وجود مشکلات کوچک و بزرگ در مسیر احداث این شهرک‌ها بالاخره چندماه قبل یکی دیگر از معضلات مهم مطرح‌شده نیز بر طرف شد. کدام مشکل؟ موضوع تبعیض بین شهرک‌های صنعتی دولتی و شهرک‌های صنفی و صنعتی غیردولتی در خراسان‌رضوی و کشور. کدام تبعیض؟ پیش از این اداره امور اراضی جهاد‌کشاورزی شهرک‌های صنفی یا صنعتی غیردولتی هزینه عوارض تغییرکاربری زمین را -معادل ۸۰درصد قیمت کارشناسی ارزش زمین بعد از تغییر کاربری- اخذ می‌کرد.
هزینه سنگین این عوارض یکی از مشکلات عمده برای ایجاد شهرک‌های صنفی و صنعتی بود. این مشکل نیز با پیگیری‌های فراوان به‌ویژه از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برطرف شد، اما اکنون طبق شنیده‌ها برخی مشکلات داخلی میان سرمایه‌گذاران کار را لنگ کرده است. حالا انتظار می‌رود اتاق اصناف بنابر وظیفه خود، این مشکلات را پیگیری و حل کند. البته تجربه ناموفق سرمایه‌گذاری کسبه در بساروج نیز بر نبود اطمینان برای سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها بی‌تأثیر نبوده است.
خلاصه‌ای که از تاریخچه احداث این شهرک‌ها خواندید، بر‌اساس گفته‌های علی‌اکبر‌لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی، به اضافه داده‌های اتاق اصناف و گفته‌های هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف، بود.
گاهی برخی از حرف‌ها هرچند گفته شده‌اند، بازهم ارزش تکرار دارند، مثل ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی جدید در‌صورت احداث این پنج شهرک صنفی و صنعتی. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این آمار را مطرح می‌کند و به شهرآرا می‌گوید: ایجاد این شهرک‌ها علاوه بر اینکه مشاغل مزاحم و نیمه‌مزاحم را به خارج از شهر منتقل می‌کند، باعث ایجاد شهرک‌های تخصصی نیز می‌شود. علاوه بر‌این، شهرک‌ها برای شرق مشهد ظرفیت بسیار خوبی ایجاد خواهند کرد. وقتی سرمایه به مکانی تزریق شود، با ایجاد کسب‌و‌کار و رونق اقتصادی، باعث بهبود و رشد و توانمندسازی آن منطقه خواهد شد.
لبافی با اشاره به ورود سرمایه کسبه در این پروژه‌ها اضافه می‌کند: باتوجه‌به کمبود منابع بانکی، باید از ورود سرمایه‌های مردمی استقبال شود. دو سال قبل مطرح شد سرمایه مورد‌نیاز برای احداث این پنج شهرک ۳ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده، اما باتوجه‌به تورم، اکنون احتمالا به بیش از ۵هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین باید هرچه‌زودتر اقداماتی در جذب و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های کسبه انجام شود که مهم‌ترین آنها تضمین تأمین انرژی در این شهرک‌هاست.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره احداث و راه‌اندازی شهرک‌های صنفی شهر مشهد می‌گوید: تلاش ما این بود که از ظرفیت اصناف و مشارکت کسبه برای ساخت و راه‌اندازی شهرک‌ها استفاده کنیم تا کسبه بتوانند از ارزش‌افزوده آن بهره‌مند شوند و به‌راحتی از محل کسب اولیه به مکان جدید تغییر مکان دهند و شهرک‌ها دیگر بلا‌استفاده باقی نمانند.
مخملی درباره موانع و چالش‌های پیش‌روی ساخت شهرک‌های صنفی می‌افزاید: اختصاص معافیت تغییرکاربری به شهرک‌های صنفی، تغییر امکانات زیربنایی، اخذ تأیید صلاحیت مالی و گرفتن پروانه بهره‌برداری از مهم‌ترین موانع شهرک‌سازی‌های صنفی هستند.
او با تأکید بر مصوبه‌ای دولتی که شهرک‌های صنعتی غیردولتی را از عوارض تغییرکاربری معاف کرده است، افزود: دستورالعمل اجرایی این مصوبه به‌گونه‌ای تدوین شده که تحقق آن بسیار دشوار است و خواستار تغییراتی در راستای بهبود اجرایی‌شدن این دستورالعمل هستیم.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران با اعلام تشکیل کارگروه احداث شهرک‌های صنفی غیردولتی در اتاق اصناف ایران می‌گوید: کارگروه اتاق اصناف مشهد هم زیر نظر مرکز عملی‌پژوهشی اتاق اصناف -که به‌زودی افتتاح خواهد شد- شروع به‌کار خواهد کرد که این مسئله به نظارت و رفع موانع و مشکلات پیش روی شهرک‌های صنفی مشروعیت کامل‌تری می‌بخشد.
مخملی درباره ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های صنفی تولیدی شهرک‌های صنفی غیردولتی می‌افزاید: با‌توجه به امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بانکی در‌این‌خصوص، یکی از وظایف کارگروه شهرک‌های صنفی غیردولتی دریافت تسهیلات بانکی برای شهرک‌هاست و ما همه تلاش خود را به‌کار خواهیم بست تا این مهم تحقق یابد.
نتیجه این صحبت‌ها را می‌توان این‌طور خلاصه کرد که شهرک‌های صنفی با‌وجود مشکلات، امیدی برای توسعه شرق مشهد هستند. تلاش برای جذب سرمایه، رفع موانع اجرایی و حمایت‌های دولتی می‌تواند راه‌حلی برای احیای این پروژه‌ها و بهبود کیفیت زندگی در شرق شهر باشد.