به گزارش شهرآرانیوز به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور ادامه داد: این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهلات قرض‌الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال ۱۴۰۳ بود. این به آن معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج هستند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای امسال، ۴۹.۷ همت بوده است.
وی در ادامه درباره تعریف نسبت کفایت سرمایه گفت: بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی و نیز واسطه‌گر مالی دارای شاخص‌هایی هستند که نمایانگر وضعیت و شرایط سلامت آنهاست. بر این اساس، نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین مولفه‌های سلامت یک بانک است و بسیاری از متغیر‌ها را برای ذی‌نفعان اعم از مشتریان و دولت، شفاف می‌کند.
محمدپور با بیان اینکه بانکی که کفایت سرمایه بالایی دارد از قدرت تسهیلات‌دهی بالاتری نیز برخوردار است، افزود: این امر به معنای پذیرش ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانک‌های با کفایت سرمایه بالا سپرده‌گذاری کنند، چرا که نسبت کفایت سرمایه نمایانگر میزان سرمایه یک بانک است. در نتیجه زمانی که سرمایه یک بانک بالاست، به معنای بنیان‌های قدرتمند این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره‌ای روبه‌رو شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌که به نقاط حساسی می‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، بنابراین بانک‌ها باید از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به سلامت نظام بانکی اشاره دارد، گفت: به موجب ماده (۷) قانون برنامه هفتم توسعه چهار شاخص به صورت کمّی تعیین شده است که پس از پنج سال و در پایان برنامه هفتم توسعه این چهار شاخص بایستی محقق شوند، در این باره دو شاخص با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص نیز به صورت مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است.
وی ادامه داد: در میان شاخص‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی، یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و در پنج سال، اضافه برداشت بانک‌ها باید به سمت صفر سوق یابد. همچنین نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تعیین شده است و بانک‌ها باید به این عدد دست یابند.
محمدپور درخصوص نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: علاوه بر این مسیر دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برای بانک‌ها، به موجب ماده (۸) برنامه هفتم توسعه تبیین شده است و برای نمونه در این ماده عنوان شده است که طی پنج سال برنامه مذکور، بانک‌ها موظفند نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند. این بانک نیز نسبت به ارائه چارچوب‌های لازم در این باره اقدام کند؛ لذا در برنامه یاد شده، چگونگی حرکت بانک‌ها برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد، از منظر زمان، کمیت و کیفیت تعیین شده است.
وی ادامه داد: طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته نتوانستیم آن‌گونه که باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیافزاییم، حال آنکه در مدت زمانی مذکور بسیار از این نهاد استفاده شده است و همین امر موجب شده است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها روند کاهشی را طی کند.
وی افزود: اکنون از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و دارای استاندارد‌های مطلوب هستند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه مثبت و بالای صفر، اما زیر ۸ درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی درباره برنامه اصلاحی مرتبط با بانک‌های دولتی گفت: در قانون برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی‌های مناسبی صورت گرفته و اقدامات خوبی برای آنها آغاز شده است. در ماده (۸) برنامه هفتم توسعه نیز، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است تا نسبت به افزایش سرمایه این بانک‌ها اقدام و نسبت کفایت سرمایه آنها مثبت شود.
وی ضمن اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در مصوبه هیأت وزیران که بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه است، حدوداً ۹۳۵ همت افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند از ۸ یا ۹ منبع محقق شود؛ این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سایر موارد که اختیارات به مجمع بانک‌ها برای افزایش سرمایه داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره سهام بانک‌ها برعهده مجامع آنهاست. با این حال میزان نقد بودن یا اوراق برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مصوبه مشخص نشده است. البته افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قدرت تسهیلات‌دهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌بخشند.
محمدپور ادامه داد: می‌بایست مجامع بانک‌ها به سمتی سوق داده شوند تا افزایش سرمایه آنها از محل سرمایه‌های با کیفیت و افزایش سرمایه نقدی باشد. اما در عین حال بانک‌ها مجازند در کنار این موارد، نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و تبدیل مطالبات خود نیز اقدام کنند.
وی درخصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد افزود: براساس خط سیر زمانی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، تمام بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است باید برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. اکنون نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و تاکنون ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند. در ادامه پس از بررسی‌های بانک مرکزی برنامه برخی به بانک‌ها ابلاغ شده است و برخی دیگر در دست تهیه و اقدام به منظور ابلاغ است.
محمدپور ادامه داد: طی این روند و پس از ابلاغ برنامه از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به برگزاری مجامع خود هستند. در برنامه ابلاغی به بانک‌ها، سیاست بانک مرکزی درخصوص نحوه افزایش سرمایه نیز اعلام می‌شود. در مصوبه هیأت وزیران افزایش سرمایه بانک‌ها به خودشان واگذار شده است، اما این نهاد‌های اقتصادی موظفند برنامه خود را ضمن ارائه به بانک مرکزی به تأیید این بانک نیز برسانند؛ لذا یکی از شاخص‌های مهم مدنظر بانک مرکزی در بررسی برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها، محل افزایش سرمایه است.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای فرایند ارائه برنامه به منظور افزایش سرمایه شش ماه فرصت در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: براین اساس بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه برنامه خود به بانک مرکزی اقدام کنند. پس از آن دو ماه بانک مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را پس از بررسی را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک‌ها نیز دو ماه فرصت دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه از تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، ادامه داد: ۳ مرداد، زمان آغاز اجرایی شدن برنامه مذکور است. بر این اساس بانک‌ها تا ۵ بهمن ماه امسال فرصت دارند فرایند فوق‌الذکر را به پایان برسانند و اگر نسبت به موارد مذکور اقدام نکنند، ضمانت اجرایی لازم در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است. اصلی‌ترین ضمانت اجرایی نیز آن است که بانک مرکزی به عنوان مجمع به بانک‌ها ورود و نسبت به تشکیل مجمع اقدام می‌کند و با روش سلب خق تقدم سرمایه بانک را افزایش می‌دهد. البته لازم به ذکر است که برای دستیابی بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، فرایندی پنج ساله در قانون هفتم توسعه لحاظ شده است.
محمدپور نسبت کفایت سرمایه را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: اهمیت نسبت مذکور به عنوان یک شاخص سنجش سلامت نظام بانکی به حدی است که رفتار ما در قبال بانک‌ها و سهامداران‌شان بر اساس آن تعیین می‌شود. قانون نیز پیش‌بینی کرده است در صورتی که سهامدار توانایی تادیه سرمایه به اندازه کافی را نداشته، او صلاحیت حضور در آن بانک را ندارد؛ لذا باید سهامداری که منابع، قدرت و صلاحیت لازم را دارد در آن بانک جایگزین شود. این ابزار به واسطه قانون برنامه هفتم توسعه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است واین مهم طی فرایند پنج ساله برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود.
وی درباره اجرایی شدن فرایند گزیر در شرایط خاص افزود: در صورتی که بانک به حدی ناتراز باشد که نتواند تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی، سپرده‌گذار و ... ایفا کند و شاخص‌های سلامت به گونه‌ای باشد که ادامه فعالیت بانک مذکور به صلاح نباشد؛ آنگاه یکی از راه‌حل‌های محتمل فرایند گزیر خواهد بود. شاخص‌های مرتبط با فرایند گزیر به خوبی در قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. در یک یا دو سال گذشته نیز یکی از گزینه‌های اصلی درباره بانک‌های ناتراز، هدایت آنها به سمت گزیر بوده است؛ لذا اگر هزینه وجود یک بانک بیش از منافع آن باشد، تصمیم معقول گزیر خواهد بود. در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی نیز، موارد قانونی مرتبط با گزیر در نظر گرفته شده است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه منفی بانک‌ها به معنای ورشکستگی نیست، خاطرنشان کرد: این امر بدان معنا نیست که دارایی‌های بانک‌ها کمتر از بدهی‌هایشان است. چرا که مطابق ماده (۱۴۱) قانون تجارت، اگر زیان انباشه بانک بیش از سرمایه آن باشد، بانک ورشکسته محسوب می‌شود. اما بسیاری از بانک‌ها ما در شرایط ورشکستگی قرار ندارند. البته شاید چنین عددی در صورت‌های مالی آنها وجود داشته باشد، اما در صورتی که دارایی‌ها، ملک‌ها، شعب به قیمت روز ارزش گذاری شوند، بسیاری از بانک‌ها از منظر تعادل دارایی - بدهی شرایط مناسبی خواهند داشت.
محمدپور به کمبود سرمایه ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: از این میزان، ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه امسال و بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ همت افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۸ درصد می‌رسد. انتظار در بانک مرکزی این نیست که افزایش سرمایه در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی ۵ ساله نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تثبیت شود. چرا که ممکن است بانکی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد دست یابد، اما نتواند این میزان را تثبیت کند.
وی با اشاره به میزان مطالبات فعلی بانک‌ها از دولت، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانک‌های دولتی توسط دولت پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. اکنون مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است. متعاقباً افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت به انجماد دارایی‌ها منجر می‌شود و دارایی‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلات‌دهی به طیف گسترده‌ای از مردم و واحد‌های تولیدی کاهش می‌یابد. از طرفی با وجود انجام مطالبات، سود سپرده‌گذاران بایستی ماهیانه پرداخت شود. اما متأسفانه بانک‌ها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و در همان حال باید سود سپرده‌گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این امر می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها باشد.
محمدپور اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را یکی از مسائل شبکه بانکی خواند و گفت: بانک‌ها بیش از ظرفیت خود تسهیلات ارائه می‌کنند، چنین شرایطی به برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی منجر می‌شود و برداشت پول از منابع بانک مرکزی به معنای برداشت از منابع مردم است.
وی درخصوص میانگین اضافه برداشت نظام بانکی ادامه داد: میانگین فعلی اضافه برداشت نظام بانکی رقمی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است، به موجب برنامه هفتم توسعه بایستی از این میزان سالانه ۲۰ درصد کاسته شود. البته این امر مستلزم آن است که تسهیلات تکلیفی در چارچوبی منطقی به بانک‌ها ارائه شود. تسهیلات تکلیفی که اکنون به بانک‌ها تحمیل شده، از توان آنها خارج است. متعاقباً در صورتی که تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها باشد، ممکن است به اضافه برداشت منجر شود.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه در چند سال گذشته، درصد بالایی از اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است، عنوان کرد: نظام بانکی بر اساس هدف گذاری۲۳±۲ نقدینگی در سال ۱۴۰۳، حداکثر می‌تواند حدود ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. از این منظر یک هدف بانک مرکزی کنترل نرخ نقدینگی است، چرا که عدم کنترل این نرخ ممکن است افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.
به گفته معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰۰ همت است و این رقم بیش از دو سوم تسهیلات نظام بانکی را دربرمی‌گیرد.
محمدپور ضمن تفکیک فعالیت‌های صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه از یکدیگر، عنوان کرد: برای درک بهتر مفهوم نهاد‌های فعال در زمینه قرض‌الحسنه ضروری است که میان بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه تفکیک قائل شد. بر این اساس، سال گذشته در هیأت دولت درباره حداقل سرمایه تمام بانک‌ها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن باید حداقل سرمایه بانک‌های تجاری ۲۰ همت، موسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت باشد.
وی با بیان اینکه در مصوبه هیأت وزیران به منظور تسهیل فعالیت قرض‌الحسنه‌ها نسبت به سایر بانک‌ها، سختگیری کمتری اعمال شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون درخصوص سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه کشور مشکلی وجود ندارد و خوشبختانه نسبت کفایت سرمایه هر دو بانک قرض‌الحسنه کشور بالای ۸ درصد است. علاوه بر این تجربه سالیان اخیر نیز نشان داد که از منظر تجاری و ارائه خدمت این دو بانک موفق بودند، هرچند معتقدیم که باتوجه به وسعت و جمعیت کشور، وجود تنها دو بانک قرض‌الحسنه کم و محدود محسوب می‌شود. البته سیاست بانک مرکزی این است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه چه در بستر صندوق‌های قرض الحسنه و چه از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه توسعه یابد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از نقد‌هایی که درباره نوع مواجهه این بانک با صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌ها، در نظر گرفتن سرمایه ثابت برای آنهاست، خاطرنشان کرد: برای مثال یک صرافی بزرگ با گردش مالی چند میلیارد دلاری، نیاز به سرمایه ۲۵ میلیارد یا ۱۳ میلیارد تومان داشت. این در حالی است که صرافی‌های کوچک با گردش مالی پایین‌تر، نیاز به همین میزان سرمایه داشتند.
محمدپور ضمن تأکید بر اینکه این نهاد‌ها بر اساس سطح فعالیت و پذیرش ریسک باید سرمایه لازم را داشته باشند، گفت: با این دیدگاه صرافی‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌بندی شده‌اند. با توجه به این امر هر دسته از صرافی‌ها سرمایه خاص خود را می‌طلبند و مطابق آن فعالیت می‌کنند. به این معنا که صرافی کوچک نمی‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهد، اما صرافی بزرگ می‌تواند بسیاری از امور را انجام دهد چرا که سرمایه و پذیرش ریسک بالاتری دارد.
وی با بیان اینکه درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز چنین تقسیم‌بندی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بر این اساس صندوق‌های قرض الحسنه به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده‌اند. همچنین حداکثر تا یک ماه آینده دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه پس از چندین سال اصلاح و ابلاغ می‌شود. علاوه بر این سیاست و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه و ترویج نهاد قرض‌الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی کاسته می‌شود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در شهر‌های کوچک واقع شده‌اند به گونه‌ای تسهیل شود که بتوانند به راحتی به متقاضیان خدمات ارائه کنند. اکنون برخی صندوق‌ها با سرمایه اندک نسبت به خدمت‌رسانی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به نیازمندان اقدام می‌کنند. از این منظر باید با کمترین سختگیری به این افراد تسهیلات پرداخت شود.
به گفته محمدپور، تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه خُرد در کشور را توسعه می‌دهد و بستر مطلوبی را برای فعالیت خیرین فراهم می‌کند.
وی افزود: براساس دستورالعمل یاد شده که آماده شده و به زودی به تصویب خواهد رسید، یک صندوق کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی فعالیت خواهد کرد و کل تسهیلات آن می‌تواند در حد ۴ میلیارد تومان باشد.
محمدپور با بیان اینکه سبک و شیوه نظارت بر صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ بر حسب اندازه و مقیاس آنها متفاوت خواهد بود، گفت: یکی از مسائلی که همواره بانک مرکزی با آن مواجه بود این مسأله بود که اندازه و نوع کیفیت نظارت بر صندوق‌های بزرگ و کوچک یکسان بوده است. از این منظر ضمن تسهیل فعالیت صندوق‌های کوچک، نحوه نظارت حسب مقیاس صندوق‌ها متفاوت خواهد بود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ابربدهکاران نظام بانکی به دو دسته تقسیم می‌شوند، گفت: دسته نخست افرادی هستند که بدحسابند، تسهیلات کلان دریافت کردند و طی سالیان نسبت به پرداخت آن اقدام نکردند. برخی دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که به دلیل مقیاس و اندازه فعالیتشان، تسهیلاتی با ارقام بالا دریافت می‌کنند. این موارد باید از یکدیگر تفکیک شوند. چرا که بخشی از تسهیلات‌گیرندگان کلان نظام بانکی مانند شرکت‌های بزرگ، جزء خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان هستند. البته در این زمینه کمک و همکاری قوه قضاییه به نظام بانکی بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: طی سه تا چهار سال گذشته آمار مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شده است، الان نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، حدود ۱۰ درصد است به این معنا که ۱۰ درصد از کل تسهیلات که پرداخت شده است مشکوک‌الوصول و سررسید نشده است.
محمد پور از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های خاطی که خارج از ضوابط نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند، خبر داد و گفت: یکی از مهمترین سازوکار‌های انضباطی که هم اکنون در برخورد با بانک‌های خاطی در حال انجام است، جلوگیری از تسهیلات‌دهی بانک‌های مذکور به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته است. بر همین اساس ۴ یا ۵ بانک طی دو سال گذشته نتوانسته‌اند به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود تسهیلات پرداخت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه اقدام‌های انضباطی به معنای جلوگیری از فعالیت تمام نظام بانکی در زمینه تسهیلات‌دهی نیست، خاطرنشان کرد: برای مثال برخی بانک‌ها طی سالیان گذشته نتوانستند به دلیل برخورد‌های بانک مرکزی نسبت به ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود اقدام کنند و تنها تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج را پرداخت کرده‌اند.
مقام مسئول بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی مانع فعالیت و تسهیلات‌دهی بانک‌های سالم نمی‌شود، بلکه بانک‌هایی که بیش از اندازه به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته، تسهیلات داده‌اند، با آنها برخورد شده است و امکان تسهیلات‌دهی از آنها گرفته شده است.
وی افزود: اکنون امکان تسهیلات‌دهی چند بانک خصوصی به دلیل سرمایه نظارتی منفی و رعایت نکردن مقررات به طور کامل گرفته شده است. این بانک‌ها به استثنای تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری نمی‌توانند وام دیگری اعطا کنند. برای درک بهتر این مسأله می‌توان با مراجعه به کدال، تسهیلات پرداختی برخی بانک‌ها را نسبت به سال گذشته مقایسه کرد. با چنین مقایسه‌ای مشخص می‌شود که تغییرات چندانی در اعطای وام برخی بانک‌ها رخ نداده است.
محمدپور درباره سامانه ذی‌نفع واحد خاطرنشان کرد: امید است تا پنج - شش ماه آینده سامانه ذی‌نفع واحد راه‌اندازی شود. البته دستگاه‌های بسیاری در شکل‌گیری این سامانه حضور دارند و البته بانک مرکزی مسئولیت پیگیری این سامانه را برعهده دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره راهکار‌های خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ادامه داد: به موجب قانون برنامه هفتم مقرر شده است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با مالکیت بانک مرکزی ایجاد شود. بر این اساس و در صورتی که بانک‌ها به موقع از دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود خارج نشوند، اموال بانک مذکور با نرخی که در قانون مشخص شده است از بانک‌ها گرفته شده و برای فروش به صندوق واگذار می‌شود تا اینگونه شرکت مدیریت دارایی نسبت به فروش آنها اقدام کند. همچنین از آنجا که مالکیت صندوق یاد شده بر عهده بانک مرکزی است، این شرکت با فروش اموال بانک‌ها، بدهی بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی را تسویه کند. بانک‌هایی نیز که بدهی به بانک مرکزی ندارند، شرکت با فروش اموالشان مبلغ عایدی را در اختیار همان بانک قرار می‌دهد.
به گفته محمدپور، سیاست بانک مرکزی در قبال بنگاه‌داری همان خط‌مشی ذکر شده در مواد (۱۶)، (۱۷) قانون رفع موانع تولید است.
وی ضمن اشاره به بستر‌های مورد نیاز برای کمک به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بانک‌ها افزود: سامانه املاک و مستغلات از حدود بیش از دو ماه پیش آماده شده است و در بستر سامانه مهتاب، پیاده‌سازی خواهد شد؛ لذا بانک‌ها می‌بایست دارایی‌های مازاد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. چراکه طبق برنامه هفتم بانک‌ها موظفند حداکثر تا شش ماه از زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه یاد شده اقدام کنند.
مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به فناوران مالی (فین‌تک‌هایی) که در چارچوب نظام بانکی فعالیت می‌کنند امکان فعالیتشان را تسهیل می‌کند و در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها را خواهیم گرفت.