به گزارش شهرآرانیوز؛ خروجی این دادگاه‌ها، «صلح» است؛ این مختصرترین شرح وظیفه از فعالیت دادگاه‌های صلح است که از نیمه آبان ماه امسال، به عنوان بخش جدیدی در دستگاه قضا مطرح و بعد به‌طور رسمی در شهرستان‌های استان و مشهد فعال شد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز پیش از این درباره این دادگاه‌ها بیان کرده بود که «این دادگاه‌ها طوری عمل خواهند کرد که به تدریج از حجم مراجعه به محاکم بدوی حقوقی و کیفری کاسته شود.»
البته رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد معتقد است که با فعالیت دادگاه‌های صلح، نباید این تصویر به وجود بیاید که حجم کاری قوه‌قضائیه کم می‌شود، بلکه تنها موضوع این است که تقسیمات کاری تغییر می‌کند و هیچ بخشی از اختلافات حقوقی و کیفری از تشکیلات قضایی منفک نشده است. سیدحسن حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه شهرآرا، با اشاره به اینکه این دادگاه‌ها به موضوعات کیفری به شیوه حذف دادسرا رسیدگی می‌کنند، اظهار کرد: طبق قانون از آذر ماه امسال قوه قضائیه مکلف به اجرا و تشکیل این دادگاه‌ها در سراسر کشور شد.
او بیان کرد: با فعالیت این دادگاه‌ها تقسیمات کاری تغییر می‌کند و بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه در برهه‌ای، بخشی از کار را انجام می‌دهند بنابراین هیچ باری از دستگاه قضایی کم نشده است. منتهی در این تقسیم کاری پیش‌بینی ما این است که حدود ۳۰ درصد از مجموع پرونده‌های مطروحه شامل حقوقی و کیفری در تشکیلات قضایی در دادگاه‌های صلح مطرح خواهد شد.
اما این به معنای کاهش بار قوه قضائیه نیست، بلکه به معنای طرح موضوعات قضایی و حقوقی در بخش دیگری از قوه قضائیه است. حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا برایند فعالیت دادگاه‌های صلح در همین بازه زمانی اندک مشخص است یا خیر؟ افزود: به این دلیل که افتتاح دادگاه‌های صلح در فواصل زمانی متغیری اتفاق افتاد، پس از گذشت سه ماه از زمان تشکیل آنها، قابل ارزیابی است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: همچنین تاکنون دولت و مجلس عملا به تعداد تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضایی اضافه نکرده‌اند؛ علی‌رغم اینکه دادگاه‌های صلح نیز شروع به کار کرده‌اند.
حسینی مأموریت دستگاه قضا را تنظیم روابط حقوقی بین بخش‌های گوناگون دانست و گفت: البته اختلاف فقط بین اشخاص نیست و گاهی ممکن است اختلافات بین بخش‌های مختلف دولتی باشد یا حتی برخی اوقات نیز این نهاد‌ها اختلافاتی با مردم دارند.
او با اشاره به اینکه پرونده‌های قضایی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. بیان کرد: در پرونده‌های کیفری قانون‌گذار ضمانت اجرا‌ها را باعنوان مجازات‌ها تعیین کرده است و مجازات نیز ممکن است در انواع مختلفی اجرا شود.