به گزارش شهرآرانیوز، حق حبس زن از اصطلاحات علم حقوق و به معنای حق زوجه برای عدم تمکین است. این حق درصورتی است که مهریه زن عندالمطالبه و مهریه او به صورت کامل پرداخت نشده باشد.
زوجه در صورتی دارای حق حبس است که؛ مهریه باید حال باشد یعنی نباید مدتی برای پرداخت مهریه تعیین شده باشد (مهریه‌ی مدت دار به مهریه‌ای اشاره می‌کند که زمان مشخصی برای مطالبه و پرداخت آن در نظر گرفته شده است. اما مهریه‌ی حال در هر زمانی پس از وقوع عقد نکاح قابل مطالبه می‌باشد.) و زن نباید قبل از گرفتن مهریه، رابطه زناشویی برقرار کرده باشد.
براساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ ( برای پرداخت مهلت تعیین نشده است) باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می‌گویند.
توضیح ساده آنکه حق حبس زن این است که زن می‌تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می‌کند که حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد.
استفاده از حق حبس زوجه موجب از بین رفتن نفقه نخواهد شد به عبارت دیگر، زن استفاده کننده از حق حبس علی رغم اینکه تمکین نمی‌کند، اما مستحق دریافت نفقه از شوهر است و اگر شوهر از پرداخت نفقه استنکاف کند از موجبات طلاق زوجه خواهد بود.
زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند امتیاز‌هایی برای او حاصل می‌شود اعم از اینکه زوجه را نمی‌توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد، در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می‌ماند، زوجه مستحق نفقه خواهد بود، در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.
به همین جهت در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد...دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به‌عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می‌توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می‌شود، چنان‌که به زن حق می‌دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.