به گزارش شهرآرانیوز، حمید ضمیری در نشست ضرورت سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای و نقش شهرداری‌ها، با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف این موضوع، اظهار کرد: تحقق این مهم، مستلزم فراهم‌آمدن مؤلفه‌های مختلف و متنوعی بوده که یکی از آن‌ها، ساده و روان‌شدن فرایندهاست.
وی افزود: از سوی دیگر، درحال‌حاضر قانون بازدارنده‌ای برای خرید و فروش املاک قولنامه‌ای نداریم و همین امر، بستری برای افراد سودجو شده است؛ ضمن اینکه هزینه‌های بالای تفکیک موجب بی‌انگیزه‌شدن بزرگ‌مالکان و تمایل آن‌ها به سمت تفکیک‌های غیرقانونی شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: البته در این خصوص، شورای شهر مصوبات مؤثری داشته است که به عنوان مثال، تفکیک اراضی با مساحت بالای یک هکتار مشمول معافیت ۵۰ درصدی شده تا شاهد تفکیک‌های قانونی باشیم.
ضمیری با بیان اینکه درخصوص سایر اراضی نیز شهرداری مکلف شده که لایحه تشویقی ارائه دهد، تصریح کرد: از سوی دیگر، زمانی که ملک تخلف ساختمانی داشته باشد، پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود؛ ولی در برخی موارد همچون تأمین پارکینگ یا قلع پیشروی طولی، رأی صادرشده، به لحاظ فنی قابلیت اجرا ندارد.
وی گرانی زمین به ویژه در کلانشهر‌ها را دیگر عامل مؤثر بر افزایش پلاک‌های قولنامه‌ای دانست و گفت: تبدیل اراضی قولنامه‌ای به سنددار را باید با حداقل هزینه امکان‌پذیر کنیم؛ در غیراین‌صورت، افراد تمایلی به مراجعه به شهرداری پیدا نخواهند کرد.
ضمیری با بیان اینکه درحال‌حاضر، اغلب شاهد توسعه کالبدی شهر‌ها هستیم، افزود: این توسعه باید در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی هم دنبال شود و توسعه همه‌جانبه شهر را داشته باشیم تا مانع از توسعه حاشیه‌نشینی و بافت‌های قولنامه‌ای و ناکارآمد باشیم.
وی تصریح کرد: عدم حفاظت از اراضی دولتی و اوقافی بزرگ‌مقیاس توسط دستگاه‌های متولی و تصرف شبانه آن‌ها هم موجب پدیدارشدن ملک‌های بی‌هویت و عدم امکان نظارت بر ساخت‌وساز می‌شود.
ضمیری گفت: عدم تأمین سرانه‌های خدماتی و ازبین‌رفتن اراضی مستعد کشاورزی و باغات و تشکیل پرونده‌های قضایی و اطاله زمان دادرسی و شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های ناایمن از دیگر آفت‌های افزایش زمین‌های قولنامه‌ای است.