اسناد قولنامه ای

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به افزایش مشکلات حقوقی و زندانی شدن افراد به دلیل اختلافات ناشی از قولنامه، با انتقاد از اعتباردهی قضایی به این نوشته‌های غیررسمی تأکید کرد که قولنامه در اصل تنها یک توافق ابتدایی است و نه سند قطعی فروش؛ اما همین تلقی نادرست موجب شده است انسان‌های مفید جامعه به‌خاطر یک الزام اداری یا اقدام غیرشرعی با خسارت‌های سنگین روبه‌رو شوند، در حالی که اصلاح این رویه ساده و بی‌نیاز از قانون‌گذاری است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با وجود تصویب قانون ثبت رسمی معاملات، ۹۰ درصد معاملات ملکی هنوز با قولنامه‌های عادی انجام می‌شود. سازمان ثبت به وعده‌هایش عمل نکرده و با مجوز‌های انحصاری به نفع سردفتران، به کارخانه تولید اسناد غیررسمی تبدیل شده لذا مجلس از تمام ابزار‌های نظارتی برای پایان این وضعیت استفاده می‌کند.

حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌اسلامی‌شهر مشهد: یکی از الزامات حیاتی برای ایجاد نظم در نظام مدیریت شهری و تأمین حقوق شهروندان، سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تشریح عوامل و علل شکل‌گیری پلاک‌های قولنامه‌ای در سطح شهر پرداخت.

ابرچالش نظام قضایی ایران اسناد عادی بود؛ به حدی که رهبر معظم انقلاب نیز بر مصلحت‌دانستن موضوع تشریفاتی‌کردن معاملات تأکید کردند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور خبر داد و تاکید کرد که این املاک باید دارای سند رسمی شود.

مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک خراسان‌رضوی: خوشبختانه ۱۰۰‌درصد اراضی ملی در خراسان‌رضوی حدنگاری و اسناد و مالکیتشان صادر و تحویل خزائن دولت شده است.