به گزارش شهرآرانیوز؛ «دستگاه‌ها به وظایف خود در اجرای قانون هوای پاک عمل نمی‌کنند»، «در اجرای قانون نظام‌مهندسی، کوتاهی می‌شود»، «مصوبات مجلس در قانون بودجه به‌درستی اجرا نمی‌شود»، «برخی قوانین برای اجرا نشدن، نوشته می‌شوند!»؛ این جملات تنها مشتی از خروارخروار انتقاد مدیران و مسئولان کشور از اجرا نشدن درست و کامل قوانین است؛ مسئولانی که خودشان یا نقشی در تصویب قوانین دارند یا مسئول اجرای آن هستند یا ناظر بر اجرای آنها. بیشتر این قانون‌ها نوشته شده‌اند تا روزگار بهتر و زندگی آرام‌تر و آسوده‌تری را برای ما شهروندان به ارمغان بیاورند.
این قوانین آن زمان که روی کاغذ نوشته می‌شوند، قرار است کاری کنند که ارزش پول ملی حفظ شود و قدرت خرید افزایش یابد، هوا پاک شود، کودکان از تحصیل بازنمانند، عدالت برقرار و دزدی و غارت کمتر شود، دارو به‌موقع به دست مردم برسد و متجاوزان حقوق مردم به سزای عملشان برسند و...، اما چه شده است که بسیاری از این قانون‌ها فقط روی کاغذ مانده‌اند و به تعبیر یکی از نمایندگان پیشین مجلس، «برای اجرا نشدن» نوشته شده‌اند و برخی از آنها هم دور زده شده‌اند؟
مجلس، قانون‌گذار و ناظر بر اجرای این قوانین است و دولت هم مجری آن؛ حال کجای کار می‌لنگد که این قانون‌ها به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند و برنامه‌های توسعه که قرار بود قصه خوشبختی را برایمان روایت کنند، هیچ‌یک محقق نشده‌اند. هشتم دی‌ماه سالروز امضای نخستین قانون اساسی ایران به دست مظفرالدین‌شاه قاجار بر اثر فشار مشروطه‌خواهان است؛ به همین بهانه نگاهی انداخته‌ایم بر ریشه‌های اجرا نشدن قانون‌های تصویب‌شده در کشور و راهکارهایش.
بی تردید اجرا نشدن قوانین تصویب شده، ریشه‌های مختلفی دارد و راهکار برون رفت از وضعیت کنونی، توجه به همه این ریشه هاست. از دکتر عباس شیخ الاسلامی، حقوقدان و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خواستیم که ماجرای روی هم انباشته شدن قوانین اجرانشده را ریشه یابی کند و از راهکار‌ها بگوید.
او در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، به اهمیت قانون اساسی و نقش آن در هویت بخشی به کشور، اشاره و تأکید می‌کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگرچه اصلاح پذیر است، یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی است که تفکیک قوا، پیش بینی حقوق ملت و ترکیب جمهوریت و اسلامیت نظام در آن دیده شده است.
او معتقد است که یکی از مشکلات اصلی در نظام قانون گذاری ایران که به اجرا نشدن قوانین منجر می‌شود، ضعف پارلمان در گرفتن مشورت از افراد متخصص و کارشناس است: مجلس اگر قوی باشد و بتواند از افرادی که قانون نویسی بلد هستند، در حوزه تخصصی کار خودشان مشورت بگیرد، می‌تواند قوانین بهتری بنویسد.
شیخ الاسلامی به سخن مونتسکیو، اندیشمند سیاسی فرانسوی، اشاره و بیان می‌کند: مونتسکیو فساد جامعه را دو قسم می‌دانست: «گاهی مردم، قانون را رعایت نمی‌کنند که این درد اصلاح پذیر است و باید به مردم آموزش داد که قانون را رعایت کنند. گاهی هم قانون، توده را فاسد می‌کند که این درد لاعلاج است».
او ادامه می‌دهد: در کشور ما نیز برخی قوانین هست که به جای اینکه جامعه را بهبود ببخشد و نظم دهد، جامعه را فاسد کرده است. ریشه این مسئله هم اینجاست که گاهی تعدادی از نمایندگان، صبح که از خواب بیدار می‌شوند، طرحی ارائه می‌کنند که جایگاهی ندارد و کارشناسی نشده است و مشکلات را بیشتر می‌کند.
حقوقدان کشورمان با تأکید بر اینکه قانون اساسی ما قانون پیشرفته‌ای است، اما قوانین عادی در بسیاری حوزه‌ها کیفیت مطلوب را ندارد، بر این باور است که باید بین قانون نویسی و قانون گذاری تفاوت قائل شد. قانون نویسی را باید اندیشکده‌ها و متخصصان هر حوزه اعم از کشاورزی، صنعت و امور کیفری عهده دار باشند، درحالی که مجلس فقط باید در تصویب و اجرای این قوانین، نقش ایفا کند.
شیخ الاسلامی تأکید می‌کند: قوانین ما به ویژه بعد از انقلاب، بنیه خوبی ندارد و باید به روزرسانی شود؛ سپس قوانینی که کارآمد نیست و نمی‌تواند نیاز جامعه را برطرف کند، پالایش شود.
شیخ الاسلامی همچنین به اهمیت اجرای درست قوانین توسط مجریان قانون اعم از قوای مجریه و قضاییه، اشاره و بیان می‌کند: حتی بهترین قوانین نیز اگر به درستی اجرا نشوند، نمی‌توانند مشکلات جامعه را حل کنند.
به گفته او، ضلع سوم ماجرا به مردم برمی گردد: مخاطبان اصلی قوانین، مردم هستند که آنها هم باید قانونمدار شوند؛ وجود مردم قانونمدار نیاز به فرهنگ قانونمداری دارد. این فرهنگ هم مردم را در بر می‌گیرد و هم مسئولان را. وقتی قانون اساسی می‌گوید که رهبر و مردم دربرابر قانون برابر هستند، یک پیام دارد و همه باید متوجه شوند که خط کشی به نام قانون وجود دارد و قانون شکنی برای آنها با پیامد‌هایی همراه است. اگر به این مرحله برسیم، آن وقت می‌توانیم لذت داشتن قانون را بچشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به ضرورت اصلاح نظام آموزشی و جایگزینی دروس مفید و کاربردی با دروسی که فقط بر محفوظات دانش آموزان تمرکز دارد، نیز در راستای تربیت مردم قانونمدار اشاره می‌کند و می‌گوید: آموزش فرهنگ قانونمداری به کودکان، از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه ها، می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای قانونمدار و منظم کمک کند.
شیخ الاسلامی بر این باور است که با گذر زمان و تلاش‌های مداوم، می‌توان به فرهنگی رسید که در آن مردم و مسئولان به قوانین احترام بگذارند و از عواقب قانون شکنی آگاه باشند.
به گفته وی، این مسیر نیازمند زمان و تلاش است، اما با حرکت به این سو، می‌توان شاهد بهبود چشمگیری در نظام قانون گذاری کشور بود.
اصل ۷۰: زمینه سازی برای تعامل میان قوا: رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع می‌شود.
اصل ۷۴: پایه ریزی مبنای قانون از درون دولت: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل ۷۵: مانع زدایی از اجرای قانون: طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶: ورود به تخلفات: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۱۳۸: مصوبات دولت: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.
هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.
تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.
اصل ۱۷۳: وظایف نظارتی قوه قضاییه: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل ۱۷۴: وظایف نظارتی دستگاه قضا: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور»، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
منابع:
مقاله مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران، نوشته محمدامین ابریشمی‌راد و نادر اسدی‌اوجاق
مقاله چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی، نوشته سعیده خالقی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع «نظارت پارلمانی بر دستگاه‌های اجرایی»