به گزارش شهرآرانیوز؛ آموزش، بعد از دخانیات و تقریبا هم‌ردیف با تفریح و فرهنگ در کمترین میزان اهمیت در سبد خانوار قرار دارد. کاهش سهم آموزش در سبد خانوار به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و کوچک‌شدن سفره خانوار است. هرچند دولت‌های مختلف برای ارتقای سطح آموزش در کشور اقدام به ارائه یارانه‌هایی در این بخش می‌کنند، اما آمار نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین استفاده دهک‌های پردرآمد از امکانات آموزشی، درنهایت موجب می‌شود این یارانه‌ها بیشتر در اختیار همین بخش پردرآمد قرار‌گیرد.
اینکه کاهش سهم هزینه آموزش چه میزان موجب ترک تحصیل خواهد شد و این موضوع چه تأثیرات اجتماعی در پی خواهد داشت را فاکتور می‌گیریم و در این گزارش به ابعاد اقتصادی از جمله بی‌عدالتی در آموزش و سهم بیشتر دهک‌های درآمدی بالا از یارانه‌های آموزشی در مقاطع دانشگاهی می‌پردازیم.
نابرابری آموزشی در کشور، به‌ویژه در دسترسی به آموزش عالی و امکانات آموزشی، سال‌هاست که از چالش‌های اصلی عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود. نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این شکاف درآمدی چگونه مسیر موفقیت تحصیلی را برای فرزندان خانواده‌های برخوردار هموارتر و برای فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد دشوارتر کرده است.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۱۰درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها از دو دهک پایین درآمدی هستند؛ این در حالی است که سهم دانشجویان دو دهک بالای درآمدی حداقل ۳۰درصد است. چنین توزیعی نشان می‌دهد که منابع عمومی آموزش عالی، از جمله یارانه‌های دولتی، بیش از آنکه به اقشار کم‌درآمد برسد، به نفع خانواده‌های مرفه مصرف می‌شود.
آمار‌ها حاکی از آن است که نزدیک به ۵۵درصد رتبه‌های کشوری زیر ۳هزار و ۵۰ درصد رتبه‌های زیر ۱۰هزار کنکور سراسری متعلق به دو دهک بالای درآمدی است. این سهم در دهک‌های پایین به‌طور میانگین تنها ۵درصد است. شکاف تحصیلی در رشته‌های ریاضی و تجربی حتی عمیق‌تر از علوم انسانی است و باعث می‌شود دانش‌آموزان دهک‌های مرفه با دسترسی به رتبه‌های برتر، وارد رشته‌های پرطرف‌دار در دانشگاه‌های مطرح شوند.
خانواده‌های مرفه سالانه مبالغ درخورتوجهی را صرف آموزش فرزندان خود می‌کنند. به‌طور متوسط، هر دانش‌آموز در مقطع دبیرستان در این خانواده‌ها بیش از ۱۰میلیون تومان برای شهریه مدارس غیردولتی هزینه می‌کند، در حالی که دانش‌آموزان دهک‌های پایین عمدتا در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. علاوه بر این، هزینه‌های جانبی مانند کلاس‌های تقویتی و کتاب‌های کمک‌آموزشی نیز دست برتری برای خانواده‌های پردرآمد فراهم می‌آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دهک‌های پایین از رتبه‌های زیر ۳هزار علوم تجربی طی سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است. برای مثال، سهم دهک‌های پایین در سال ۱۳۹۹ از ۰.۴ درصد به ۴.۵درصد افزایش یافته است. با این حال، سهم دهک‌های بالا همچنان به‌طور چشمگیری غالب است.
دانشگاه‌های دولتی به دلیل رایگان بودن، در کاهش شکاف درآمدی در تحصیلات دانشگاهی موفق‌تر عمل کرده‌اند. نسبت نابرابری میان دو دهک بالا و پایین در این دانشگاه‌ها، ۲ به ۱ است، در حالی که در دانشگاه‌های غیردولتی، این نسبت به ۳ به ۱ می‌رسد.
اگرچه سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند بخشی از این نابرابری‌ها را کاهش دهند، اما همچنان مسیر دستیابی به عدالت آموزشی طولانی و دشوار است. سرمایه‌گذاری عادلانه‌تر در آموزش، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش این بی‌عدالتی‌ها باشد.
مرکز آمار، هر ماه تورم سبد هزینه‌ای خانوار را در دوازده دسته اصلی بررسی می‌کند. در این گزارش‌ها مشخصه‌ای با عنوان ضریب اهمیت وجود دارد که میزان اهمیت هر دسته را در سبد هزینه‌کرد خانوار می‌سنجد. به عنوان مثال بیشترین ضریب اهمیت با ۳۶.۱۱ درصد مربوط به مسکن به همراه انرژی و کمترین با ۰.۶۲ درصد مربوط به دخانیات است که پس از آن، تفریح و فرهنگ و آموزش به ترتیب با ۰.۸۷ و ۰.۸۸ کمترین میزان اهمیت را دارند. شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل این موضوع را افزایش هزینه‌های زندگی و کوچک شدن سفره مردم دانست.
هرچند این گزارش درباره محاسبات آماری نیست و تغییر سال پایه و ضریب اهمیت دسته‌های کالایی مربوط به گذشته است، اما بیان توضیحاتی برای درک بهتر شرایط لازم است. برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم، یک سبد معین از کالا‌ها و خدمات که نماینده خوبی از الگوی مصرفی خانوار‌های کشور باشد، در سال پایه انتخاب و با فرض اینکه این الگوی مصرفی تا سال پایه بعدی تغییری نکند، ارزش آن رصد می‌شود. سال پایه هر پنج سال یک‌بار تغییر می‌کند. اکنون سال پایه ۱۴۰۰ است و ضریب اهمیت در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس این سال محاسبه می‌شود.
همه اینها را توضیح دادیم تا بگوییم ضریب اهمیت آموزش ۰.۸۸ درصد است درحالی‌که در سال پایه ۱۳۹۵ (پیش از اسفند ۱۴۰۱) ضریب اهمیت آموزش ۲.۰۳ بوده که یعنی از اهمیت آموزش در سبد هزینه خانوار کاسته شده است.
آموزش به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه فردی و اجتماعی، همواره نقش کلیدی در پیشرفت جوامع ایفا کرده است. سرمایه‌گذاری در آموزش نه‌تنها بستری برای کاهش فقر و افزایش فرصت‌های برابر فراهم می‌کند، بلکه نیروی انسانی ماهر و متخصصی را تربیت می‌کند که موتور محرک اقتصاد و فرهنگ جامعه است. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که اهمیت آموزش در سبد هزینه خانوار کاهش یابد و دسترسی به امکانات آموزشی برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد دشوارتر شود.
در نیمه اول دهه ۷۰ تورم آموزشی پایین‌تر از ۲۰ درصد بود، اما در سال ۷۴ و به دنبال افزایش دستمزد فرهنگیان و افزایش هزینه‌های آموزش به قله ۴۷.۸ درصد رسید. باوجوداین در انتهای این دهه تورم آموزش دوباره به زیر ۲۰درصد رسید و از شتاب افزایش قیمت‌های این خدمت در کشور کاسته شد.
تورم سالانه آموزش از سال ۱۴۰۰ با روندی صعودی به مسیر خود ادامه داد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۶ درصد رسید. افزایش شهریه مدارس، نوشت‌افزار و دیگر هزینه‌های جانبی تحصیل در کنار افزایش قیمت دیگر بخش‌ها را می‌توان از علل اصلی صعود تورم در این بخش دانست. در آذرماه امسال، تورم سالانه آموزش به ۸/۳۸ درصد رسید که ۳/۶ درصد از تورم کشور بیشتر بوده است.
این روند نگران‌کننده، علاوه بر عمیق‌ترکردن شکاف طبقاتی، بی‌عدالتی آموزشی را نیز تشدید کرده است. درحالی‌که خانواده‌های پردرآمد همچنان می‌توانند از امکانات آموزشی باکیفیت برخوردار شوند، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد مجبورند آموزش را به‌عنوان یک اولویت ثانویه تلقی کنند. این مسئله نه‌تنها منجر به ترک تحصیل برخی دانش‌آموزان و دانشجویان شده، بلکه در بلندمدت پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ازجمله کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت.