به گزارش شهرآرانیوز؛ براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، مسکن، سوخت و انرژی همچنان بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های خانوارهای شهری ایران در سال۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است و پس از آن مواد خوراکی در رتبه دوم قرار دارند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد، درحالی که هزینه خالص سالانه خانوار شهری حدود ۳۲۷ میلیون تومان اعلام شده، درآمد خالص خانوار شهری ۳۱۵ میلیون تومان بوده است.
این رقم نشان می‌دهد که هر خانوار شهری حدود ۱۲ میلیون تومان کسری بودجه داشته است. گزارش بررسی بودجه خانوارهای شهری، نشان می‌دهد که متوسط هزینه خالص سالانه خانوارهای شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۸.۱درصدی همراه بوده است.
این گزارش حاکی است که تأمین مسکن و خوراک همچنان با اختلاف زیاد، اصلی‌ترین چالش اقتصادی خانوارهای شهری محسوب می‌شود. همچنین سهم «مسکن، سوخت و انرژی» و «مواد خوراکی» از کل هزینه‌های سالانه نسبت به سال قبل افزایش یافته است، با این تفاوت که شدت افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن چشمگیرتر بوده است. این داده‌ها بر فشار مضاعف ناشی از تأمین نیاز‌های اولیه برای خانوارهای شهری تأکید دارند.
براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال۱۴۰۲ به حدود ۳۲۷ میلیون تومان رسید که نسبت به سال۱۴۰۱، ۴۸.۱درصد افزایش داشته است. بیشترین سهم از این هزینه‌ها مربوط به گروه مسکن، سوخت و انرژی بوده که ۳۴.۷ درصد کل مخارج خانوار را به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم، مخارج خوراکی و آشامیدنی‌ها قرار دارد که ۲۹.۹ درصد از کل هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. حمل‌ونقل هم سهم ۹.۸ درصدی از مخارج خانوارها را داشته است.
بررسی روند دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون نشان می‌دهد که در پنج سال دخل و خرج خانوارها همخوانی نداشت و میزان خرج خانوارها بیشتر از دخلشان بوده است. در این مدت بیشترین شکاف دخل و خرج خانوارها مربوط به ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است.
خرداد ۱۴۰۱ همراه بود با شوکی جدی به سبد مصرفی خانوارها. با افزایش روزافزون شکاف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی با نرخ ارز بازار و هم‌زمان، رشد قیمت جهانی برخی کالا‌های خوراکی وارداتی، دولت مجبور شد این نرخ ترجیحی را که روز به روز فشار بیشتری بر بودجه‌اش می‌آورد، کنار بگذارد.
تثبیت طولانی‌مدت این نرخ ترجیحی درنهایت باعث شد تمام اثرات افزایش قیمت ناشی از تورم به یک‌باره وارد بر قیمت کالا‌های «اساسی» و به‌ویژه خوراکی‌ها شود. برای جبران این اثرات منفی یک‌باره بر رفاه خانوارها، دولت تصمیم گرفت به ۹ دهک یارانه نقدی بپردازد که این یارانه برای سه دهک اول (۳۰ درصد جامعه با کمترین درآمد) مقدار بیشتری داشت. با این حال حذف ارز ترجیحی سبب شد تا شکاف دخل و خرج خانوارها افزایش یابد.
تناسب‌نداشتن رشد هزینه‌ها و حداقل حقوق، یکی از مواردی است که سبب شد تا در سال ۱۴۰۲ شکاف دخل و خرج خانوارهای ایرانی افزایش یابد. براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه ایران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۰.۷ درصد بوده است. این در حالی است که در این سال حداقل حقوق کارگران ۲۷ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۲۱درصد افزایش یافته بود.
حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری نیز در این سال ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از سال ۱۳۹۸ تاکنون تورم سالانه کمتر از ۴۰درصد نبوده، اما حداقل دستمزد به این میزان رشد نداشته است؛ به استثنای سال۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقل‌بگیران ۵۷درصد و برای سایر حقوق‌بگیران ۳۸درصد و برای کارکنان دولت ۲۰درصد افزایش یافت.
در میان اقلام خوراکی، بیشترین سهم به هزینه انواع گوشت اختصاص دارد که ۲۶درصد از مخارج خوراکی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰واحد هزینه خوراکی، ۲۶واحد صرف گوشت می‌شود. میوه‌های تازه با ۱۶.۷درصد در جایگاه دوم قرار دارند و پس از آن، سبزی‌های تازه با ۱۱.۹درصد از مخارج خوراکی در رتبه سوم قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، خشکبار و آجیل ۳.۶درصد از سبد هزینه خوراکی را تشکیل می‌دهند. این سهم پایین ممکن است به دلیل کاهش مصرف این اقلام در نتیجه افزایش قیمت‌ها باشد و نه ارزان‌تر بودن آنها.
بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان می‌دهد که ۶۴.۲درصد خانوارهای ایرانی مالک هستند و در مسکن‌های شخصی به سر می‌برند؛ این در حالی است که ۲۶.۱درصد از آنها در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند.۰.۳ درصد از خانوارها در «مسکن به‌ازای خدمت (سرایداری)» روزگار می‌گذرانند و ۹.۴درصد هم در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند.
بررسی روند تغییر مصرف خوراکی‌ها در سبد خانوار شهری نشان می‌دهد که الگوی مصرف آنها از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ تغییرات زیادی کرده است. به عنوان مثال سرانه مصرف برنج از ۱۲۰ کیلو به ۱۰۰ کیلو کاهش یافته است. مصرف گوشت از ۴۱ کیلو به ۳۲ کیلو کاهش یافته است.