به گزارش شهرآرانیوز، سال ۱۳۹۶ بود که «قانون قوای پاک» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ قانونی که تمام مواد و تبصره‌هایش برای یک هدف مشخص یعنی استقرار هوای پاک، تدوین و تصویب شد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بنا به هزار دلیل که در رأس آن‌ها مسئله بودجه و هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف است، این قانون به‌درستی اجرا نشده است.
مهم‌ترین مسئله این است که این هوای سنگین، سلامتی و گا‌هاً زندگی‌هایمان را هدف قرار داده است؛ آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرهایی چون مشهد، در نیمه دوم سال به اوج خود می‌رسد و امروز شاهد آمار وحشتناکی از مرگ‌ومیر بر اثر آلودگی هوا هستیم.
در قانون هوای پاک که اتفاقاً قانون کاملی برای محیط زیست است، چند ماده توجه را به خود جلب می‌کند. ماده۲ این قانون مقرر می‌دارد که تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری‌صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظف‌اند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان، مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.
در این شرایط، تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی، موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان هستند. مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می‌شوند که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: «چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوء‌استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
اما نکته مهم‌تر که پیش‌تر به آن پرداختیم، در ماده۵ قانون هوای پاک مشخص شده است؛ اینکه تمامی خودروساز‌های داخلی و واردکنندگان خودرو‌های خارجی مکلف‌اند خودرو‌های مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هرکدام از آن‌ها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند، در طی این مدت مشمول ضمانت کامل هستند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
سؤال اینجاست که آقایان خودروساز کجای کار هستند؟ خودروسازان ایرانی که همواره دم از ضررکردن در تولید می‌زنند، کجای کار هوای پاک ایستاده‌اند؟ فقط تولید کنیم، کافی است؟
این‌گونه به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین ضرر‌ها متوجه مصرف‌کنندگان خودرو‌های داخلی است؛ چراکه خرید خودروی ایرانی باکیفیت نه‌چندان‌مطلوب با قیمت بالا نه‌تنها برای جیبمان، بلکه برای ریه‌هایمان نیز ضرر دارد.
از مسئولیت‌های خودروسازان که بگذریم، به دولت‌مردان می‌رسیم. تبصره یک ماده۸ این قانون مقرر می‌دارد که دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل‌ونقل عمومی با خودرو‌های نو را فراهم کند. همچنین در تبصره ۳ این ماده آمده است دولت مکلف است در بودجه سالانه، ردیفی به‌منظور اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت جایگزین‌کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد (۴%) با بازپرداخت ده‌ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
از طرفی، براساس ماده۱۸ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، سوخت تولیدی کشور ازجمله بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره و نفت‌سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.
به گزارش شهرآرانیوز، قطعاً نمی‌توان بار همه مسئولیت را بر دوش دولت و دستگاه‌های اجرایی گذاشت و سهم مردم هم در ایجاد هوای پاک محفوظ است و باید دولت و مردم در کنار یکدیگر برای آبی‌ترساختن این آسمان خاکستری تلاش کنند. یادمان نرود این هوا، محیط زیست، آب و... تنها سهم ما نیست؛ بلکه ما امانت‌دارانی هستیم که باید به‌خوبی از این امانت محافظت کرده و به نسل بعد تسلیم کنیم.