کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اثر تشدید آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲، تشدید ۱۱ درصدی بیماری‌های ریوی، رشد ۱۳ درصدی سرطان، افزایش ۱۸ درصدی سکته مغزی و رشد ۱۷ درصدی بیماری‌های مغزی را نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در دومین نشست تخصصی "عزم ملی برای هوای پاک با انرژی‌های تجدیدپذیر"، سلیمانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس آمار‌های سازمان بهداشت جهانی میانگین غلطت جهانی ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون (p.m ۲.۵) به عنوان اصلی‌ترین آلاینده هوا، حدود ۱۵ میکروگرم در هر مترمکعب بوده که در هیچ یک از شهر‌های ما در این حد نیست و غلظت آن بالاتر است.
غلظت pm ۲.۵ در زابل، ۳۳ برابر استاندارد جهانی
وی افزود: بالاترین میزان ذرات pm ۲.۵ مربوط به شهر زابل بوده که شدت آن ۳۳ برابر استاندارد سازمان جهانی بهداشت و کمترین شدت مربوط به شهر سنندج است. در تهران نیز ۳۵۳ روز غظلت ذرات کمتر از ۲.۵ بالاتر از رهنود‌های سازمان بهداشت جهانی بوده است. این آمار نشان می‌دهد که شرایط انتشار این ذرات در کشور ما مناسب نیست.
این پژوهشگر در خصوص خسارات آلودگی هوا عنوان کرد: خسارات آلودگی هوا شامل کاهش بهره‌وری، کاهش سلامت و تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی، سرطان و سکته مغزی، خسارت زیرساخت‌ها و کشاروزی، کاهش گردشگری، کاهش کیفیت زندگی، کاهش عملکرد تحصیلی و مهاجرت نخبگان است. بر اثر تشدید آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲، تشدید ۱۱ درصدی بیماری‌های ریوی، رشد ۱۳ درصد سرطان، افزایش ۱۸ درصد سکته مغزی و رشد ۱۷ درصد بیماری‌های مغزی را نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم. برآورد خسارات در ایران از مراجع مختلفی انجام شده که این میزان تا ۵۹۷ همت در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
تنها ۵ درصد ناوگان فرسوده اسقاط شده است
وی در خصوص اسقاط خودرو فرسوده تصریح کرد: روند اسقاط خودرو از سال ۱۴۰۲، بر اساس قانون ساماندهی خودرو افزایشی شده و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲، ۱۴۱ هزار و ۲۳۹ مورد اسقاط انجام شده که رشد خوبی است، اما هنوز با آمار سال ۱۳۹۳ که ۱۳۰ هزار خودرو فرسوده اسقاط شده، فاصله دارد. در برنامه هفتم آمده است که ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در سال باید اسقاط شود، اما از سال ۱۳۹۶ هنوز به این آمار نرسیده‌ایم.
کارشناش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰ درصد خودرو‌ها در قرعه‌کشی باید به صاحبان خودرو فرسوده می‌رسید که این امر محقق نشده است. همچنین وزارت نفت و صمت مکلف بودن تسهیلاتی برای نوسازی خودرو‌های فرسوده فراهم کنند که این آمار هم مغفول مانده است. با وجود اینکه یک خودرو فرسوده ۲۰ برابر یک خودرو عادی تولید آلایندگی می‌کند، در حدود ۵ درصد ناوگان فرسوده اسقاط شده و روند خوبی نیست.
درصد غیرمجاز گوگرد در مازوت مصرفی نیروگاه‌ها
سلیمانی درباره مقدار بالای گوگرد در مازوت کشور هشدار داده و گفت: استاندارد بین‌المللی درصد حجمی گوگرد در مازوت ۰.۲ درصد بوده، اما در کشور ما این میزان به ۳.۵ یا گاهاً بیشتر از این مقدار می‌رسد که بسیار خطرناک است. متأسفانه برخی مصوبات قانون هوای پاک را تحت تأثیر قرار داده و موادی از آن را حذف می‌کند. به عنوان مثال بر اساس مصوبه شورای امنیت وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت مکلف شدند تا نسبت به جایگزین مصرف گاز با نفت کوره با حداکثر ۴۰ میلیون لیتر اقدام کنند. این در حالی است که در ماده ۱۳ قانون هوای پاک آمده که یک سال پس از اجرای این قانون کلیه مراکز باید از سوخت استاندار استفاده کنند، اما از ۱۱ میلیون لیتر سوخت در مراکز تنها ۴۴ هزار لیتر سوخت یورو ۴ تولید می‌شد.
وی در خصوص شرایط معاینه فنی در کشور بیان کرد: در کل کشور ۳۵ میلیون خودرو در حال تردد بوده که ۴ میلیون خودرو کمتر از ۴ سال و مابقی مشمول معاینه فنی هستند. از این تعداد ۱۲ میلیون خودرو به این مراکز مراجع کرده که ۹ میلیون قبول و ۲۱ درصد مردود شده‌اند. همچنین دو میلیون خودرو سنگین در این مراکز پذیرش شده‌اند. نکته نگران‌کننده درباره ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور است که از ابتدای قانون هوای پاک، تنها ۶ هزار دستگاه موتورسیکلت به معاینه فنی مراجعه کرده‌اند.
۶ دلیل عمده اجرا نشدن قانون هوای پاک
این کارشناس در خصوص تکالیف قانون هوای پاک خاطرنشان کرد: ۶۱ درصد تکالیف ناقص، ۱۲ درصد انجام و ۲۷ درصد قانون اصلاً اجرا نشده است. ۶ دلیل عمده عدم موفقیت قانون هوای پاک، کمبود منابع مالی، اولویت نبودن آلودگی هوا در کشور، عدم وجود نظارت کافی، ناهماهنگی دستگاه‌ها، تفسیر شخصی قانون و ایرادات متن قانون بوده است. بر اساس قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف بود ۳۰ درصد برق کشور را از تجدیدپذیر‌ها تامین کند، اما این آمار اکنون به دو درصد رسیده است.
سلیمانی یک ایراد قانون هوای پاک را مربوط به خودرو‌ها دانست و عنوان کرد: در متن قانون تعیین استاندارد سوخت و آلایندگی خودرو‌ها داخلی اعلام شده در صورتی که در تمام دنیا این استاندارد‌ها بین‌المللی بوده است. ضرورت دارد که بحث تامین اعتبار برای قانون هوای پاک مورد توجه قرار گیرد. در این راستا یک برنامه پنج ساله بلندمدت و برنامه دو ساله کوتاه‌مدت با راهکارهای کم‌هزینه و زودبازده همزمان با تامین اعتبارات در دستور کار قرار گرفته و پیگیری می‌شود.
منبع: تسنیم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
