به گزارش شهرآرانیوز، داده‌های آماری شرکت «بگبیز ترینور» Begbies Traynor که در حوزه مشاوره مالی فعالیت دارد نشان می‌دهد که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، تعداد شرکت‌های در وضعیت بحران مالی، با رشدی ۵۰ درصدی به ۴۶ هزار و ۸۵۳ مورد رسیده است. این رقم در مقایسه با ۳۱ هزار و ۲۰۱ مورد در سه‌ماهه سوم سال گذشته، به‌خوبی عمق بحران اقتصادی در انگلیس را نشان می‌دهد.
طبق آمارها، بیشترین آسیب‌ها به بخش‌های هتل‌داری، گردشگری، و خرده‌فروشی وارد شده است. شرکت‌هایی مانند «سیگنیچر گروه» Signature Group، که در زمینه هتل‌ها و رستوران‌ها فعالیت می‌کنند، از تمرکز خود بر «بقا در سال ۲۰۲۵» خبر داده‌اند؛ تحولی که نشان می‌دهد بسیاری از کسب‌وکار‌ها به‌جای رشد، صرفاً در تلاش برای زنده ماندن هستند.
سیاست‌های اقتصادی جدید دولت انگلیس که شامل افزایش ۲۵ میلیارد پوندی مالیات بیمه ملی و افزایش حداقل دستمزد در بودجه اکتبر است، از سوی کارشناسان به‌عنوان عامل اصلی افزایش بحران مالی شرکت‌ها معرفی شده است. «ریک ترینر» مدیرعامل شرکت «بگبیز ترینور»، هشدار داده است که این سیاست‌ها می‌تواند «آخرین ضربه» به بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط باشد که سال‌ها برای بقا تلاش کرده‌اند.
وی تصریح کرد: «این افزایش بار مالی، بسیاری از شرکت‌ها را به سمت کاهش تعداد کارکنان یا حتی تعطیلی کامل سوق خواهد داد. سال ۲۰۲۵ ممکن است به نقطه عطفی تبدیل شود که در آن هزاران شرکت دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشند.»
در همین حال، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که میزان اشتغال در بخش خصوصی در ماه ژانویه با سریع‌ترین کاهش از سال ۲۰۰۹ (به‌جز دوران همه‌گیری) روبه‌رو شده است. کارشناسان این کاهش را به لایحه بودجه دولت جدید نسبت می‌دهند که پاییز گذشته ارائه شد.
طبق شاخص مدیران خرید که توسط شرکت «گلوبال اس‌اندپی» S&P Global تهیه شده است، اعتماد به آینده اقتصادی انگلیس کاهش یافته و کسب‌وکار‌ها در تلاشند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. این در حالی است که بدهی عمومی انگلیس نیز بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته و فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس تلاش کرد تا تصویر مثبتی از رشد اقتصادی این کشور ارائه دهد. بااین‌حال، منتقدان بر این باورند که سیاست‌های مالی او، عامل اصلی کاهش اعتماد کسب‌وکار‌ها و رشد ورشکستگی‌هاست.
اندرو گریفیت، وزیر امور تجارت و بازرگانی کابینه در سایه انگلیس، وضع موجود را بحرانی توصیف کرده و خواستار کاهش مالیات‌ها شده است. وی گفت: «برای جلوگیری از ورشکستگی بیشتر شرکت‌ها، دولت باید از سیاست‌های فعلی دست بکشد، از جمله افزایش مالیات، قوانین محدودکننده و هزینه‌های اضافی.»
ناظران می‌گویند که بحران اقتصادی انگلیس فعلی یادآور رکود‌های مشابه در دهه‌های گذشته است. در سال ۲۰۰۸، بحران مالی در این کشور منجر به ورشکستگی گسترده در میان شرکت‌های کوچک و متوسط شد. بااین‌حال، تفاوت کنونی در آن است که بسیاری از شرکت‌ها از پیامد‌های برگزیت و همه‌گیری کووید آسیب دیده بودند و سیاست‌های مالی اخیر دولت، تنها فشار بیشتری بر آنها وارد کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که وضعیت فعلی ممکن است تنها «نوک یک کوه یخی» باشد و موج اصلی ورشکستگی‌ها و کاهش اشتغال در ماه‌های آینده، با اعمال کامل سیاست‌های مالی جدید در آوریل، نمایان شود. «جولی پالمر» شریک شرکت «بگبیز ترینور» در این باره گفت: «وضعیت بسیار شکننده است و متأسفانه سیاست‌های اخیر تنها به بحران دامن زده‌اند.»
کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس در تلاش است تا از طریق ترمیم روابط با اتحادیه اروپا و توافق تجارت آزاد با ایالات متحده، فشار‌های اقتصادی در این کشور را کاهش دهد. کارشناسان معتقدند که زمان به نفع دولت حزب کارگر نیست و اگر اقدامی صورت نگیرد، اقتصاد انگلیس وارد دوران رکود عمیق‌تری خواهد شد.
منبع: ایرنا