سرورهادیان | شهرآرانیوز؛ سوم بهمن‌ماه بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار صد‌ها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، حذف هر چه ممکن دلار از مبادلات تجاری را ضروری برشمردند و فرمودند: این‌کار که رئیس‌جمهور محترم هم به دنبال آن هستند، کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی، حرکتی بسیار قاطع و تعیین‌کننده است و بانک مرکزی باید میدان را برای تخصیص ارز‌های دیگر باز کند، البته انجام آن عکس‌العمل‌هایی خواهد داشت، اما دست کشور را قوی‌تر می‌کند. اما چرا دلارزدایی در تجارت کشور‌ها اهمیت دارد؟ یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های آمریکا برای سیطره بر اقتصاد بین‌الملل، واحد پول این کشور یعنی دلار است که بار‌ها در جنگ اقتصادی علیه واحد‌های ملی ناهمسو نیز به کار گرفته است.
کشور‌هایی مانند ایران می‌کوشند با استفاده از سیاست‌ها و روش‌های گوناگون از زیر فشار دلار رهایی یابند. ضرورتی که اینک مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گرفته است. دلارزدایی ازجمله اقداماتی است که حالا به زبان مشترک بسیاری از کشور‌ها در روابط خود با سایر کشور‌ها تبدیل شده است. بحث دلارزدایی در جهان با پیش‌گامی روسیه و چین آغاز شد و حالا دامنه آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود و کشور‌های مختلف در این راستا گام‌های عملی برمی‌دارند.
دلارزدایی دارای سه بخش است، یکی قسمت قرارداد‌های برون‌مرزی شرکت‌های نفتی، بازرگانی، مورد دیگر مربوط به وصول مطالبات و ورود و خروج سرمایه و دیگری هم مربوط به تجارت بخش خصوصی است، این سه بخش از جمله ذی‌نفعان در تقاضای دلار هستند که حال اگر به‌سمت دلارزدایی حرکت کنند، شاهد نتایج مطلوبی خواهیم بود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با شهرآرا اظهار می‌کند: نکته مهم در اقتصاد مقاومتی، این است که هر متغیر برون‌زایی می‌تواند تکانه‌های شدیدی به اقتصاد وارد کند. بنابراین، باید بتوانیم آن متغیر را مدیریت کنیم، آن را از برون‌زا به درون‌زا تبدیل کرده و از اثرات منفی آن بر اقتصاد بکاهیم.
وحید ارشدی با تأکید بر اینکه دلار یکی از این متغیرهاست که تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد ایران دارد، می‌افزاید: تمام بخش‌های اقتصادی کشور به دلار وابسته شده‌اند، درحالی‌که این ارز تحت‌تأثیر هم‌زمان عوامل بین‌المللی و داخلی نوسان دارد. هرچقدر بتوانیم دلار را صرفا به‌عنوان یک ابزار مبادله در نظر بگیریم و نه متغیری که باعث سفته‌بازی و رانت شود، اقتصاد پایدارتری خواهیم داشت.
ارشدی تصریح می‌کند: کشور‌هایی که در مبادلات خود از واحد‌های پولی طرفین استفاده کرده‌اند و به سمت پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند اقتصاد پایدارتری داشته باشند. ما نیز باید هرچه بیشتر در این مسیر گام برداریم.
این استاد دانشگاه با اشاره به موقعیت خاص خراسان رضوی در تجارت منطقه‌ای می‌گوید: خراسان رضوی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای برقراری پیمان‌های دوجانبه با کشور‌های منطقه، از جمله اوراسیا، افغانستان، پاکستان و کشور‌های عربی دارد. همچنین، می‌توان از ظرفیت نقش مهم این استان در صنعت گردشگری مذهبی برای تقویت مبادلات اقتصادی استفاده کرد.
وی می‌افزاید: برای تحقق این هدف، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هماهنگ عمل کنند و ظرفیت‌هایی را برای تقویت بخش مولد اقتصاد ایجاد کنند. در این مسیر، بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرند و همکاری میان این نهاد‌ها ضروری است.
ارشدی تأکید می‌کند: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، این است که نباید اقتصاد کشور را به متغیر‌هایی گره زد که موجب نوسانات شدید اقتصادی می‌شوند. بنابراین، باید این متغیر‌ها را از برون‌زا به درون‌زا تبدیل کرده و کنترل آنها را در دست بگیریم. ارز نباید به‌عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شود، بلکه باید صرفا در خدمت تولید قرار گیرد.
این اقتصاددان بیان می‌کند: پول و ارز نباید ماهیت کالایی پیدا کنند، بلکه اینها منابعی هستند که باید در خدمت تولید و مبادلات قرار گیرند. اگر بتوانیم این دیدگاه را در سیاست‌های اقتصادی خود اجرایی کنیم، می‌توانیم از تکانه‌های اقتصادی ناشی از نوسانات ارز‌های خارجی در امان بمانیم و مسیر توسعه پایدار اقتصادی را طی کنیم.
رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی هم در گفتوگو با شهرآرا می‌گوید: بحث دلارزدایی، یک مسئله کاملا اقتصادی است. کشور‌های بزرگ جهان برای پایداری بیشتر اقتصاد خود، ذخایر ارزی‌شان را در چند سبد سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی می‌کنند. جواد نیشابوری با تأکید بر اینکه این فرایند بلندمدت است، می‌افزاید: دلارزدایی به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توان انتظار داشت که دلار به‌طور کامل از مبادلات حذف شود. درواقع، کشور‌هایی که در این مسیر حرکت کرده‌اند، در پی کاهش سهم دلار در مبادلات خود هستند.
وی ادامه می‌دهد: به این معنا که دلار همچنان در سبد ارزی باقی می‌ماند، اما سهم سایر ارز‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، مفهوم دلارزدایی به معنای کنار گذاشتن دلار نیست، بلکه هدف، متنوع‌سازی ارز‌های مورد استفاده در تجارت بین‌المللی است. در حال حاضر کشور‌های زیادی سعی دارند تا اتکای خود را به دلار در تجارت جهانی کاهش دهند.
نیشابوری ادامه می‌دهد: این فرایند کوتاه‌مدت نیست و نیازمند شرایطی پایدار است. اگر بخواهیم مبادلات اقتصادی را با ارز‌های دیگر انجام دهیم، در وهله نخست باید روابط ما با سایر کشور‌ها عاری از تنش بوده و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم. اگر بخواهیم دلارزدایی را عملیاتی کنیم، ابتدا باید زیرساخت‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی خود را بهبود بخشیم.
رئیس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی بیان می‌کند: تجارت با برخی کشور‌های همسایه با پول‌های محلی مطرح شده، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این روند به‌طور کامل اجرایی نشده است. تنها روسیه در این زمینه اقداماتی انجام داده، اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا ما قادر خواهیم بود با این سیستم کار کنیم یا خیر؟ وی تصریح می‌کند: اگر قصد داریم در مسیر دلارزدایی گام برداریم، باید ابتدا اقتصاد کشور را متحول کنیم و نگاه ما بیش از آنکه بر حذف دلار متمرکز باشد، بر تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی باشد. در صورتی که این اقدام بر اساس منافع اقتصادی کشور انجام شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها کشوری که قرار است مبادلات اقتصادی با ایران را براساس سیستم پول‌های ملی دو کشور آغاز کند، روسیه است، می‌گوید: اجرای این موضوع به طور قطع نیازمند ایجاد بستر‌های متعدد است که یکی از مهم‌ترین آنها هماهنگی بین بانک‌هاست. تاکنون این روش با هیچ کشوری غیر از روسیه عملیاتی نشده است، اما اگر تجربه موفقی باشد، می‌توان آن را با سایر کشور‌ها نیز اجرا کرد.
کاظم شیردل درباره مشکلات تجارت با دلار برای فعالان بخش خصوصی می‌گوید: برخی شرکت‌های دولتی با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، کالا‌های ارزان تولید و صادر می‌کنند که برای آنها از نظر اقتصادی توجیه دارد. اما در بخش خصوصی، باید کالا را با ارز آزاد خریداری کنیم. کارخانه‌ها محصول خود را با نرخ دلار بازار مثلا ۸۰هزار تومان به ما می‌فروشند، اما هنگام تسویه با دولت، مجبوریم ارز را با نرخ ۶۷هزار تومان برگردانیم. این شرایط، صادرات و واردات را برای بخش خصوصی غیرممکن می‌کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: با توجه به اینکه بانک‌هایی درکشور‌های روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داریم، در جریان سفر هیئت تجاری ایران به تاجیکستان، به رئیس‌جمهور پیشنهاد‌هایی برای کاهش سهم دلار در مبادلات تجاری ارائه دادم. یکی از این پیشنهاد‌ها این بود که از ظرفیت بانک‌های ایرانی مستقر در روسیه و تاجیکستان برای تسویه ارزی استفاده شود.
به عنوان مثال، اگر من صادرکننده، کالای خود را به تاجیکستان صادر کنم، می‌توانم ارز حاصل را به بانک تجارت در تاجیکستان تحویل دهم و در ازای آن رسید دریافت کنم تا تعهد ارزی‌ام در داخل ایران صفر شود. هم‌زمان، واردکننده‌ای که قصد دارد از تاجیکستان پنبه وارد کند، می‌تواند همین ارز را از بانک تجارت دریافت کرده و واردات خود را انجام دهد.
وی تأکید می‌کند: بهترین راه برای اجرای این سیستم، ایجاد یک شبکه کارگزاری از سوی بانک مرکزی است، زیرا بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به انجام چنین کاری نیست. با این روش امکان عملیاتی شدن صادرات و واردات فراهم خواهد شد. البته هر سیستم چالش‌های خاص خود را دارد، اما این روش می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات ارزی و تجاری کشور باشد.