به گزارش شهرآرانیوز؛ آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در همایش «تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی» که در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه با شنیدن برخی اظهارنظرها به نظر می‌رسد هنوز نیازمند تبیین جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت نظارت هستیم، گفت: انتظار این بود که بعد از گذشت نزدیک چهل سال از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی حرف‌ها گفته نشود؛ در گفت‌وگویی یک نماینده محترم مجلس - که من فقط سخنان منتشرشده را نقل می‌کنم و نسبتی به او نمی‌دهم - گفته است هیئت عالی نظارت به‌تازگی تاسیس شده و فلسفه وجودی آن این است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را حفظ کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام یک جایگاه تشریفاتی است.
وی تاکید کرد: حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت کار خوبی نیست، اما بدتر از آن برای خود آن نماینده جلوه درستی ندارد و نشان می‌دهد کسی که در جایگاه قانون گذاری نشسته است، اطلاعی از قوانین کشور ندارد.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئت من‌درآوردی نیست و اینطور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته شده باشد که هیئت عالی نظارت ایجاد شود. اگر انسان کمی فکر کند و تعقل داشته باشد امکان ندارد چنین مسائلی را مطرح کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: وظیفه‌ای که به نحو نیابتی از جانب مقام معظم رهبری داده شده است و بسیار مهم است نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که از جمله وظایف رهبری انقلاب است اما مطابق قانون اساسی، رهبری می‌توانند برخی از این وظایف را واگذار کند و امروز این موضوع به جمعی منتخب از مجمع تشخیص و افرادی خارج از آن سپرده شده است.
آملی لاریجانی ادامه داد: بنابراین نباید تشکیک بی‌جا کرد که ناشی از فقدان اطلاعات است. به‌جای آن، به دنبال تعامل سازنده با این هیئت باشیم. هیئت عالی نظارت کار بسیار دقیق و فنی در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انجام داد و گزارش آن هم تقدیم رهبری انقلاب شد.
وی اضافه کرد: مطابق همان گزارش ثابت شد در کثیری از مولفه‌های مهم این سیاست کار مهمی انجام نشده است. مثلاً در زمینه تقویت بخش خصوصی آیا اقدام جدی انجام شد؟ رهبری انقلاب نجات این کشور را سپردن کار اقتصاد به مردم می‌دانند و این حرف امروز ایشان نیست، بلکه از دهه هفتاد این سخنان را مطرح می‌کردند.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه اتکایی که باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌شد انجام نگرفته است، یادآور شد: این کار باید انجام می‌شد و سیاست‌ها برای این نیست که قاب شود و به‌عنوان تابلو به دیوار نصب کنیم. هیئت عالی نظارت این موارد و اجرای سیاست‌ها را بررسی می‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: عزیزانی که می‌گویند تشریفاتی و من‌درآوردی است حواسشان باشد که آیین‌نامه داخلی این هیئت از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شده است. متاسفانه هنوز برخی قوای کشور به ابلاغ صریح مقام معظم رهبری توجهی ندارند و بخش‌هایی از این آیین‌نامه را که به تایید و ابلاغ رهبری انقلاب رسیده است، اجرایی نمی‌کنند.
وی افزود: از جمله اینکه برنامه جامع عملیاتی‌شدن سیاست‌ها ظرف مدت معین (۶ ماه) باید از سوی هر بخش و قوه مسئول به هیئت عالی نظارت ارائه شود و هیئت عالی نظارت این موضوع را پیگیری می‌کند که چرا برنامه اجرایی برای سیاست‌ها ارائه نشده است. این بهترین کار برای اجرایی‌شدن سیاست‌هاست.
آملی لاریجانی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بن‌بست‌شکنی و ریل‌گذاری برای اجرای قوانین است. امام راحل یک خلاء در این زمینه حس کرده بودند که تدبیر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در نظر گرفتند. امام راحل با این اقدام بن‌بست را شکست و راهی برای اینکه مصوبه مجلس به قانون و فعل بدل شود فراهم کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اقدامات این نهاد در برگزاری جلسات فوق‌العاده از جمله در زمینه لایحه بودجه، اظهار کرد: برخی گفته‌اند این اقداماتی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهند در مقابل دریافتی آنان است؛ باید یادآور شد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافتی ندارند. برخی ممکن است در مجمع تشخیص مصلحت به‌صورت تمام‌وقت مشغول باشند اما اعضای مجمع تشخیص دریافتی در برابر این اقدامات ندارد و توقعی هم ندارند. تصورات برخی بسیار سطح پایین است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه هر قسمتی از نظام، وظایف خود را دارد و قرار نیست همه مشکلات قانونی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود، تاکید کرد: اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ویژه در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نقش بی‌بدیل دارد و هیچ بخش دیگری این نقش را ایفا نمی‌کند.
وی افزود: چه ما بخواهیم علیه مجلس یا دولت حرف بزنیم، چه مجلس بخواهد علیه ما صحبت کند، کاری را پیش نمی‌برد. آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت نظر می‌دهد و مصوب می‌کند وحی منزل نیست. همچنان‌که آنچه در مجلس مصوب می‌شود وحی منزل نیست و گاهی به آن مصوبات هم می‌توان انتقاد کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: گاهی من هم با مواردی از نظرات و مصوبات مجمع تشخیص موافق نبودم اما افرادی که در این مجمع عضویت دارند، آزادند و افراد صاحب‌نظری هستند. سیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سیر تکاملی بوده است و دبیرخانه مجمع امروز با کار کارشناسی بیشتری مسائل را پیش می‌برد و اگر تصمیمی گرفته می‌شود صرفا با یک قیام و قعود نیست.
آملی لاریجانی گفت: ما با مجلس برنامه تعامل داریم و بحث تعارض مطرح نیست و هم‌عرضی نمی‌کنیم. درباره مصوبه واردات خودرو ما به این مصوبه کمک کردیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو از درآمد ارزی صادرات مشخص کرده بود؛ هرچند این تخصیص از بخش صادرات بود اما البته کشور با همین درآمدها و مواردی مشابه اداره می‌شود؛ بحث تعهد ارزی دولت در این زمینه مهم بود.
وی یادآور شد: مجلس هم در بررسی لایحه بودجه سال آینده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به میزانی که دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اضافه کرد که در بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت، از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این مورد از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دعوت شد که به صراحت می‌گفتند ما چنین ارزی در اختیار نداریم که به واردات خودرو اختصاص بدهیم و اگر بخواهیم تأمین ارز کنیم یا باید از ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی بزنیم و به هرحال از بخشی، باید ارز کم کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این شرایط هیئت نظارت باید چه کند؟ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کند؟ دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به صراحت نظر خود را مطرح کرده است؛ در این شرایط باید هیئت نظارت چه کار می‌کرد؟ باز هم تاکید می‌کنم مصوبات هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص وحی منزل نیست و قابل انتقاد است اما اگر حرف‌های مجلس و دولت را کنار هم بگذاریم و به موضوع بپردازیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خود را با لحاظ کردن این موارد گرفته است.
آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس هم می‌گفت دولت ۸ میلیارد یورو برای واردات قطعات ماشین می‌دهید، به‌جای این مقدار، بخشی را از آن کاهش دهید و به واردات خودرو اختصاص دهید. حتی از مجلس می‌گفتند موضوع رانت هم در این زمینه امکان طرح دارد که گفتیم شما در مجلس هستید و وظیفه نظارت دارید، نظارت و تحقیق و تفحص کنید که اگر رانتی در این زمینه وجود دارد جلوی آن گرفته شود.
وی افزود: در عین‌حال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قطعات این کارخانه‌های خودروسازی داخلی است و خود این کارخانه‌ها تولید دارند و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند که نمی‌توان این موارد را هم در نظر نگرفت. در نهایت، با تمام این محدودیت‌ها و موارد، تصمیم هیئت نظارت تصمیم درستی بوده است.
منبع: ایسنا