اقتصاد داخلی، نیازمند نیرومندسازی از درون

چهارده‌سال است که از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. انتظار این بود که با اجرای آن سیاست‌ها، اقتصاد ایران در همه موقعیت‌های اقتصادی بتواند با احیای منابع و کنش‌های فعالانه عاملان اقتصادی در بخش تولید، توزیع و مصرف، ضمن داشتن رشد اقتصادی پایدار، تکانه‌های برون‌زا و درون‌زای اقتصادی را مدیریت کند و به نقطه بازدارندگی از تحریم‌های اقتصادی برسد.

وضعیت موجود حکایت از دو حالت دارد: حالت اول اینکه اقتصاد ایران در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی و تحریم‌های حداکثری به نقطه شکنندگی نرسیده است که قابلیت برگشت‌پذیری نداشته باشد. دشمنان این ملت با همه فشار‌ها نتوانسته‌اند تاکنون این اقتصاد را به نقطه فروپاشی برسانند. این به‌دلیل وجود ظرفیت‌های استفاده‌نشده، نیروی جوان و خلاق، سرمایه‌های انسانی و قابلیت انعطاف‌پذیری این اقتصاد در بهره‌گیری از منابع مختلف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مدیریت‌های متخصص و متعهد در برخی بخش‌های اقتصادی است.

وضعیت دوم اینکه اقتصاد ایران به‌دلیل ساختار‌های رانتی تمرکزگرا و بانک‌محور و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی تورم‌زا با تخصیص غیربهینه منابع در وضعیت تحریمی و حاکم‌کردن بخش غیرمولد بر بخش مولد اقتصاد، به‌شدت آسیب‌پذیر بوده است و آسیب‌های ساختاری درونی همراه با فشار‌های بیرونی، سطوح مختلف جامعه ازجمله بخش مولد واقعی اقتصاد و طبقه متوسط و ضعیف جامعه را به تنگ آورده است.

آنچه باید توجه کرد، این است که برای خروج از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران و خروج از تنگنا‌های اقتصادی باید مشخص شود که بردار‌های سیاست‌گذاری اقتصادی توسط نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، تقویت‌کننده کدام بخش از اقتصاد و کدام طبقه اقتصادی می‌خواهد باشد که با تقویت و حمایت مؤثر از آنها اقتصاد ایران بتواند ضمن رشد اقتصادی، تکانه‌های اقتصادی را مدیریت کند. روح حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این را می‌رساند که ساختار اقتصاد ایران برای رسیدن به نقطه بازدارندگی نیازمند نیرومندسازی از درون است. 

این اقتصاد باید بر مبنای توجه به بخش‌های مولد اقتصادی در همه سطوح دولتی، عمومی و خصوصی و توجه و حمایت هدفمند از توانمندسازی طبقات متوسط و ضعیف اقتصادی به نفع آنها بازسازی شود. بهره‌گیری از ابزار‌های اقتصادی همراه با رویکرد‌های فعالانه در احیای ظرفیت‌های اقتصادی در برابر فشار‌های همه‌جانبه خارجی و داخلی، زمین بازی را به نفع رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی تغییر خواهد داد.

برای این مهم الزاماتی را باید رعایت کرد. یکی از الزامات این است که طبق آموزه‌های قرآنی نباید منابع کشور و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در اختیار سفیهان اقتصادی قرار گیرد. زیرا مال و ثروت عامل قوام و پایداری جامعه است. سفاهت اقتصادی به معنای اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی در زمینه‌های اقتصادی است که می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قوام و پایداری اقتصاد کشور تأثیر بگذارد و آن را ناپایدارتر کند.

سفیهان اقتصادی کسانی هستند که با سیاست‌های آزموده‌شده و تجربه‌شده ناکارآمد، منابع محدود کشور ازجمله منابع ارزی را از بین می‌برند و با کاهش‌دادن ارزش پول ملی، بخش غیرمولد اقتصادی را بزرگ‌تر و فاصله طبقاتی شدید ایجاد می‌کنند و با بی‌ثباتی اقتصادی و نادیده‌گرفتن کرامت مردم، آنها را از صحنه مشارکت فعالانه اقتصادی خارج می‌کنند؛ سیاست‌هایی که نهاد‌های اقتصادی را در راستای پربازده‌کردن بخش غیرمولد و کم‌بازده‌کردن بخش مولد و حبس دارایی‌های خرد و کلان هدایت می‌کند.

سفیهان اقتصادی اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند و به‌جای اینکه مسائلی را هدف قرار دهند که مایه حیات همه طبقات اقتصادی جامعه است، منابع محدود کشور را با تخصیص به کالا‌ها و خدمات و امور غیرضرور از بین می‌برند و جامعه غیرمولد را مصرف‌گراتر می‌کنند.

سیاست‌های اقتصادی آنها به‌جای اینکه ساختار‌های اقتصادی را به سمت پایداری اقتصادی هدایت کند، به سمت بی‌ثباتی اقتصادی می‌برد. به‌جای اینکه متغیر‌های برون‌زا را مدیریت و درون‌زا کند، خود را در معرض متغیر‌های برون‌زا همچون تحریم می‌کند و رفتار منفعلانه دربرابر آنها دارد و تلاش می‌کند راه‌های موجود حیات اقتصادی خود ازجمله دورزدن تحریم‌ها را از دست بدهد. 

سیاست‌گذاری آنها به سمت کنز منابع اقتصادی و داراترشدن دارا‌ها و نادارشدن نادار‌ها می‌رود. فاصله طبقاتی را تشدید می‌کنند و امنیت خود و کشور را به‌دلیل فقیرکردن جامعه مورد تهدید قرار می‌دهند. به‌جای ظرفیت‌سازی، ظرفیت‌سوزی می‌کنند. برای خروج از مدیریت سفیه‌گونه اقتصادی، نیازمند نظارت و مطالبه‌گری نخبگان و مردم و رسانه‌های فعال هستیم تا سیاست‌گذاران کشور را در مسیر درست در راستای منافع ملی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی جامعه هدایت کنند.