به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی در جلسه بررسی نحوه اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این قانون گفت: نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی باید با داشتن یک وحدت رویه، این قانون را به‌نفع مردم و جامعه و بادقت اجرا کنند و اجازه ندهند خللی در روند اجرای آن به وجود بیاید.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: آنچه مسلم است آن است که این قانون با هدف تنظیم و ساماندهی مناسبات اقتصادی، معاملات و پیشگیری از سوءاستفاده و بروز مشکلات برای شهروندان محترم تصویب شده است؛ بنابراین کارگزاران محترم باید زمینه‌های اجرای قانون را به نحوی فراهم کنند که مردم عزیز برای تنظیم اسناد به صورت رسمی ترغیب و تشویق شوند؛ زیرا همراهی عمومی در موفقیت آن بسیار بااهمیت است.
وی با اشاره به مشکلاتی که معاملات غیررسمی و اموال غیرمنقول قولنامه‌ای برای شهروندان محترم ایجاد کرده است، افزود: مطابق قانون و علی‌القاعده، مالک کسی شناخته می‌شود که سند رسمی در دست داشته باشد؛ بنابراین باید کاری کرد که هم حق مردم و هم حق حاکمیت به‌درستی ادا شده و به رسمیت شناخته شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: کمیته کارشناسی رصد و نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل شده است و کمیته‌ای دیگر نیز در حوزه اجرا باید تشکیل شده تا ضمن ایجاد وحدت رویه، از هرگونه انحراف و سوءاستفاده پیشگیری شود.
حجت‌الاسلام زرندی با تأکید بر لزوم رعایت نظامات مهندسی در ساخت‌وساز‌ها گفت: امنیت شهروندان برای ما بسیار مهم است؛ ازاین‌رو شهرداری محترم و سازمان محترم نظام مهندسی باید در زمینه نظارت بر حسن اجرای این نظامات و مباحث قانونی مرتبط با ایمنی ساخت‌وساز‌ها دقت نظر کافی و لازم را داشته باشند.
وی افزود: همه مسئولان باید دغدغه حل مشکلات اجتماعی و عمومی را داشته باشند؛ بر این اساس، یکی از بهترین سازوکار‌ها در مسیر انجام این امور، فرهنگ‌سازی برای ایجاد اقبال عمومی و همراهی مردم عزیز در جهت اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به آغاز اجرای طرح‌های مختلف به صورت آزمایشی از استان خراسان رضوی گفت: اقدامات باید مستند به قانون و از جنبه کارشناسی قابل‌دفاع باشد و اجرای این قانون نیز از این قاعده مستثنی نیست و امیدواریم با اجرای این قانون در سطح استان، شاهد حل مشکلات موجود و پیشگیری از بروز بعضی جرائم مرتبط با حوزه زمین و مسکن به‌ویژه املاک و اراضی قولنامه‌ای و غیررسمی باشیم.