به گزارش شهرآرانیوز، آیین تحلیف پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی ۱۴۰۱ صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳) با حضور حجتالاسلام رضا زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، مرتضی مولویپور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، محمدحسین درودی دادستان استان، محمدرضا غلامپور رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران خراسان رضوی، حجتالاسلام ابراهیم آخوندی رئیس جمعیت دفاتر ازدواج و طلاق استان و جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در تالار همایشهای ادارهکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد.
در این مراسم، علاوه بر تحلیف ۷۴ سردفتردار جدید استان، بیش از دوهزار برگ سند مالکیت حدنگار اراضی مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی نیز به جعفر فرشچی مدیرکل شرکت شهرکهای صنعتی استان اهدا شد.
مولویپور در این مراسم با بیان اینکه امروزه بیش از ۶۰ درصد پروندههای قضایی و دعاوی حقوقی کشور در حوزه املاک و مربوط به پروندههای انتقال اراضی است، اظهار کرد: در نظام قانونی کشور، آییننامههای مترقی و جامعی برای اجرای کامل عدالت وجود دارد. قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که جدیدترین دستاورد تقنینی در این حوزه است، در صورتی که بهدرستی و همهجانبه اجرا شود، میتواند از میزان پروندههای ورودی بکاهد و در مقام پیشگیری از وقوع جرم و بزه، کمکحال مردم و دستگاه قضا باشد.
وی افزود: سردفتران بخش جداییناپذیر از نظام حقوقی کشور و زمینهساز شکلگیری اسناد معتبر، قانونی و ضابطهمند هستند. سردفتری شغل بسیار مهم و ارزشمندی است. نگاه همه مردم بر مبنای اعتماد به سردفترداران است تا هر عمل حقوقی اگر به دفتر اسناد رسمی مراجعه میشود، بدون خدشه و شبهه انجام شود. انجام همه وظایف قانونی از سوی سردفتران باعث میشود تا مشکلات حقوقی کمتر شود و دعاوی مختلف از نظر تعداد کاهش پیدا کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در آزمون سردفترداران کشور که سال ۱۴۰۱ برگزار شد، ۸۲۴ شرکتکننده از خراسان رضوی حضور داشتند که ۳۶۰ نفر در مرحله کارآموزی پذیرفته شدند و از این شمار، امروز احکام ۷۴ نفر از عزیزان سردفتردار ابلاغ و تحلیف آنها انجام میشود. البته ابلاغ حکم این سردفترداران در محضر رییس قوه قضاییه در تهران انجام شده و اکنون در استان شرایطی فراهم آمده تا مراسم تحلیف این عزیزان انجام شود.
وی ادامه داد: با تحلیف ۷۴ نفر از پذیرفته شدگان آزمون، کارآموزی و گزینش، تعداد سردفترداران استان به ۷۱۶ نفر افزایش یافت که با توجه به پذیرفتهشدن ۳۷۵ نفر در سال ۱۴۰۲ و ۳۳۱ نفر در سال ۱۴۰۳، این امیدواری وجود دارد تا در سالهای آینده آیین تحلیف منتخبان این آزمونها نیز برگزار شده و نیاز استان به دفاتر ثبت اسناد رسمی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
مولویپور در انتهای سخنان خود به سردفتران جدید استان توصیه کرد تا از هر فرصت و موقعیت برای افزایش دانش حقوقی قانونی و قضایی خود استفاده کنند، زیرا حکم صریح رییس دستگاه قضا آن است که اولین اشتباه سردفترداران آخرین اشتباه آنان است و به همین دلیل هم تعداد اندکی از سردفترداران خراسان رضوی در سال گذشته با بروز اولین اشتباه قانونی، مشمول حکم دادگاه انتظامی شده و بهطور دائم از خدمات دولتی منفصل شدند.
وی بیان کرد: اداره کل ثبت اسناد استان پشتیبان شماست. شما زیرمجموعه این ادارهکل هستید و این سازمان مانند پدری مهربان، ناظر بر اقدامات شما، پاسخگوی ابهامات حقوقی و حامی شما در پروندههای مختلف خواهد بود.
حجتالاسلام رضا زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی هم در این مراسم با تأکید بر ضرورت احترام به کرامت انسانی در جریان رسیدگی به امور حقوقی و دفتری اظهار کرد: در این مراسم، در محضر قرآن کریم به خداوند سوگند یاد میشود که فرد پایبند به مسئولیت اخلاقی خود در امانتداری باشد، از هرگونه جانبداری پرهیز کند و احترام به مردم را در صدر امور قرار دهد.
وی افزود: وجود اقدس امام رضا(ع) در حدیث میفرمایند «مَن فَرَّجَ عن مُؤمِنٍ فَرَّجَ اللّه عن قَلبِهِ يَومَ القِيامَةِ» یعنی هرکس از کار مؤمن گرهگشایی کند، خداوند عالم در قیامت گره از قلب او باز خواهد کرد. این فرهنگ باید مبنای عمل سردفترداران استان ما باشد زیرا فراتر از هر اندیشه و عملی، اگر به کرامت انسانی مراجعهکننده احترام بگذارید، همین عمل مایه جذب او خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تکالیف و وظایف چهارگانه سردفترداران اسناد رسمی خاطرنشان کرد: بعد از تکلیف انسانی، اخلاقی و دینی، از جمله وظایف شما توجه به مسئولیت مدنی است. اگر اقدام شما موجب خسارت به کسی شود، طبق قانون مکلف هستید خسارت او را پرداخت کنید حتی اگر اقدام شما برای کمک به او بوده باشد. علاوه بر این، فعالیت حقوقی شما مسئولیت کیفری هم دارد تا بر این اساس، اگر تبانی یا خلافی در فرآیند قانونی تنظیم اسناد صورت بگیرد، کیفرخواست رسمی برای شما قابل صدور است.
وی ادامه داد: فعالیت سردفترداران علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری، مسئولیت قضایی هم دارد؛ به این معنا که اگر در اسنادی که تنظیم میشود، مصادیقی از ابهام و ایراد وجود داشته باشد که بعداً مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، سردفتردار نیز از سوی دادگاه و دادسرای انتظامی به شکل مجزا موردپیگیری و بازخواست قرار خواهد گرفت. این موارد مسئولیت سردفترداران را بسیارسنگین میکند بنابراین اگر امروز سطح اعتماد عمومی به شکلی است که مردم حتی بدون مطالعه کامل اسناد شما، آن را با خیال راحت امضا میکنند، بر شما تکلیف است که متعهد به این امانتداری باشید و رهاورد کار کارشناسی همکارانتان را قدر بدانید.