معاون دادستان مشهد: مسئولان متخلف امان نخواهند داشت

به گزارش شهرآرانیوز؛ «در سه ماهه اخیر امسال، برای دوازده مدیر و کارمند دولتی در استان از فرماندار یک شهرستان گرفته تا کارمندان نهاد‌هایی مانند نظامی، شهرداری و بانک کیفرخواست صادر و معلق از خدمت شده‌اند.» این خبری است که معاون دادستان و سرپرست دادسرای تخصصی عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد به شهرآرا اعلام کرد و این موضوع در عین حال که تأسف‌برانگیز است، امیدبخش هم هست که مسئولان و حتی کارمندان دولت زیر ذره‌بین نظارتی دادسرای تخصصی هستند که قرار است انواع و اقسام جرائم آنها را رصد کرده و با آنها برخورد کنند تا فساد ریشه‌کن شود.

فرزاد بهشتی توندری اظهار کرد: دادسرای تخصصی ناحیه ۲ به‌طور تخصصی به چند جرم مهم و خاص در سطح شهرستان مشهد رسیدگی می‌کند و در برخی از موارد هم صلاحیت این دادسرا استانی است. در تهران دادسرای تخصصی کارکنان دولت، دادسرای تخصصی جرائم رایانه‌ای، دادسرای تخصصی جرائم پزشکی و دادسرای تخصصی جرائم جنایی تشکیل شده است که مجموع این دادسرا‌ها در مشهد، در دادسرای تخصصی ناحیه۲ جمع شده است و تاکنون در حوزه دادسرای مدیران و کارکنان دولت، به پرونده‌های متعددی از جرائم مدیران و کارکنان دولت رسیدگی شده است.

اثبات جرم ۱۲ متهم مدیر یا کارمند دولتی

«طبق آمار در سه ماهه پایانی امسال درخصوص دوازده متهم مدیر یا کارمند دولت، کیفرخواست صادر شده است به این معنا که در مرحله دادسرا جرم آنها اثبات و به‌دلیل تکلیف قانونی معلق از خدمت شده‌اند.» این آماری است که معاون دادستان و سرپرست دادسرای تخصصی عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه شهرآرا، درخصوص گزارش عملکرد دادسرای کارکنان دولت مرکز استان بیان کرد و برای توضیح بیشتر آن، افزود: به‌دلیل اینکه بر اساس ماده۷ قانون تشدید مبارزه با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری اگر مدیر یا یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا نهاد‌های انقلابی مرتکب جرم ارتشا، کلاهبرداری یا اختلاس شوند حتما بعد از صدور کیفرخواست باید از خدمت معلق شوند.

او ادامه داد: در بین این دوازده نفر، یک فرماندار و بخشدار به اتهام ارتشا و یک معاون مدیرکل در این استان به اتهام اختلاس معلق از خدمت شده است. همچنین متأسفانه از کارمندان دیگر نهاد‌ها مانند نهاد‌های نظامی، شهرداری و بانک نیز در بین این افراد وجود داشتند.

بهشتی توندری به این موضوع اشاره کرد که در این موارد مشخص است که نوع اتهام متهم چیست، مبلغ دریافتی چقدر بوده است؟ سازمان محل خدمت کجاست؟ به طور نمونه در بین این افراد متهمی داریم که پنج عدد سکه بهار آزادی و ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد دریافت کرده است؛ فرد دیگری یک میلیارد تومان اختلاس کرده و یک کارمند دیگر ۷۳ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است.

خروج مدیران فاسد از مجموعه‌های دولتی

معاون دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات مدیران فاسد را از مجموعه خارج کرده‌ایم و آن فرد دیگر تصمیم‌گیر نیست، گفت: این روند را با قاطعیت و بدون توجه به فشار‌ها ادامه خواهیم داد.

او با اشاره به اینکه جرائمی که مدیران و کارکنان دولت مرتکب می‌شوند به دو نحو است، بیان کرد: درخصوص مدیران و کارکنان دولت در یک بخش باید ترک فعل آنها و در بخش دیگری فعل‌های مجرمانه آنها را مدنظر قرار داد. موضوعاتی که مربوط به حوزه افعال آنها باشد در برخی از جرائم مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، بعد از صدور کیفرخواست منجر به تعلیق از خدمت آنها خواهد شد.

صدور ۲۵ کیفرخواست دیگر برای مدیران و کارکنان دولت

بهشتی توندری ادامه داد: بخش دوم جرائمی است که این مدیران و کارکنان دولت مرتکب می‌شوند، اما تا زمانی که حکم محکومیت قطعی درمورد آنها صادر نشود، قانون‌گذار اجازه تعلیق از خدمت را نداده است. در این حوزه نیز بر اساس آماری که وجود دارد ۲۵مورد کیفرخواست راجع به مدیران و کارکنان دولت صادر و به محاکم کیفری یک یا دو برای رسیدگی ارسال شده، اما منتهی به تعلیق آنها نشده است. به طور نمونه این افراد جرائمی مانند اعمال نفوذ، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی داشتند.

او یکی از موضوعات مهم دیگری که امروز در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفته را موضوع ترک فعل مدیران خواند و افزود: ترک فعل‌ها بر دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی از آنها جرم‌انگاری شده و بخشی دیگر از آنها بدون عنوان مجرمانه است. طبق تعریف قانون‌گذار در ماده٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جرم اعم است از فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد.

اما نکته اینجاست که اگر ترک فعلی باشد و قانون برای آن جرم‌انگاری و مجازاتی در نظر نگرفته باشد، این مدیر رها خواهد بود؟ بهشتی توندری در این زمینه گفت: خیر، سازمان بازرسی کل کشور درباره ترک فعل‌هایی که جرم‌انگاری نشده، وظیفه‌مند است؛ نامه‌های هشداری و نامه‌های پیشگیرانه را به آن مدیر ارسال می‌کنند و اگر آن مدیر اقدامی نکند، ضمانت اجرایی مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین‌نامه اجرایی آن درمورد مدیر دارای ترک فعل اعمال می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که بعد از اینکه مدیری از خدمت خود تعلیق شود، آیا باز هم امکان دارد که در اداره دولتی مشغول به کار شود یا خیر؟ بیان کرد: باید در این موضوعات تابع قانون باشیم. در صورتی که پس از صدور کیفرخواست و تعلیق از خدمت، درمورد این افراد رأی قطعی محکومیت صادر شود، بسته به نوع رأی تبعاتی برای آنها دارد، ممکن است قانون آنها را از اینکه بتوانند به عنوان نماینده، مدیر یا عضو شورای مشغول کار شوند، محروم کند و حتی ممکن است منجر به اخراج آنها شود.

بازگشت به کار پس از تعلیق، منوط به دریافت برائت

سرپرست دادسرای تخصصی عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد اضافه کرد: اگر مدیری بعد از تعلیق دوباره حتی در سمت بالاتری مشغول به کار می‌شود، به این دلیل است که از دادگاه برائت گرفته است.

بهشتی توندری درباره اینکه ممکن است خلأ‌های قانونی منجر به برائت‌گرفتن برخی از این مدیران شود یا خیر؟ اظهار کرد: کار قضایی از جهتی مشابه کار پزشکی است و همان‌گونه که ممکن است چند پزشک که همه آنها یک درس و متن واحد را خوانده‌اند، برداشت‌های متفاوتی از یک بیمار داشته باشند. ممکن است یک مدیر از نظر ما مجرم باشد و برای او کیفرخواست نیز صادر و معلق از خدمت شود. اما در مرحله بعدی بتواند برائت بگیرد و این امر بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضا را می‌رساند. زیرا معمولا یک پرونده درخصوص مدیران تا زمانی که منجر به رأی قطعی شود، دست‌کم شش قاضی در پروسه صدور رأی دخالت دارند.

«خیلی‌ها فکر می‌کنند به جرائم مدیران رسیدگی نمی‌شود.» این را معاون دادستان اعلام کرد و گفت: تمام تلاش دستگاه قضایی بر این است که فساد سیستمی در جایی شکل نگیرد و اگر فسادی وجود داشته باشد، هاضمه دستگاه قضایی نتواند آن را هضم کند و حتما آن را دفع کند و تفاوت هم ندارد که مربوط به کدام دستگاه باشد. از آنجا که امروزه دشمن کارآمدی نظام را نشانه رفته است؛ هرچه بیشتر به‌سراغ فعل‌های مجرمانه مدیران رفته و برخورد قاطعی داشته باشیم، قطعا مردم امیدواری بیشتری به کارآمدی نظام خواهند داشت.

او درخصوص منابع پیگیری و تشکیل پرونده فعل و ترک فعل مجرمانه مدیران، اظهار کرد: بخشی از گزارش‌ها راجع‌به عملکرد مجرمانه مدیران از سازمان بازرسی و بخش دیگری از سوی اداره اطلاعات و بخشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه به دست ما می‌رسد، اما بخش مهم دیگر مردم هستند که این جرائم را به ما اعلام می‌کنند. البته در این زمینه آگاه‌ترین افراد، مردم هستند، زیرا نهاد‌های نظارتی از بیرون به ماجرا نگاه می‌کنند، اما مردم ارتباط تنگاتنگ‌تری با ادارات دارند، زیرا در حال دریافت خدمت از این نهاد‌ها هستند.

مردم جرائم مدیران و کارکنان دولت را اطلاع دهند

بهشتی توندری گفت: مردم حتی در صورتی که مبلغی به مدیران یا کارکنان دولتی پرداخت کردند نیز به دستگاه قضا اعلام کنند، زیرا در صورتی که اطلاع ندهند و دستگاه قضا این موضوع را کشف کند، فرد دهنده رشوه و فرد گیرنده هر دو مجازات می‌شوند؛ بنابراین افراد می‌توانند به دادسرای تخصصی ناحیه۲ که به جرائم مدیران و کارکنان دولت رسیدگی می‌کند، در بین کوهسنگی۹ و ۱۱، طبقه همکف مراجعه کرده و گزارش خود را اعلام کنند تا موضوع در دستورکار قرار گیرد.