۰۱:۳۸ بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، طی یک پرونده فساد اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام ختم تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست یک پرونده فساد اقتصادی ارزی، گفت: در این پرونده بیش از هفت هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشت.
به گزارش شهرآرانیوز، علی صالحی روز یکشنبه (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) در تشریح جزئیات بیشتری از پرونده، اظهار کرد: این پرونده هفت متهم دارد که در کیفرخواست صادره با عناوین اتهامی مختلف از قبیل تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس و اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع اموال دولتی به دادگاه معرفی شده‌اند.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده، با همکاری و مشارکت سایر متهمان که از اعضای هیات مدیره یا مدیران ارشد سابق یکی از بانک‌های دولتی بوده‌اند؛ در قالب قرارداد همکاری با بانک عامل، با دریافت وجوه دولتی اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشور‌های حوزه خلیج فارس کرده، اما با عدم ایفای تعهدات خود مبالغ کلانی از وجوه دولتی را تصرف و تحصیل کرده است.
صالحی با اشاره به عدم حضور متهم ردیف اول در کشور به مدتی طولانی، افزود: در تاریخ ششم آبان ۱۴۰۳ و به محض اطلاع از حضور مشارالیه در کشور، دستور ممنوع الخروجی وی صادر و برای تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات احضار و برای نامبرده قرار وثیقه صادر شد.
دادستان تهران با بیان اینکه برای متهم ردیف اول با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است؛ تصریح کرد: عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های دوم و سوم پرونده، مشارکت در اختلاس به مبلغ یاد شده است و چهار ردیف دیگر به اتهام اهمال در انجام وظایف منتهی به تضییع وجوه دولتی به همان مبلغ تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته‌اند.
صالحی به استرداد بخش قابل توجهی از مطالبات دولتی در این پرونده با اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و گفت: با پیگیری این دادستانی و با توجه به اهمیت وصول هر چه سریع‌تر مطالبات دولتی، تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، با لحاظ صلحنامه فیمابین بانک عامل و متهم ردیف اول پرونده، مسترد شده است، ضمن اینکه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز املاکی از متهم و خانواده وی در تهران و شهرستان شناسایی و مقرر شده است بابت تتمه مطالبات، به بانک مورد نظر منتقل شود.
دادستان تهران گفت: متهمان پرونده درمجموع مبلغ ۳۹۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۴ درهم عدم ایفای تعهدات داشتند که با اقدام به موقع دادسرای تهران همانطور که گفته شد تاکنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۰ درهم (معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان) از مطالبات مزبور، مسترد شده است.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
