جذب ۷ هزار و ۲۵۳ نفر کارآموز در واحد‌های تولیدی خراسان رضوی | بیش از ۵۲ درصد بازنشستگان استان، بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوبیست‌وهشتمین و آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ با سه دستورکار «اصلاح طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و آموزش‌های دوگانه استادشاگردی»، «موانع نرم‌افزاری لیست هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی و فرایند بیمه‌گزاری» و «رسیدگی به ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی»، صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، حسین شفیعی معاون رئیس‌کل دادگستری استان، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

تنظیم محیط کار، از دستمزد شاگرد تا سهم‌التعلیم استادکار

اگر اصل مطلب را بخواهید، نخستین دستورکار جلسه درباره همان سازوکار قدیمی استادوشاگردی بود که براساس آن، مثلاً نیروی ساده و بدون مهارت به عنوان کارگر در یک کارگاه چوب‌بری، کفاشی یا آرایشگری مشغول به‌ کار می‌شود و پس از چند مدت، خودش به سطحی از مهارت می‌رسد که از محل کار سابقش اعلام استقلال می‌کند و واحد اقتصادی خودش را راه می‌اندازد. حالا مشکل چیست؟ اینکه به درخواست نمایندگان جامعه کارفرمایی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مأموریت یافته است تا به حق قانونی اساتید کارگاه‌ها در کسب‌وکار شاگردانشان رسیدگی کند. در حقیقت، استادکار‌ها خواهان این هستند که شاگردانشان تقید بیشتری به کار آن‌ها داشته باشد و اگر خواهان استقلال است، آن‌ها هم به سبب حق آموزش مهارت در سود اقتصادی شاگردانشان سهیم شوند.

در جریان رسیدگی به این دستورکار، علی‌اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۹۰۹ کارگاه صنعتی و واحد تولیدی مجوز جذب ۷ هزار و ۲۵۳ نفر کارآموز را اخذ کرده‌اند و این افراد در این کارگاه‌ها به‌صورت کارآموز مشغول به فعالیت هستند. با این حال، اگرچه این درظاهر می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای باشد، اما همچنان این مطالبه وجود دارد که اساتید به‌صورت قانونی در کسب‌وکار شاگردانشان سهیم باشند و از سوی دیگر، دستمزد اندکی که با عنوان شاگردانه به کارآموزان پرداخت می‌شود، در چهارچوب قانون ضابطه‌مند باشد.

پس از رایزنی فشرده اعضا، شورا تصمیم گرفت تا تعیین تکلیف دقیق شاگردانه کارآموزان را به کمیسیون کار دبیرخانه بسپارد، اما با رویکرد حمایتی، تعیین حق تکلیفی برای استادکاران را به اختیار مهارت‌آموزان بگذارد. استاندار خراسان رضوی در جریان جمع‌بندی این دستورکار تأکید داشت که در قبال محیط‌های استادوشاگردی باید رویکرد حمایتی وجود داشته باشد و از اجرای هرگونه آیین‌نامه دستوری پرهیز شود؛ زیرا امروزه مشاغل، تخصص‌ها و کسب‌وکار‌هایی در استان وجود دارند که سرمایه فرهنگی و میراث معنوی خراسان رضوی محسوب می‌شوند، اما به‌دلیل بی‌رغبتی مهارت‌آموزان، در خطر نابودی و فراموشی قرار گرفته‌اند. اینجاست که باید تنظیم این اکوسیستم اقتصادی بر دوش خود سیستم قرار داده شده و از دخالت غیرضروری جلوگیری شود.

انبوه بازنشستگان، بار بیمه و کارفرمایان

یکی از مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی که هم‌اکنون درحال پرداخت حق‌بیمه هستند، قطع خدمات درمانی افراد درپی تأخیر در پرداخت حق‌بیمه است؛ یعنی همین که اگر کارفرمای شما به هر دلیلی پرداخت حق‌بیمه را با تأخیر انجام دهد، خدمات بیمه نیز قطع می‌شود و پایستگی در این خدمات وجود ندارد. از این جهت آشکار است که طرف زیان‌دیده کارگران هستند، اما از سوی دیگر، با افزایش تدریجی تعداد بازنشستگان و پرونده‌های موفق ثبت پیوست سخت و زیان‌آور، به نظر می‌رسد که کارفرمایان و حتی تأمین‌اجتماعی نیز در فشار هستند و باید فکری به حال آن‌ها شود.

اهمیت این موضوع کجاست؟ اینکه نمی‌توان با رویکرد قاطع و برخورد سخت با کارفرمایان رفتار کرد؛ زیرا نسبت بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به کل بازنشستگان استان به بیش از ۵۲ درصد رسیده و این خودش یک هشدار دوگانه است که هم‌زمان هم برای پایداری و ثبات اقتصادی صندوق تأمین‌اجتماعی استان خطرآفرین است و هم از خالی‌شدن تدریجی کارگاه‌های استان از نیروی انسانی حکایت دارد؛ بنابراین، باید رویکردی در دستورکار قرار بگیرد که هم حامی کارگران باشد و هم کارفرمایان را از ادامه کار اقتصادی دلسرد نکند.

مهدی شفیعی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی خراسان رضوی، در این جلسه اظهار کرد: نرخ رسمی اشتغال و میزان استاندارد آن، هفت به یک است؛ یعنی به ازای یک نفر بازنشسته، باید هفت نفر مشغول به کار باشند و در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز میزان معقول معادل سطح اشغال ۱۰ تا ۱۵ درصدی به‌نسبت کل مشاغل است. حالا ما در این استان سیاست‌هایی در دستورکار داشته‌ایم که امروزه چرخه نیروی انسانی و کارگر ماهر ما را به مرز چالش جدی رسانده است و راه‌هایی را باز گذاشته که کارگران می‌توانند به‌سادگی خودشان را بازنشسته کنند.

به گفته وی، امروزه کارفرمایان در پرداخت حق‌بیمه کارگران با مشکلات جدی و البته منطقی مواجه هستند. مثلاً در یک مورد در شهریور امسال فقط در یک ماه بیش از ۱۷ روز تعطیلی داشته‌ایم؛ ۹ روز به‌دلیل تعطیلی رسمی و ۸ روز به‌دلیل قطع برق، اما کارفرما در پایان ماه مکلف شده تا حق‌بیمه را به‌طور کامل پرداخت کند. بدیهی است در سازوکار درآمد-هزینه‌ای کسب‌وکار‌های خصوصی، باید تولید و فروشی باشد تا درآمدی حاصل شود و حق‌بیمه‌ای پرداخت شود و اگر تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، روشن است که این تعادل برهم می‌خورد.

در جریان رسیدگی به این دستورکار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم یک تذکر جدی داشت. حجت‌الاسلام پژمان‌فر تأکید کرد که هرگز نباید به‌دلیل قصور کارفرما، کارگران مجازات شوند و مثلاً در صورتی که تأخیر در پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان انجام شد، کارگران در هنگام بحران و بیماری و بلا از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه محروم شوند.

وی بیان کرد: باید دقیقاً جریان خلاف این باشد؛ یعنی جریمه سنگین برای کارفرمایانی باشد که در پرداخت حق‌بیمه کارگرانشان قصور دارند.