علی قدیری/ شهرآرانیوز - چندی پیش، پترولیوم اکونومیست در گزارشی مدعی شد که در سفر سال۹۷ هیئت بلندپایه ایرانی با حضور علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس و محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، به چین، «تهران و پکن» توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» امضا کرده بودند، توسعه داده و بند‌هایی غیرعلنی به آن افزوده اند که یکی از بخش‌های مهم آن، تخفیف و دادن امتیاز‌های گسترده به چین درزمینه سرمایه گذاری نفت و گاز ایران است. در این گزارش آمده است که محور اصلی توافق جدید ایران و چین، سرمایه‌گذاری ۲۸۰میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است و به احتمال زیاد بخش درخورتوجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سال نخست اجرای قرارداد بیست‌وپنج‌ساله با آن‌ها، به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف، ازسوی پکن در ایران اجرا می‌شود. همچنین طبق این گزارش، چینی‌ها قرار است درقالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران، ۱۲۰میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش درخورتوجهی از این سرمایه‌گذاری در پنج سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل‌ونقل ایران تزریق می‌شود. دیگر آنکه پکن می‌تواند پول محصول خریداری‌شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند و دو طرف توافق کرده‌اند که چین هزینه واردات نفتی از ایران را به یوآن یا دیگر ارز‌ها به ایران پرداخت کند و این به آن معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین، از دلار استفاده شود.
در همین‌باره محمود احمدی‌نژاد که پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری‌اش از هر فرصتی برای بازگشت به صدر اخبار استفاده می‌کند، به‌سختی بر این برنامه بیست‌وپنج‌ساله تاخته است. وی در اظهارنظری گفته است: «انقلاب کردیم تا هیچ مسئله‌ای از ملت پنهان نباشد. هر قراردادی که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران، آن را به رسمیت نخواهد شناخت. نمایندگان مجلس که این قرارداد را تأیید کردند، از متن آن اظهار بی‌اطلاعی کرده اند و اکنون نیز شنیده‌ام که درحال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید بیست‌وپنج‌ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد.»، اما در پاسخ به اظهارات احمدی‌نژاد، سیدعباس موسوی، سخن‌گوی وزارت امورخارجه، دیروز در یک نشست خبری گفت: «این موضوع جدید نیست. در سفری که رئیس‌جمهور چین به ایران کرد، توافق شد همکاری‌های دو کشور جامع و راهبردی باشد و سندی هم امضا شد که یکی از بند‌های آن، اعلام می‌کرد باید دو کشور یک سند جامع راهبردی برای همکاری‌های خود در همه زمینه‌ها داشته باشند. در سفر سال گذشته وزیر امورخارجه به پکن، پیش‌نویس این سند به اطلاع مقامات چینی رسید و بررسی‌ها انجام و چندبار تبادل شد و اخیرا در داخل کشور این پیش‌نویس به تصویب رسیده است. همه گمانه‌زنی‌ها را رد می‌کنم. هیچ‌کدام از مفادی که در رسانه‌ها و از سوی افراد مطرح شده است، واقعیت ندارد. احساس می‌کنم سند طوری است که در آینده می‌توان آن را کامل منتشر کرد. ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی و به‌ویژه اقتصادی در این سند، مشاهده می‌شود و اگر در دولت‌های دو کشور نهایی شود، می‌توان آن را منتشر کرد و هیچ نکته ابهام‌آمیزی ندارد.»
درباره حواشی روز‌های اخیر، نکته حائز اهمیت این است که پیش‌نویس نهایی برنامه بیست‌وپنج‌ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در هیئت‌دولت بررسی شده و به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و همچنین وزارت امورخارجه مأمور شده است که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. حسن روحانی در هیئت‌دولت، این برنامه را زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای ازجمله طرح بزرگ کمربند-راه ارزیابی می‌کند و آن را فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌داند، با این‌همه از یک‌سو هنوز جزئیات پیش‌نویس سند یادشده به‌صورت رسمی منتشر نشده است و لذا نمی‌توان درمورد آن تحلیل دقیقی ارائه کرد و از سوی دیگر هنوز مشخص نیست طرف چینی، چه زمانی این سند را تصویب خواهد کرد و به همین دلیل چشم‌انداز اجرایی آن مشخص نیست.