به گزارش شهرآرانیوز، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره هزینه زندگی کارگران با توجه به هزینه‌های ماهیانه خانوار شهری و معیشت کارگران گفت:سه آمار در کشور وجود دارد. آمار متوسط هزینه‌های خانوار‌های کارگری در کل کشور (کارگران شهری) مربوط به قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماه منتهی به خرداد ۹۹ است.
به گفته وی، هزینه خانوار کارگری قبل از کرونا حدود ۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برای خانوار ۳ نفره در کشور در کل کشور بود. ماده ۴۱ درباره کل کشور صحبت می‌کند. به دلیل عدم زیرساخت‌ها در ۴۱ سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، دولت هرگز نتوانست دلیل منطقی برای مزد منطقه‌ای و مزد صنفی داشته باشد، چرا که زیرساخت و امکانات فراهم نیست. همچنین بانک اطلاعاتی و شرایط فراهم نیست.
وی ادامه داد: نوسانات و واریانس بالا است و نمی‌توان میانگین گرفت، که در یک کارگاه چند نفره به چه صورت است. در مزد منطقه‌ای هم شرایط برای محاسبه وجود ندارد. در جا‌هایی که به دنبال نیروی کار ارزان هستند، هزینه‌های سربار بسیار بالا است. مانند حمل و نقل. مانند تأمین مواد اولیه و زنجیره توزیع. پس از کرونا جهش ۳۰ و چند درصدی در استفاده از شوینده‌های بهداشتی داشتیم که هزینه سبد خانوار را به ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رساند.
توفیقی با اشاره به جهش تمام مولفه‌های قیمتی موثر در سبد خانوار در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: افزایش حمل و نقل؛ پوشاک؛ اجاره بها و قیمت خوراکی و... باعث شد میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی بیان کرد: دولت صحبت از فرمولی برای افزایش اجاره بها ارائه کرد. اما به این موضوع فکر نمی‌کند که وقتی سیاست‌های کهنه شده و تجربه شده دوران احمدی نژاد را برای جمع آوری پول تکرار می‌کند، نگران این موضوع باشد که این بلا سر خانوار‌ها می‌آید. زمانی که با بازی کردن با نرخ ارز، با بالا و پایین کردن نرخ مسکوکات و با ثبت نام‌های خودرو، با کاهش نرخ سود بانکی، با مدیریت بازار بورس کسری خود را جبران می‌کند شرایط زندگی همین وضعیت را دارد.
دولت با این طرح‌ها در گام اول به دنبال جمع کردن نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش تورم است و همچنین به دنبال با کاهش نرخ سود بانکی جاذبه سرمایه گذاری در بانک‌ها را کاهش دهد. نتیجه تمام این موارد باعث می‌شود، کارمندانی که اگر مقدار اندکی سرمایه دارند، وارد بازار ریاکارانه بورس، ارز و سکه می‌شوند و سرمایه خود را می‌بازند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: در چنین شرایطی به طور مثال اگر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. اگر دلار ۱۰ تومان باشد این رقم است زمانی که دلار ۲۰ هزار تومان می‌شود، بدهی دولت نیز نصف می‌شود؛ چون ارزش پول نصف شده است. دولت با این کار کاهش دیون خود را دنبال می‌کند. از سوی دیگر تصور می‌کند که نقدینگی را کاهش داده است. این کار هیچ ارتباطی به کمک به سفره کارگران ندارد. اما چون دولت با مولفه‌های تاثیر گذار در نرخ تورم بازی کرده است با افتخار اعلام می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است.
توفیقی اظهار داشت: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد؛ سودگران بازار پول را در فضا‌های دیگر سرمایه گذاری می‌کنند، از افزایش قیمت لبنیات گرفته تا مسکن افزایش می‌یابد. سرمایه گذار وسودگران با هدف سود بلند مدت و میان مدت به بازار می‌آیند.
وی گفت: قیمت مرغ در یک شب ۲۵ درصد گران می‌شود و از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت می‌یابد. در چنین شرایطی مرغداران میگویند ۱۵ هزار تومان به صرفه نیست، به همین دلیل مرغ را ۱۸ هزارتومان می‌فروشند. یعنی ۴۰ درصد مرغ گران می‌شود. در چنین شرایطی چراییت دفن اون مقدار جوجه مشخص می‌شود. دولتی که موفق به کنترل بازار مرغ نشده است چگونه می‌تواند بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند؟! دولت می‌گوید اگر مرغ گران‌تر از ۱۵ هزار تومان باشد مقابله می‌کنیم. تمام پروتینی‌ها قیمت زده اند ۱۸ هزار تومان؟! چطور دولت نمی‌بیند.
توفیقی گفت: کارگران در منجلاب عدم تأمین معیشت گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش، شکاف طبقه غنی و فقیر به شدت افزایش یافته است. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأی‌گیری می‌کردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسام‌آور افزایش یافته است.
منبع: تسنیم