سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. یکی از راهکار‌های تحقق این مسئله تجمیع منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد است. به گفته فعالان اقتصادی، در این مسیر بخش تعاون نقش بسیار ممتازی دارد، چرا که این بخش می‌تواند با تجمیع سرمایه‌های مردمی، آنها را به سمت تولید سوق دهد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره نقش تعاون در تحقق شعار سال، می‌گوید: امروز همه باید کمک کنند تا نگاه‌ها به بخش تعاون تغییر کند، چرا که مفهوم تعاون وفاق، همدلی و همکاری است و تعاون به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی نقش بسیار تأثیرگذاری در توسعه استان خواهد داشت.
عقیل مختاری می‌افزاید: بخش تعاون استان براساس سرمایه‌های اجتماعی و مادی، توانایی و ظرفیت ۱۳۳هزار فرصت شغلی را دارد و سرمایه فعلی آنها بالغ بر ۲.۵همت است.
مختاری با اشاره به اینکه تعداد ۷۸۷۴تعاونی فعال در پانزده گرایش در استان مشغول به فعالیت هستند، تأکید می‌کند: تعاونی‌ها می‌توانند نظام توزیع کالا و خدمات از تولید به مصرف را بدون واسطه‌گری و با قیمت مناسب به مصرف‌کننده واقعی تحویل دهند.
مختاری همچنین به نقش تعاونی‌ها در کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلال‌ها اشاره کرده و می‌گوید: ما به تعاون به عنوان یک راهکار نگاه می‌کنیم و یکی از بستر‌هایی که می‌تواند به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال کمک کند، اقتصاد مردمی و تبدیل سرمایه‌های خرد به سرمایه کلان است که در قالب شرکت‌های تعاونی‌ها محقق می‌شود.
وی تصریح می‌کند: تعاونی‌ها بستر بسیار خوبی برای توسعه کشور فراهم می‌کنند. به همین دلیل معتقدیم که بهترین راه توسعه عدالت اقتصادی در جامعه، تقویت تعاونی‌هاست. امیدواریم بتوانیم از تمام ظرفیت‌های موجود در استان، چه در دانش، ایده، خلاقیت، توانمندی و سرمایه‌های مادی و توان مدیریتی، درراستای ارتقای تعاون و بخش مردمی اقتصاد استفاده کنیم.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی هم در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: درخصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد، قانون پیش‌بینی ۲۵درصدی را کرده است، این درحالی است که سهم ما کمتر از ۸درصد در حوزه اقتصاد است.
هادی ابوی می‌افزاید: توجه به اینکه تعاونی‌ها در گرایش‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و طی چند سال اخیر در بحث اقتصاد تعاونی‌ها هم پافشاری‌هایی شده و در دولت قبل همت مضاعفی نسبت به این موضوع وجود داشت، در واقع سند توسعه بخش تعاون ابلاغ شد و در بحث سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز ورود پیدا کرد.
وی ادامه می‌دهد: حدود هشتاد تکلیف برای دستگاه‌های متولی و اجرایی کشور مشخص شده است که متأسفانه رسیدگی‌نکردن به این سهم اقتصاد تعاونی عمدتا به دلیل همکاری‌نکردن یا اجرانشدن آن از سوی حدود ۳۵دستگاه دولتی است که در سند توسعه تعاون به طور مشخص نام برده شده‌اند.
ابوی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و آموزه‌های دینی درخصوص تعاون می‌گوید: اقتصاد تعاونی، یک اقتصاد مردم‌پایه است و حداقل نوع شکل تعاونی با حضور هفت نفر تشکیل می‌شود و تا بی‌نهایت می‌تواند توسعه یابد. ما تعاونی‌هایی با ۲۰هزار نفر عضو داریم.
وی همچنین به آمار موجود اشاره می‌کند: در استان خراسان رضوی حدود ۱۵هزار شرکت تعاونی ثبت شده داریم که حدود ۵۰درصد آنها فعال هستند. علت غیرفعال‌بودن برخی از این تعاونی‌ها این است که پروژه‌هایشان به اتمام رسیده و بیشتر در حوزه عمران و تعاونی‌های مسکن هستند که منتظر پیگیری امور برای دریافت پایان کار شهرداری و تنظیم سند هستند.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: براساس اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور به سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. از این رو، می‌توان گفت که اقتصاد تعاونی مکمل بخش دولتی و خصوصی است.
نرگس شفایی می‌افزاید: بنابراین باید یک‌سوم از اقتصاد کشور عملا مربوط به بخش تعاون باشد که متأسفانه این‌گونه نیست. یعنی کل سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کمتر از ۸درصد است.
نماینده اتاق تعاون خراسان رضوی در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با اشاره به آمار تعاونی‌ها در استان خراسان رضوی تصریح می‌کند: در استان بیش از ۱۵هزار شرکت تعاونی وجود دارد که از این تعداد، حدود ۷هزار شرکت فعال هستند. معادل تقریبا ۱۰درصد این تعاونی‌ها، مربوط به تعاونی‌های بانوان است. در واقع عملا ۱۰درصد از اشتغال استان مربوط به تعاونی‌های بانوان است که نشان می‌دهد این تعاونی‌ها فعالیت چندانی نسبت به سایر تعاونی‌ها ندارند. شفایی ادامه می‌دهد: یکی از مباحث مهم، حمایت‌هایی است که دولت برای تعاونی‌ها در نظر گرفته است.
به نظر من، حمایت‌های دولتی برای سایر تعاونی‌ها بیشتر از تعاونی‌های بانوان است. با توجه به اینکه سهم اقتصاد تعاون در حوزه بانوان حدود ۱۰درصد استان است، حمایت‌های دولتی نیز به این تعاونی‌ها کمتر تعلق می‌گیرد. وی تأکید می‌کند: بیشتر تعاونی‌های بانوان در بخش توزیعی و خدماتی فعالیت می‌کنند. حمایت‌های دولتی در این بخش کمتر از بخش تولیدی است؛ بنابراین سهم بانوان از این حمایت‌ها به نسبت کمتر است که لازم است مدیران محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.