دولت حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید و با هدف حل بحران هسته‌ای ایران فعالیت خود را کلید زد، در مقایسه با دست‌کم همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، روزگار سخت‌تر و پیچیده‌تری را تجربه می‌کند. نه‌فقط فشار تحریم‌ها بلکه تنگنا‌های برآمده از شیوع ویروس کرونا باعث شده است دولت فعلی با بحران جدی مواجه شود. به‌واقع اگر دولت هاشمی‌رفسنجانی و دوران سازندگی با بحران ناشی از ناتوانی در اصلاح نرخ ارز و انباشت بدهی‌های خارجی مواجه شد و نرخ تورم ۴۹ درصدی را در سال ۷۴ تجربه کرد، اما دولت اصلاحات دوران ریاست‌جمهوری خاتمی با چالش تک‌رقمی‌شدن قیمت نفت در ابتدا مواجه بود و با گشایش در عرصه سیاست خارجی با رویکرد گفت‌وگوی تمدن‌ها و اصلاحات ساختاری در برخی حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه یکسان‌سازی نرخ ارز توانست نرخ تورم را در محدوده قابل‌قبولی قرار دهد و شاخص رشد اقتصادی را بهبود ببخشد و زمینه را برای آغاز فصل تازه‌ای از استمرار اقتصادی دولت بعدی فراهم آورد. دولت احمدی‌نژاد اگرچه تلاش کرد با دستوری‌سازی سیاست‌های پولی و اجرای طرح‌هایی، چون مسکن مهر و اصلاح نظام یارانه‌ها سطح رضایت مردم را افزایش دهد، اما در سیاست خارجی ناموفق بود و سطح تحریم‌های خارجی به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافت. با این حال افزایش قیمت جهانی نفت باعث شد بخشی از تورم را با واردات کالا‌ها با دلار ارزان مهار کند؛ سیاستی که در دولت دوم احمدی‌نژاد با گسترش سطح تحریم‌ها و محدودشدن ورودی ارز به‌شکست کامل انجامید و نتیجه آن رشد تورم به بیش از ۴۰ درصد و افت شاخص رشد اقتصادی به کمتر از ۶ درصد و تنش ارزی بود.
حسن روحانی به‌هر میزان که در زمینه سیاست خارجی در دولت نخست خود و تا قبل از روی‌کارآمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا موفق بود، اما در زمینه اصلاحات اقتصادی خطا‌های جدی داشت که مصداق عینی این خطا، تلاش در پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز به‌امید پایداری و حفظ برجام بود، اما با خروج آمریکا در ابتدای سال ۹۷ از برجام و انفعال دولت‌های اروپایی طرف برجام ورق برگشت و اقتصاد ایران گرفتار نرخ تورم بالا، رشد منفی اقتصادی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز شد. اصابت ضربه‌های ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا به‌دلیل سازوکار از قبل طراحی‌شده توسط دولت اوباما باعث شد ترامپ در سیاست خصمانه فشار حداکثری کار آسان‌تری داشته باشد و تجربه احتیاط توأم با ترس حاکم بر شرکت‌های خارجی هم مزید بر علت شد تا اقتصاد ایران در دولت دوم حسن روحانی دست‌کم در ۲ سال اخیر با بیشترین فشار تحریم‌ها مواجه شود و از شانس بد دولت، شیوع ویروس کرونا بود که باعث شد روند رو به بهبود اقتصادی ایران کندتر و پیچیده‌تر شود. واقعیت این است که مسیر پیش روی دولت فعلی به‌ویژه در سال آخر، سخت و پیچیده و با مخاطرات و ملاحظات جدی به‌نظر می‌رسد و شاه‌بیت سیاست‌های کلان اقتصادی در مدت باقی‌مانده، با محوریت بانک مرکزی در مهار نرخ تورم و احیای رشد اقتصادی از مسیر‌های غیرنفتی خواهد بود. با این حال تصور اینکه می‌توان گشایش اقتصادی ایران را با رویکرد عدم گشایش جدی در سطح روابط خارجی آسان و ممکن کرد، تصور درستی نیست و اقتصاد ایران برای ادامه حیات خود نیازمند استراتژی روشن در روابط خارجی از یک‌سو و پرهیز از خطای سیاست‌گذاری در اقتصاد است. تلاش روحانی این است که سطح اختلاف‌نظر‌های سیاسی داخلی را به‌حداقل برساند و با بهبود برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی، راه را برای دولت بعدی هموارتر سازد تا در موضعی به‌نسبت مستحکم‌تر بتواند در عرصه سیاست خارجی حاضر شود، اما چالش اصلی این روز‌های اقتصاد ایران غلبه احساسات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی و فقدان اجماع و انسجام ملی است و به‌هر میزان که سطح اعتماد مردم به عبور اقتصاد از بحران‌ها کاهش یابد، دولت آینده کاری سخت با چشم‌اندازی مبهم در پیش خواهد داشت.