به گزارش شهرآرانیوز، حسین شفیعی با بیان اینکه یکی از اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی که غالباً زمینه‌ساز بروز جرایم مهمی می‌شود، خشونت است، اظهار کرد: خشونت می‌تواند به اشکال مختلفی از جمله خشونت کلامی، فیزیکی و روانی بروز کند و تمامی این اشکال، آسیب‌های اجتماعی را در کانون‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی به دنبال دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبیعی است که بخشی از موضوع خشونت به شخصیت افراد مربوط می‌شود و عوامل محیطی از جمله رشدونمو افراد در فضای اجتماعی و خانوادگی تأثیر بسزایی بر این موضوع دارند، همچنین زمینه‌های اجتماعی و پیشگیری‌های پیرامونی افراد نیز می‌تواند نقش مهمی در آمار خشونت ایفا کند، به همین دلیل در مواقعی افراد ناچار می‌شوند دست به خشونت بزنند که این برخورد‌ها می‌تواند حتی منجر به جرایم جدی‌تری مانند قتل شود. هیجانات آنی ناشی از وضعیت‌های خاص می‌تواند بروز خشونت را تشدید کند.
وی با بیان اینکه طبق آمار اکنون خشونت به‌عنوان جرم اول استان شناخته می‌شود، گفت: به طور خاص در حوزه‌ای که به توهین به اشخاص (خشونت کلامی) مربوط می‌شود، تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۴ هزار و ۲۴۸ فقره رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۱۱۱ هزار و ۸۲۳ پرونده بود، افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه خشونت فیزیکی، تعداد پرونده‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۹ هزار و ۸۹ فقره بود که در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ هزار و ۸۰۵ فقره کاهش یافته و تقریباً ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
شفیعی بیان کرد: این مسائل قطعاً نیازمند بررسی اساسی هستند و دستگاه قضایی نیز بایستی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت، نقش داشته باشد، مسئولیت اجتماعی و ارکان مختلف جامعه از جمله تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری، اداره کل ورزش جوانان، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی تصریح کرد: دادگستری استان‌ها و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در راستای کاهش خشونت در سطح جامعه طرح‌های جامعی در دست اجرا دارد. امسال طرح جامع پیشگیری از خشونت به اداره‌های دادگستری ابلاغ شده و اهدافی برای هماهنگی بین نهاد‌های متولی در کاهش خشونت تعریف شده است.
وی اضافه کرد: اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی با حضور ریاست کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران ادارات و نهادها، مأمورین انتظامی، پزشکان و سایر دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع خشونت در راستای اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت در سال ۱۴۰۴ برگزار شد که در این جلسه دستگاه‌ها و نهادها به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند، یکی از مباحث عمده‌ای که در این جلسه مصوب شد، ضرورت ارتقا آگاهی‌های عمومی و ایجاد حساسیت در مورد برخی وضعیت‌ها بود که ممکن است منجر به قتل و صدمات جبران‌ناپذیر شود.
شفیعی توضیح داد: همکاران در تبلیغات اسلامی و شهرداری برنامه‌های اطلاع‌رسانی و بنر‌های شهری را برای ایجاد آگاهی در جامعه به راه خواهند انداخت. با در نظر گرفتن اینکه بحث اوقات فراغت دانش‌آموزان و فعالیت‌های دانشگاهی و ورزشی مطرح است، لازم است که به موضوع خشونت‌ها و درگیری‌های دانش‌آموزی و مجامع ورزشی توجه ویژه‌ای شود، همچنین دستگاه قضایی موظف است با جدیت بیشتری با مصادیق خاص خشونت برخورد کند تا تاثیرات بازدارنده‌ای داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص موضوع ضرب و جرح‌های عمدی که تبعات اجتماعی خاصی دارد، مقرر شد که در خصوص مرخصی و آزادی مشروط، حساسیت بیشتری از سوی دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد، همچنین جلسه‌ای دیگر به منظور تبیین موضوع خشونت برای معلمان برگزار خواهد شد که در آن به آموزش پیشگیری از خشونت پرداخته خواهد شد و این فرصت برای ایجاد آموزش‌های مناسب در فصل تابستان و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید مناسب خواهد بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ای تحت عنوان «قاضی در مدرسه» در حال اجراست که از طریق آن قضات به مدارس رفته و دانش‌آموزان را در مورد موضوعات مرتبط با خشونت آشنا خواهند کرد؛ ارائه فیلم‌ها و تصاویری از نزاع‌های دسته‌جمعی و مواردی که ممکن است به قتل بینجامد، می‌تواند به افزایش حساسیت در این زمینه کمک کند، همچنین، کانون‌های حقوقی در مساجد نیز به بحث پیشگیری از خشونت و ترویج صبر و افزایش آستانه تحمل مردم خواهند پرداخت.
شفیعی با بیان به اینکه بیشترین موارد پدیده زورگیری با سلاح سرد انجام می‌شود، مطرح کرد: علی‌رغم انتظارات عمومی که ممکن است با مشاهده موارد زورگیری در فضای مجازی به‌نظر برسد زورگیری‌های بیشتری در حال وقوع است، باید ذکر کرد که در سال ۱۴۰۳ در سطح استان، ۲۶۰۰ پرونده مرتبط با قدرت‌نمایی با چاقو ثبت شده که فی‌الحال با توجه به جمعیت استان، نشان‌دهنده آمار قابل توجهی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی یادآور شد: اکنون پلیس نیز با حساسیت بیشتری به موضوع اراذل و اوباش و زورگیری‌ها پرداخته و از طریق رسانه‌ها اقدامات خود را اطلاع‌رسانی می‌کند، همچنین دستگاه قضایی استان نیز به حمایت از پلیس در دستگیری‌های مرتبط با این نوع جرایم متعهد است تا به کاهش این معضلات کمک کند.
وی با بیان اینکه سرقت مقرون به آزار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۹ درصدی مواجه شده است، گفت: آمار سرقت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۳۳ فقره پرونده و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۳۱ فقره ثبت شده است؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت‌های تبلیغی و ایجاد حساسیت‌هایی که در این زمینه داریم، امید است که این آمار در سال جاری نیز کاهش یابد.
شفیعی اظهار کرد: مشخص کردن درصد سرقت‌های گزارش‌شده و کشف‌شده به دلیل وجود «رقم سیاه بزهکاری» در آمار جرم‌شناسی یکی از معضلات پیچیده است. آمار جرم‌شناسی وابسته به فعالیت پلیس در مناطق مختلف بوده و می‌تواند به دلیل وجود تفاوت‌ها در مقدار تلاش و فعال بودن مسئولان در مناطق مختلف متغیر باشد، همچنین موضوع جابجایی مجرمان نیز بر آمار تأثیر می‌گذارد، چراکه مجرم ممکن است به محلی برود که ناشناخته باشد و اقدامات او در آن محل کمتر شناسایی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی با بیان اینکه آمار دقیق برای بیان درصد کشف سرقت‌ها در حال حاضر در دسترس نیست، خاطرنشان کرد: با این وجود باید تأکید کرد که هم دستگاه قضایی و هم نیروی انتظامی در تلاش هستند تا حتی کوچک‌ترین موارد را پیگیری کنند. مواردی هم وجود دارد که حتی اگر متهم دستگیر شود، ممکن است انتساب جرم به او برای قاضی قانع‌کننده نبوده و در نتیجه متهم تبرئه شود، این موضوع باعث نارضایتی بعضی از شهروندان می‌شود.
وی عنوان کرد: امروزه با بهره‌گیری از دوربین‌های شهری و مشارکت شهروندان در ارسال تصاویر مرتبط با سرقت امکان شناسایی و دستگیری سارقین بهبود یافته است. یکی از اقدامات مهم برای افزایش سرعت کشف جرایم، پیشگیری وضعی است. به عنوان مثال شهرداری باید به وظایف خود در تأمین روشنایی پارک‌ها و راهداری بر نظارت بر نصب دوربین‌ها در جاده‌ها عمل کند، همچنین باید به وضعیت معابر توجه بیشتری شود تا امکان سرقت کاهش یابد.
شفیعی با اشاره به اینکه نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ضرورت توجه شهروندان به احتیاط‌های لازم است، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی شهروندان با بی‌احتیاطی در استفاده از وسایل الکترونیکی همچون موبایل، برخی از موارد سرقت افزایش یافته است. به تصویر کشیدن یا استفاده از وسایل گران‌قیمت در مکان‌های خاص می‌تواند زمینه‌ساز سرقت باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی اضافه کرد: به‌منظور کاهش این شرایط اخیراً مکاتباتی با شهرداری مشهد انجام شده است تا اقدامات مناسبی در جهت ایجاد موانع در مکان‌های مستعد سرقت انجام شود، تمامی این تلاش‌ها در راستای کاهش وقوع جرایم است.
شفیعی افزود: گاهی اوقات شرایطی از سوی شهروندان ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم سرقت شود؛ متأسفانه ممکن است مجرم را تحریک کند و این تصور را در او ایجاد کند که ارتکاب جرم امری سهل‌الوصول است، به عنوان مثال سهل‌انگاری در حفظ اموال شخصی مانند استفاده از زیورآلات گران‌قیمت در اماکن عمومی می‌تواند زمینه را برای وقوع جرم فراهم سازد.
وی افزود: محیط‌های خلوت در هر زمانی از روز و شب بهترین فرصت برای سارقین است، سارقین معمولاً به وسایلی که دسترسی و سرقت آنها آسان‌تر است توجه بیشتری دارند. تلفن همراه به عنوان یکی از ارزشمندترین وسایل به دلیل اینکه حاوی اطلاعات شخصی، بانکی و حتی عکاسی است در معرض سرقت بیشتری قرار می‌گیرد، همچنین خودرو‌ها و وسایل مربوط به آنها به ویژه لاستیک‌ها و تجهیزات داخلی نیز هدف دیگر سارقین قرار می‌گیرند.
شفیعی یادآور شد: بر اساس مشاهدات، ظاهرا بانوان بیشتر در معرض سرقت‌های خیابانی و زورگیری به ویژه در مکان‌های عمومی قرار دارند؛ احتمالاً به دلیل تصور سارقین مبنی بر ایجاد مقاومت کمتر از سوی آنها نسبت به آقایان است؛ بنابراین بانوان باید احتیاط بیشتری نسبت به آقایان از خود نشان دهند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم ارتکاب جرم توسط سارقین، شرایط اقتصادی است، ادامه داد: بسیاری از افراد حتی کسانی که در وضعیت اقتصادی نسبتا خوبی به سر می‌برند، ممکن است به دلیل نارضایتی از شرایط اقتصادی دست به اقداماتی بزنند که تبعات قانونی خواهد داشت.
شفیعی مطرح کرد: علاوه بر این، ضعف اعتقادات مذهبی و دینی نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز جرم باشد. در نظام‌های اعتقادی که پیروان خود را به پرهیز از ناهنجاری‌ها ترغیب می‌کنند، احتمال ارتکاب جرم کمتر خواهد بود، همچنین هیجانات آنی و جو ناشی از بحث‌های شخصیتی نیز می‌تواند برخی جوانان را به انجام رفتار‌های مجرمانه سوق دهد، حتی اگر شرایط مالی آنها مساعد باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه در راستای پیشگیری از زورگیری و سرقت، لازم است که همراهی و همکاری اجتماع افزایش یابد، گفت: توصیه به شهروندان این است که برای حفظ اموال خود مراقبت بیشتری داشته باشند و از ابزار‌های ایمنی نظیر قفل‌های ایمن و درب‌های ضد سرقت استفاده کنند، این اقدامات نباید به عنوان هزینه محسوب شوند، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفاظت از اموال به شمار آیند.
وی اضافه کرد: حاکمیت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر لازم، امنیت و آرامش را در جامعه برقرار سازد. از سوی دیگر شهروندان نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند و باید با رعایت احتیاط و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم جلوگیری کنند.
شفیعی اظهار کرد: در خصوص سارقین و مجرمان به ویژه با توجه به رواج فیلم‌ها و محتوا‌های مجرمانه در فضای مجازی که متأسفانه می‌تواند باعث افزایش ناامنی در جامعه شود، پیگیری و برخورد با این افراد در اولویت کاری پلیس و دستگاه قضایی قرار دارد. با توجه به افزایش نظارت‌ها و استفاده از دوربین‌های مداربسته این افراد باید آگاه باشند که تحت نظر نیرو‌های انتظامی و دستگاه قضایی قرار دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان رضوی بیان کرد: در سال جاری با توجه به افزایش نگرانی‌ها در خصوص رفتار‌های اراذل و اوباش از جمله عربده‌کشی، زورآزمایی و چاقوکشی سیاست کلی دستگاه قضایی و انتظامی بر این است که برخوردی قاطع‌تر با این جرایم صورت پذیرد. در این راستا محدودیت‌هایی در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان و استفاده از پابند‌های الکترونیکی اعمال خواهد شد.
شفیعی با بیان اینکه توصیه می‌شود خانواده‌ها نیز نظارت بیشتری بر رفتار و فعالیت‌های جوانان داشته باشند، گفت: افزایش دارایی‌های برخی از جوانان که ممکن است از راه‌های نامشروع به دست آمده باشد، نیازمند توجه ویژه خانواده‌ها است. نقش خانواده‌ها در پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مطرح کرد: وظیفه اجتماعی هر فرد ایجاب می‌کند که نسبت به مسائل پیرامون خود آگاه و مسئولیت‌پذیر باشد. برخی افراد ممکن است اظهار کنند که از وقوع جرایم بی‌خبرند یا به نوعی در این زمینه توجه نداشته باشند، اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فردی شاهد وقوع سرقت یا هر نوع جرمی باشد، باید آن را به مراجع مربوطه اطلاع دهد.
وی ادامه داد: امیدواریم که افرادی که تصاویری یا مدارکی از جرائم دارند، آنها را به مراجع قانونی و انتظامی تحویل دهند و از انتشار آن در فضای مجازی خودداری کنند؛ چراکه پخش این نوع اطلاعات در فضای مجازی و انتشار آن به سایرین می‌تواند حس ناامنی عمومی را افزایش دهد و این اقدام به هیچ عنوان مورد تایید نیست.
شفیعی افزود: این اقدام حتماً تحت حمایت دستگاه قضایی، پلیس و نهاد‌های امنیتی قرار خواهد گرفت. در شرایط فعلی جامعه، هر واقعه‌ای که رخ می‌دهد به همه شهروندان مربوط می‌شود و الزامی است که همگی به درستی وظیفه اجتماعی خود را انجام دهیم.
منبع: ایسنا