به گزارش شهرآرانیوز، با استمرار حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و وخامت بحران انسانی در آنجا، فصل جدیدی از جنگ در این منطقه تحت عنوان «مدیریت کمک‌های بشردوستانه» آغاز شده است، در کنار افزایش هشدار‌های بین‌المللی درباره سازوکار‌هایی که رژیم صهیونیستی برای همکاری با طرف‌های آمریکایی در زمینه توزیع کمک‌ها در پیش گرفته، اتهام‌هایی نیز علیه این رژیم درباره استفاده از مساله کمک‌رسانی به عنوان اهرم فشاری سیاسی به دور از هرگونه اصول اولیه انسانی مطرح هستند.
در ۲ روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی در ارتش از آغاز آماده‌سازی چهار نقطه برای توزیع کمک‌ها در نوار غزه خبر دادند که سه مورد آنها در شهر رفح که ساکنانش کوچانده شدند، در نظر گرفته شده و نقطه چهارم نیز در محور نتزاریم و پایگاه‌های مرکزی به موازات محور صلاح‌الدین است.
به گزارش این رسانه‌های عبری، کار احداث این نقاط طی روز‌های آتی به صورت رسمی و در چارچوب طرحی با همکاری مستقیم میان آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد.
برخی منابع عبری اظهار کردند: این چهار نقطه تحت حمایت شدید ارتش «اسرائیل» قرار خواهد داشت و یک شرکت آمریکایی در مدلی جدید خارج از چارچوب‌های معمول سازمان ملل، کار اجرا و نظارت بر کمک‌رسانی‌ها را بر عهده خواهد داشت.
همزمان نیز ارتش رژیم صهیونیستی در حال گسترش عملیات نظامی خود در نوار غزه بوده و به گزارش رسانه‌های این رژیم، ارتش آن در چارچوب تقویت نظامی مستمر خود از چند روز قبل تمامی تیپ‌های نظامی خود از پیاده‌نظام گرفته تا زرهی را به نوار غزه انتقال داده است.
به گفته برخی از ناظران و نهاد‌های بین‌المللی، این الگوی توزیع کمک‌ها جنجال بسیاری ایجاد می‌کند و به تضعیف فعالیت‌های انسانی مستقل و به حاشیه راندن نقش نهاد‌های بین‌المللی مربوطه و در راس آنها آژانس آنروا و برنامه جهانی غذا منجر می‌شود. همچنین برخی منتقدان این طرح بر این باور هستند که کمک‌ها به ابزار‌هایی تحت کنترل رژیم اشغالگر تبدیل شوند و این نشان‌دهنده سوءاستفاده سیاسی از بحران انسانی رو به تشدید است.
به گزارش وب‌سایت «العربی الجدید»، در این چارچوب فراخوان‌های بین‌المللی درباره لزوم احترام به اصول انسانی و پایبندی به قوانین بین‌المللی صادر شدند به ویژه که به جای تحمیل سازوکار‌های مشکوک برای توزیع کمک‌ها که خطر گسترش قحطی را به همراه داشته و نقش موسسه‌های حامی را تضعیف می‌کنند، الگوی سازمان ملل برای به عهده گرفتن این وظیفه وجود دارد.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز تاکید کرد که این سازمان در هیچ طرحی در ارتباط با کمک‌رسانی‌ها در غزه که در آن قوانین بین‌المللی انسانی، اصول انسانی، شفافیت، استقلال و بی‌طرفی نقض شود، هرگز شرکت نخواهد کرد، سازمان ملل طرح جایگزینی دارد که مبتنی بر این اصول بوده و مورد تایید کشور‌های عضو است.
«رامی عبده» رئیس دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اظهار کرد: طرح آمریکایی-اسرائیلی ویژه توزیع کمک‌ها در نوار غزه آنگونه که تبلیغ می‌شود، پروژه‌ای انسانی نبوده بلکه مانوری مطالعه شده با هدف قانونی کردن محاصره و گرسنگی دادن به ساکنان و تبدیل غذا به یک اهرم فشار جهت تسلیم کردن است.
عبده در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «العربی الجدید» گفت: این طرح که توزیع مقادیر اندکی از کمک‌ها را به شرکت‌های بین‌المللی تحت کنترل و نظارت شدید واگذار می‌کند، در واقع توسط نظامیان سابق آمریکا و نهاد‌هایی مدیریت می‌شود که از استقلال واقعی برخوردار نیستند، آنچه در حال وقوع است، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که طبق آنها کمک‌ها باید به شکل فوری، موثر و بدون مانع وارد نوار غزه شوند.
رئیس دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه در ادامه تاکید کرد: تنها راه تضمین حفظ شأن فلسطینی‌ها و حق حیات آنها این است که فورا و به شکل موثری اجازه انتقال تمامی نیاز‌های معیشتی و ضروری آنها داده شود تا آنها بتوانند در سرزمین خود به زندگی ادامه داده و آینده‌شان را بدون تهدید یا گرسنگی بسازند.
او افزود: تلاش برای دور زدن نهاد‌های انسانی سازمان ملل با در پیش گرفتن سازوکار‌های نظامی و تجاری تنها در چارچوب سیاست‌های رژیم اشغالگر برای انسانی جلوه دادن محاصره قرار می‌گیرد و ما از جامعه جهانی می‌خواهیم با این طرح مخالفت کرده و موضع جدی را برای حمایت از امدادرسانی مستقل و عادلانه در پیش بگیرند.
«عماد لبد» کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این رابطه اظهار کرد: طرح آمریکایی-اسرائیلی برای توزیع کمک‌ها در جنوب نوار غزه بر اصول انسانی واقعی مبتنی نبوده بلکه بر اساس اخاذی و محرومیت بوده و چند ماه بعد از گرسنگی ساکنان نوار غزه و تضعیف اراده آنها با فشار‌های اقتصادی و انسانی ارائه شد.
این کارشناس در گفت‌و‌گو با العربی الجدید گفت: این طرح تنها تلاش جدیدی از سوی ارتش اشغالگر برای تقویت کنترل خود بر نوار غزه است، در حالی که پیش از این با عملیات‌های خود زندگی نزدیک به ۹۵ درصد از ساکنان این منطقه را به کمک‌های انسانی وابسته کرد و این شرایط ناشی از سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده رژیم اشغالگر برای محرومیت فلسطینی‌ها از بدیهی‌ترین حقوق اقتصادی‌شان از جمله فرصت‌های شغلی است.
عماد لبد در ادامه نیز گفت: رژیم اشغالگر میانگین بیکاری در نوار غزه را به بیش از ۸۳ درصد رساند و میانگین فقر نیز از ۹۰ درصد گذشت، این آمار‌ها نشان‌دهنده میزان فروپاشی اقتصادی نوار غزه در طور محاصره و جنگ و بسته شدن کامل گذرگاه‌ها است.
او همچنین تاکید کرد: تا زمانی که حملات سیستماتیک گرسنگی دادن و ممانعت از ورود کالا‌های اساسی و محرومیت فلسطینی‌ها از معاملات تجاری، کار و ارتباط با جهان بیرون ادامه دارد، نمی‌توان درباره هیچگونه احیای اقتصادی در غزه صحبت کرد، تنها امید باز شدن دائمی گذرگاه‌ها، لغو تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد داخلی و تضمین حقوق اقتصادی اصلی فلسطینی‌هاست.
این کارشناس اقتصادی در پایان نیز تاکید کرد: طرح توزیع کمک‌ها با شکل و ساختار کنونی نه تنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه وابستگی را افزایش داده و سیاست‌های رژیم اشغالگر برای کنترل میدانی با سازوکار‌های اقتصادی و انسانی را تقویت می‌کند.
منبع: ایسنا