به گزارش شهرآرانیوز، محمد سهامیان با اشاره به مشکلات صنعت برق افزود: با کمال تاسف مشکل برق یک معضل ریشه‌دار است که به ۲۵ سال پیش بازمی‌گردد، ریشه این مشکل در دولتی بودن صنعت برق و عدم واگذاری آن به بخش خصوصی به ویژه در بخش تولید نهفته است.
وی با بیان اینکه قیمت برق سال‌هاست که به روز نشده است، بیان کرد: امروز به جایی رسیده‌ایم که مجبوریم ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی برق را بین چند مصرف‌کننده عمده تقسیم کنیم که مصرف‌کنندگان عمده شامل بخش‌های کشاورزی، صنعتی، خانگی، تجاری و عمومی می‌شوند.
این تولید کننده دانش بنیان در مورد برنامه قطعی‌های برق اظهار کرد: قطعی برق از حدود ۱۸ فروردین‌ماه امسال در کشور آغاز شد و از ۹ اردیبهشت‌ماه با گرم شدن نسبی هوا، تعداد قطعی‌های بی‌خبر برق در صنایع به حدود چهار مورد در هفته رسید که هر کدام بین نیم تا هشت ساعت طول می‌کشد.
وی افزود: از ۱۵ اردیبهشت به تمامی صنایع کشور اعلام شده است که هفته‌ای ۲ روز کامل تعطیل کنند و هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۳ هم تعطیل باشند، این محدودیت‌ها در حالی است که ما در نیمه اردیبهشت قرار داریم و هنوز به تابستان نرسیده‌ایم.
سهامیان گفت: ۱۵ سال است که مقام معظم رهبری هوشمندانه شعار سال را حول محور تولید و صنعت قرار می‌دهند، اما متاسفانه دوایر دولتی و عمدتاً وزارت نیرو این شعار را در حد سربرگ‌های مکاتبات اداری رعایت می‌کنند و قطعی‌های برق باعث آسیب به ماشین‌آلات صنعتی، برد‌های الکترونیکی، اتلاف مواد اولیه و خسارات سنگین به بخش تولید می‌شود.
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر خراسان رضوی ادامه داد: در حالی که حرکت به سمت نیروگاه‌های خورشیدی یک ضرورت است، کمک وزارت نیرو به صنایع در این زمینه تنها در حد شعار باقی مانده است.
وی بیان کرد: دولت نه تنها تسهیلاتی برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی ارائه نمی‌دهد، بلکه برای نیروگاه‌های بزرگ مگاواتی خورشیدی نیز هزینه ایجاد شبکه انتقال برق به پست و هزینه پست بر عهده متقاضی گذاشته می‌شود.
سهامیان اضافه کرد: دولت و وزارت نیرو در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها در حد راهنمایی و نظارت عمل می‌کنند و هیچ گونه تسهیل گری در این بخش وجود ندارد.
وی هزینه تجهیزات و نصب هر مگاوات نیروگاه خورشیدی را حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: نصب این میزان به حدود ۱۲ هزار مترمربع زمین نیاز دارد، از سوی دیگر «عدم النفع» یا سودن نبردن ناشی از قطعی برق برای صنایع مختلف، متفاوت است، اما برای صنعت بسیار گران تمام می‌شود.
این تولیدکننده دانش بنیان در خراسان رضوی با بیان پیشنهاد‌های عملیاتی خود برای توزیع عادلانه برنامه قطعی برق و مدیریت مصرف در بین همه مشترکان گفت: نخستین پیشنهاد مربوط به اعمال محدودیت مصرف برای اصناف در تمامی شهر‌ها به جز تهران است، اما در تهران هم باید پنج ساعت محدودیت مصرف برق در روز مطابق با الگوی بازار این شهر اعمال شود.
سهامیان در خصوص لزوم مدیریت قطعی برق خانگی افزود: به ناچار باید قطعی برق خانگی را هر روز اعمال کرد، از سوی دیگر فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه انرژی در صنایع، مدارس و بخش‌های وابسته به آموزش و پرورش، استفاده از پنکه یا تنظیم کولر‌های گازی بالای ۲۵ درجه، مدیریت فیدر‌ها و قرار گرفتن تمامی فیدر‌ها در برنامه قطع برق ضروری است، حتی مراکز درمانی و حساس نیز باید ملزم به استفاده از ژنراتور در ساعات قطعی برق باشند.
وی تسهیل در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجمیعی خورشیدی بادی توسط دولت، حرکت به سمت خصوصی شدن صنعت برق (دولت باید از تولید، انتقال و توزیع برق بیرون آید و فقط بخش نظارتی خود را ایفا کند)، بهینه سازی انرژی (تعدیل چراغ‌های معابر عمومی در شهر‌ها و جاده‌ها)، برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز (برخورد جدی با مزارع استخراج رمز ارز در هر اندازه و مقیاس و معدوم کردن تجهیزات استخراج در همان لحظه کشف)، بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و توجه ویژه به رده انرژی ساختمان‌ها و لوازم خانگی (در حال حاضر رده انرژی ساختمان‌ها بسیار پایین است و ۴۰ درصد از انرژی در ساختمان‌ها در فصول تابستان و زمستان اتلاف می‌شود) را از دیگر پیشنهاد‌های خود برشمرد.
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر خراسان رضوی گفت: دولت توان تامین انرژی بخش تولید را ندارد، در حالی که وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو تامین برق است؛ از سوی دیگر در شرایط فعلی با توجه به بحران برق در کشور هر گونه صادرات برق در هر فصلی به کشور‌های همسایه باید متوقف شود.
وی افزود: متاسفانه در مواقع مصرف زیاد برق، شرکت برق با فرکانس و ولتاژ برق بازی می‌کند و فرکانس و ولتاژ را از حالت عادی خارج می‌کند که مصداق کم‌فروشی و آسیب به بخش‌های الکترونیکی شرکت‌هاست.
سهامیان بیان کرد: همچنین، قطع برق بی‌خبر و خارج از برنامه در فصول گرم سال باعث آسیب به ماشین‌آلات صنعتی و برد‌های الکترونیکی می‌شود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، شرکت برق موظف است در هنگام کمبود انرژی صنایع و کشاورزی را برای قطعی برق در آخرین اولویت خود قرار دهد و در صورت قطع برق صنایع و کشاورزی، خسارت‌های آنها را جبران کند، از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود که به نسبت قطع برق صنایع، هزینه‌های تامین اجتماعی و مالیاتی واحد‌های تولیدی کاهش یابد.
منبع: ایرنا