به گزارش شهرآرانیوز؛ مسلم صالحی، با اشاره به تأکید قانون بر لزوم بیمه تمامی کارگران و کارمندان از جانب کارفرمایان و با اعلام اینکه بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از این قانون مثتثنی نیست، عنوان کرد: از آنجا که بحث تاکسی‌های اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی و سایر سکو‌هایی که خدمات اینچنینی ارائه می‌دهند، در بستر فضای مجازی است و شاید جزو اولین مواردی است که به بحث بیمه و سایر قوانین مربوط به آن برمی‌خوریم، فکر می‌کنم یک خلاء قانونی وجود دارد و شاید مالکان این سکو‌ها از این خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند و بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را متقبل نمی‌شوند؛ بنابراین می‌تواند قابلیت پیگیری در کمیسیون اجتماعی مجلس را داشته باشد.
نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فراوانی جامعه هدف درگیر در این موضوع، ادامه داد: با توجه به آمادگی مجلس و خاصه کمیسیون اجتماعی برای اصلاح قانون، باید در یک کار کارشناسی ابتدا نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت را در این خصوص جویا شویم. البته دولت معمولا با اینگونه موارد درصورتی که بار مالی ایجاد نکند، موافق هم هست و رئیس سازمان تأمین اجتماعی هم اعلام آمادگی کرده است، زیرا هم جامعه تحت پوشش آنان را گسترش می‌دهد و هم به نحوی ایجاد درآمد می‌کند؛ بنابراین فکر می‌کنم این آمادگی در دولت و مجلس و کمیسیون اجتماعی وجود دارد که موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سایر موضوعات پیرامون سکو‌های تاکسی اینترنتی ساماندهی شود.
صالحی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، تعهداتی که مالکان این سکو‌ها باید نسبت به امنیت مسافران داشته باشند و برخی موارد دیگر مبتلابه، نیازمند بازنگری و اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید است که شاید همه این موارد مربوط به کمیسیون اجتماعی و بحث بیمه‌ای نباشد و باید در کمیسیون‌های دیگر مجلس پیگیری شود؛ بنابراین به نظر من در مجموع ساماندهی این نوع خدمات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک ضرورت است و باید در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: قانون‌مندتر شدن فعالیت سکو‌های تاکسی اینترنتی هم به نفع دولت و هم به مردم و رانندگان است و هم با توجه به تخلفات و جرائمی که در این فضا اتفاق افتاده، بحث کنترل بیشتر رانندگان و سکو‌های تاکسی اینترنتی و این قبیل مسائل در شرایط حاضر ضرورت دارد.
منبع: خانه ملت