به گزارش شهرآرانیوز؛ علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه‌هایی که مطابق با قوانین مجلس باید توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی و تکمیل شوند، گفت: تکمیل سامانه‌ها یکی از موضوعات مورد تأکید نمایندگان مجلس است و تقریباً تمامی نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند.
وی ادامه داد: برخی از این سامانه‌ها تا زمانی که اطلاعات پایه آنها تکمیل نشود، عملاً خروجی مؤثر نخواهند داشت و هدفی که برای آنها تعریف شده بلااثر می‌ماند. به‌طور نمونه سامانه ملی املاک و اسکان باید مشخص کند چند سرپرست خانوار مالک و چند نفر مستأجر هستند، یا چه تعداد واحد مسکونی خالی در اختیار افراد است تا بتوان بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیق انجام داد و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کرد.
نثاری با اشاره به سامانه‌های کاتب و خودنویس، افزود: این سامانه‌ها ابزاری مهم برای ثبت و ضبط معاملات ملکی و قرارداد‌های رهن و اجاره و معاملات مسکن است. اگر به طور مستمر و مؤثر به کار گرفته شود، مشخص می‌شود که کدام واحد، در کدام شهر، با چه قرارداد و مبلغی، به چه شخصی واگذار شده است. اما شرط تحقق این اهداف، ثبت اطلاعات اولیه توسط خانوار‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان است که هنوز به طور کامل انجام نشده و در میانه راه هستیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از نهاد‌های خدمات‌رسان، از جمله بیمه‌ها، بانک‌ها و حتی قوه قضائیه، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده‌اند. از این رو از مردم عزیز خواهش می‌کنم با اعتماد کامل نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند، چرا که این اقدام نه‌تنها موجب ضرر نخواهد شد، بلکه به نفع مستأجران و اقشار ضعیف جامعه است و موجب کاهش هزینه‌هایی می‌شود که از سوی سودجویان به خانواده‌ها تحمیل شده است.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: این روند موجب قانونمند شدن معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود. متأسفانه تاکنون این مهم به‌طور کامل محقق نشده و لازم است دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در کنار وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت خود استفاده کنند تا تکمیل اطلاعات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
نثاری در پایان خاطرنشان کرد: با ایجاد یک سامانه جامع، منسجم و کامل، می‌توان بر بازار مسکن نظارت مؤثر داشت، از بروز التهابات و سوداگری جلوگیری کرد و سیاست‌های حمایتی دولت را با هدفمندی بیشتری اجرا کرد.