به گزارش شهرآرانیوز؛ در حالی که تحولات اخیر در کشور، ساماندهی اتباع خارجی بویژه اتباع غیرمجاز را به ضرورت پیش روی کشور تبدیل کرده است، تصمیم نهایی مجلس درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به عنوان اهرم قانونی پیشبرد این مهم، همچنان در ابهام است.
این در حالی است که اسکندر مؤمنی وزیر کشور بار‌ها خواستار تعیین تکلیف هر چه زودتر این لایحه شده است. ازجمله در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته مجلس، که مؤمنی در بخشی از سخنان خود با یادآوری این نکته که «ما کشور مهاجرستیزی نیستیم و در حوزه اتباع خارجی هیچگونه افراط و تفریطی نخواهیم کرد»، گفت: «از نمایندگان خواهش می‌کنیم در زمینه رسیدگی به لایحه دولت در زمینه ساماندهی اتباع تسریع کنند و رسیدگی به آن را در اولویت قرار دهند.».
اما این خواست دولت از سوی نمایندگان پاسخ متفاوتی دریافت کرده است. احمد فاطمی نماینده اصلاح‌طلب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز گذشته به «ایران» گفت: «چند نفر از نمایندگان در راستای ضرورت رسیدگی به این لایحه، پیگیر طرح بررسی دو یا یک فوریتی آن هستند تا آن را در اولویت رسیدگی‌های مجلس قرار دهند.» درعین حال طیف دیگری از نمایندگان هم، سه‌شنبه هفته گذشته «تقاضای رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» را در دستور کار مجلس قرار دادند که به گفته مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی در هفته گذشته، به دلیل برگزاری نشست‌های علنی و غیرعلنی نمایندگان با وزرای کشور و اطلاعات، فرصت مطرح شدن در صحن پیدا نکرد.
با این حال مرتضی محمودی ابراز امیدواری کرد که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیر نوبت به این دستور کار مجلس هم برسد.
موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در تمام سال‌هایی که ایران به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین کشور‌ها میزبان پناهندگانی بویژه از همسایه شرقی‌اش افغانستان بود، یکی از مسائلی بود که روی میز قرار داشت و در ذیل وظایف وزارت کشور و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
مسأله، اما در سال‌های اخیر به دلایلی تشدید شد. اول آنکه سیاست‌های جمعیتی و نوع نگاه خاص دولت پیشین به حضور اتباع سبب شد فقط در سه سال جمعیت اتباع افغانستانی در ایران از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به بیش از دو برابر این تعداد افزایش پیدا کند. اتباعی که درصد قابل توجهی از آنان غیرمجاز بشمار می‌روند.
این وضعیت سبب شد دولت چهاردهم و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس دوازدهم، قانونگذاری برای ساماندهی اتباع را ضروری بدانند و این امر هم در قالب طرح و هم در قالب لایحه‌ای که دولت اواخر بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارسال کرد، مطرح شود. کما اینکه بر اساس تأکید دولت تقدیم این لایحه مطابق بند (الف) ماده (۸۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برای ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه و مدیریت چالش‌های آن قرار داشت.
براساس لایحه دولت «سازمان ملی مهاجرت» به عنوان نهادی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌شود تا با راهبری، ساماندهی و نظارت بر اتباع خارجی را بر عهده داشته باشد. همچنین در این لایحه، شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی امور مهاجرین و اتباع خارجی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله وزرای کشور، اطلاعات، امور خارجه، آموزش و پرورش، تعاون و همچنین فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد.
وظیفه این شورا، سیاست‌گذاری و نظارت کلان بر موضوعات مرتبط با مهاجرت در کشور است. با وجود این، این لایحه با دستور بررسی دو شوری، هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته بود، تا اینکه جنگ تحمیلی و انتشار اخبار و شایعات درباره به مزدوری گرفته شدن برخی اتباع غیر مجاز در داخل ایران از سوی رژیم صهیونیستی، به مسأله ساماندهی اتباع فوریتی امنیتی داد.
زاویه نگاه دولت به این موضوع در این جمله وزیر کشور که ۶ تیر در برنامه‌ای تلویزیونی بیان شد، هویدا بود که گفت: «به ساماندهی اتباع بیگانه نباید با افراط و تفریط نگریسته شود. اتباع می‌توانند فرصت باشند نه تهدید، اما واقعیت این است که از نظر ظرفیت و توان، کشور ما نمی‌تواند پذیرای این حجم از اتباع باشد. هیچ کجای دنیا مثل ایران تا این اندازه میزبان اتباع خارجی نیست؛ به طوری که بتوانند آزادانه وارد شوند و در همه عرصه‌ها فعال باشند. ما با ستیز و تنش با همسایگان مخالفیم، اما این بدان معنا نیست که هر فردی به هر شکلی بخواهد وارد کشور شود.»
در چنین شرایطی بود که روز سه‌شنبه احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس از اعلام وصول تقاضای رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
اصل ۸۵ شیوه‌ای از بررسی لوایح و طرح است که در صورت تصویب و پذیرش نمایندگان، به مجلس اجازه می‌دهد در شرایط خاص و ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این مورد بحث بررسی لایحه در دو کمیسیون «امورداخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» بررسی و تصویب شود.
تصمیمی که به تصریح مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور، دست کم نیمی از مجلس با آن مخالف هستند. با این حال محمودی امیدوار است با گزارشی که در موعد رسیدگی به درخواست، در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و تشریح شرایط و ضرورت‌ها در این گزارش، بتواند نظر مجلس را با این امر همراه کند.
اگر چه تعداد قابل توجهی از نمایندگان بررسی طرح را با توجه به حوادث اخیر ضروری‌تر از همیشه می‌دانند، اما با بررسی و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ مخالفند و معتقدند این لایحه باید در صحن بررسی شود تا نقطه نظر همه نمایندگان و پیشنهاد‌ها و ایراد‌های آنان درباره لایحه در تصویب آن مورد توجه قرار گیرد.
محمودی از جایگاه مدافع اصل هشتاد و پنجی شدن بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، با بیان اینکه «این راهکاری است که برای تسریع تعیین تکلیف لایحه مطرح شده است»، به «ایران» گفت: «برآورد ما این است با توجه به شرایط حساس و اشکالاتی که در مورد برخورد با اتباع صورت گرفته - به دلیل حساس بودن شرایط و جنگ تحمیلی - و همچنین بلاتکلیفی که در قانون برای نحوه برخورد با اتباع داریم، به سرعت رأی اکثریت را برای کلیات لایحه در مجلس داشته باشیم و بعد از آن به بررسی جزئیات و پیشنهاد‌های نمایندگان و تصویب یک قانون جامع بپردازیم.» وی افزود: «دلیل دیگر علاوه بر زمان‌بر بودن بررسی دوشوری شرایط اخیر کشور و مجلس است که از لحاظ امنیتی و مسائلی مانند آن، در روند بررسی اخلال ایجاد می‌کند، حال آنکه اگر این لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شود، این چالش‌ها حل می‌شود و می‌توان به سرعت موضوع را حل و فصل کرد.»
منبع: ایران