بعداز اینکه سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ خبر تأیید اعدام ۳ فرد در دیوان عالی کشور منتشر شد، مطالبی در توئیتر و اینستاگرام پشت سر هم فرستاده می‌شدند تا جایی که برای ساعاتی هشتگ اعدام نکنید در رتبه اول در میان هشتگ‌های جهان قرار گرفت.
به گزارش شهرآرانیوز؛ بعداز اینکه سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ خبر تأیید اعدام ۳ فرد در دیوان عالی کشور منتشر شد، مطالبی در توئیتر و اینستاگرام پشت سر هم فرستاده می‌شدند تا جایی که برای ساعاتی این هشتگ‌ها در رتبه اول در میان هشتگ‌های جهان قرار گرفت. بعد آن هم به رتبه‌های دوم، پنجم و ششم رسید.
در میان کاربرانی که توئیت می‌کردند، نوشته مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان، در حساب کاربری‌اش خیلی به‌چشم آمد. او با هشتگ #حکمرانی_دینی نوشت: «با درایت و تعهدی که از آقای رئیسی و دوران جدید قوه‌قضاییه سراغ داریم، حکم اعدام ۳ جوان آشوبگر که مرتکب قتل نشده و مسلح نبوده‌اند، اجرا نخواهد شد.»
همچنین در این میان هم افرادی بودند که اعتقاد داشتند با این فضای رسانه‌ای، قوه قضاییه برای اجرای حکم اعدام بهتر است مردم را قانع کند. علی مطهری، نماینده سابق مجلس، به همین موضوع اشاره کرد و در بخشی از توئیتش نوشت: «روشن شود که آیا آن‌ها اقدام مسلحانه کرده‌اند یا انسانی را به‌قتل رسانده‌اند؟ اگرنه، توضیح داده شود.»
تا اینجای کار تنها واکنش رسانه‌ای قوه‌قضاییه، خبر پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر بود که دیروز ظهر منتشر شد: «این اقدام و جریان رسانه‌ای درحالی صورت گرفت که برمبنای توضیحات صریح سخن‌گوی دستگاه قضا، از اساس دلیل و سبب دستگیری این افراد، اقدام به سرقت مسلحانه و تهدید یکی از شهروندان بوده که پس از دستگیری این افراد، فیلم‌های آتش‌زدن بانک، اتوبوس و سایر اموال عمومی در تلفن همراه آنان پیدا و مشخص شده است این ۳ نفر از اراذل و اوباشی بوده‌اند که مسیر اعتراض مردم به برخی مشکلات اقتصادی در کشور را منحرف کرده و به‌سمت آشوب برده‌اند. یعنی از اساس صدور حکم اعدام برای این ۳ نفر، ارتباطی با اعتراضات آبان‌ماه سال ۹۸ ندارد و به‌دلیل اقدامات مجرمانه و تهدید امنیت شهروندان صادر شده است.»
با این حال وقتی خبرگزاری فارس با انتشار خبری نوشت: «پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که به‌دستور آیت‌ا... رئیسی مستند به ماده۴۷۷ برای ۳ مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده است.»
ماده ۴۷۷ همان ماده قانونی است که می‌گوید: در صورتی که رئیس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادرشده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. در این فرض موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد تا به موضوع حکم رسیدگی کنند و در صورتی که دیوان خلاف‌شرع‌بودن حکم را تأیید کرد، حکم قبلی را نقض می‌کند و دوباره به پرونده رسیدگی می‌شود.
این خبر حدود ۴۰ دقیقه روی سایت خبرگزاری فارس قرار گرفت. با این حال مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه‌قضاییه، در توئیترش خبر فارس را تکذیب کرد. بعد از آن هم مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که خبر خبرگزاری فارس صحت ندارد، چون هنوز درخواست بررسی از سوی وکلای متهمان واصل نشده است.
با این حال بعد از دقایقی وکلای متهمان توئیت‌هایی منتشر کردند که نشان می‌داد شاید ماده ۴۷۷ قرار است به نتیجه برسد. بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع امیرحسین مرادی، از محکومان به اعدام از ارسال درخواست اعمال ماده۴۷۷ به دفتر ریاست قوه‌قضاییه خبر داد و نوشت: «امروز اجازه ورود در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی به ما داده شد؛ پرونده به‌طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم. درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد. منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.»
همچنین مصطفی نیلی، دیگر وکیل این پرونده، در صفحه توئیترش نوشت: «امروز پیرو تعیین وقت قبلی و با مساعدت اجرای احکام برای مطالعه پرونده موکلان به دادسرای ناحیه۳۳ رفتیم و شروع به مطالعه پرونده کردیم. پرونده براساس تشریفات آیین دادرسی کیفری به اجرای احکام فرستاده شده است. برای اجرای حکم باید تشریفات قانونی طی شود که هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ تقاضای توقف اجرای حکم و نقض رأی را خواهیم داشت.»