بیش از ۴۰ همت، خسارت قطعی برق به صنایع خراسان رضوی | پرداخت خسارت‌ها در هاله‌ای از ابهام

به گزارش شهرآرانیوز، سال ۱۳۹۰ بود که نمایندگان ملت در مجلس با اکثریت آرا، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند تا پاسخی به تأکید رهبر معظم انقلاب در حمایت همه‌جانبه از صنعت، تولید و اقتصاد کشور باشد. این گزارش متمرکز بر مهم‌ترین بخش از این قانون پرماجراست؛ ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار که تأکید می‌کند صنایع نباید در اولویت قطع انشعابات انرژی باشند، اما با آغاز قطعی‌های رسمی و گسترده در کشور از سال ۱۴۰۰، دود این ماجرا بیش از همه به چشم همین صنایع رفت و ماده ۲۵ قانون به نُقل جلسات و محافل حقوقی تبدیل شد.

روزانه یک همت، خسارت صنایع استان

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دو جنبه مهم دارد؛ یکی تأکید بر اینکه واحد‌های صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات باشند و دوم اینکه اگر چنین شد، دولت مکلف به تخمین خسارت‌های وارده و پرداخت جریمه به شرکت‌های خصوصی و تعاونی است. به همین دلیل هم این ماده به یکی از جنجالی‌ترین مفاد قانونی کشور در شرایط کنونی تبدیل شده است؛ زیرا امروزه هم صنایع به قربانی اصلی قطعی‌ها تبدیل شده‌اند و هم خبری از پرداخت خسارت نیست.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز با اشاره به این موضوع اظهار کرد: مختصر و مفید بگویم که دسترسی به انرژی، یکی از مؤلفه‌های اثرگذاری قطعی بر رشد یا رکود اقتصادی یک واحد تولیدی است. به‌طورکلی هم هرنوع قطع انرژی مثل الان که سه روز در هفته، از ۸ صبح تا ۸ شب قطع می‌شود، کاری می‌کند که ما الان به ازای هر روز قطعی برق در صنایع، بیش از یک همت متحمل خسارت شویم.

به گفته وی، سرجمع این خسارت‌ها با افزایش بیکاری کارگران، تأخیر در تحویل سفارشات، افزایش نارضایتی مشتریان، کاهش بهره‌وری و افزایش ضایعات، ایجاد عیب و حتی نقص فنی غیرقابل تعمیر در ماشین‌آلات و البته افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نمود پیدا می‌کند؛ موضوعی که دودش به چشم مردم هم می‌رود.

بروید گریبان اصناف را بگیرید!

بد نیست بدانید در شرایطی که سنگینی بار قطعی‌ها بیش از همه بردوش تولیدکنندگان است، آن‌‌ها هم مطالبات برحقی دارند. محمد سهامیان‌مقدم، رئیس کمیسیون انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز به بیان ناگفته‌هایی از چالش ناترازی پرداخت و تصریح کرد: امروزه ۴۰ درصد از برق ما در بخش خانگی اتلاف می‌شود. علاوه بر این، صنعت برق ما نیز در لبه ورشکستگی حرکت می‌کند. چرا سهم انرژی هسته‌ای از صنعت برق ما هنوز کمتر از ۱.۵ درصد است؟ امروز وقت جراحی است. وزیر نیرو باید استیضاح شود.

او با تأکید بر اینکه صنایع کشور بر ترک‌فعل اتاق اصناف متفق‌القول هستند، افزود: چرا امروزه همه بخش‌های مصرف از خانگی گرفته تا کشاورزی، صنعتی و حتی بخش عمومی همچون روشنایی معابر باید سهم خود را در این ناترازی پرداخت کنند، اما اصناف از هرنوع فشار مبرّا هستند؟ زیست شبانه در کلان‌شهر‌ها چه معنا دارد وقتی سقف تولید ما ۶۴ هزار مگاوات است، اما مصرف ما به ۸۰ هزارمگاوات رسیده و فقط همین ۱۶ هزارمگاوات ناترازی انرژی معادل توان تولیدی ۱۰ کشور رومانی، دانمارک، کلمبیا، جمهوری چک، یونان، بنگلادش، الجزایر، پرتغال، سوئیس و فنلاند به‌صورت هم‌زمان است؟

پرداخت خسارت صنایع، نیازمند اراده ملی

این یک حقیقت است که هیچ روزنه امیدی وجود ندارد برای اینکه چه زمان قرار است این وضع اسف‌بار سازمان‌دهی شود. نه‌فقط وضع نابسامان قطعی‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده به‌دلیل تشدید ناترازی‌ها قرار نیست به این زودی‌ها سازمان‌دهی شود، بلکه شواهد موجود حکایت از آن دارد که دولت هیچ اراده‌ای برای تعیین خسارات وارده و جبران آن‌ها نیز ندارد. این موضوع از سخنان غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز قابل درک بود، آن زمان که تصریح کرد: من واقعاً به نیابت از کل سیستم اجرایی کشور، از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عذرخواهی می‌کنم، اما واقعیت این است که مسئله تعیین خسارت و پرداخت آن یک موضوع ملی است. سال گذشته، هیئت دولت مصوبه‌ای برای جبران این خسارت‌ها داشت، اما ما در خراسان رضوی نمی‌توانیم جداگانه عمل کنیم و به همین دلیل هم بیشتر متمرکز بر مدیریت مصرف برق هستیم.

او بیان کرد: از زمانی که جدول قطعی‌ها به استانداران تفویض شد، باور ما این است که می‌توان به الگوی عادلانه‌تری برای توزیع قطعی‌ها رسید تا فشار قطعی‌ها از روی صنایع برداشته شود. حساسیت این موضوع در استان ما دوچندان است، چون مثلاً صنایع غذایی ما که در کشور سرآمد هستند، مسئله استمرار در تولید برایشان خیلی مهم است و بنابراین اگر برق قطع شود، بیشترین آسیب متوجه صنایع غذایی خواهد بود. به همین دلیل، مهم است الگوی مصرف مدیریت شود. این بهترین تلاش ممکن برای تحقق ماده ۲۵ قانون بهبود توسعه کسب‌وکار است؛ حداقل در این زمان و در سطح استانی. امیدواریم تا زمانی که موضوع خسارت‌ها به‌روشنی تعیین‌تکلیف شود، همین رویکرد مرهمی بر زخم صاحبان عزیز صنایع خراسان رضوی باشد.